قال متعاملون في سوق الذهب المصرية إن ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا قفزت بسعره في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة، وهو ما أدى إلى اتجاه المصريين لبيع مقتنياتهم الذهبية.
ولا يرى تجار الذهب في هذا الارتفاع مكسبا لهم، حيث أكد وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن بورصة الذهب في مصر تعاني من حالة عدم استقرار منذ فترة، وهذا يؤثر سلبا على حجم التداولات وحركة البيع والشراء والملاءة المالية للعاملين في هذا المجال.
وأشار أمين في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه برغم سخونة الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وتدفع المستثمرين للإقبال على شراء الذهب لتأمين مدخراتهم، فإن الأوضاع في مصر تختلف، حيث إن ارتفاع الأسعار مع الركود الاقتصادي بالبلاد يدفعان المستثمرين إلى بيع مقتنياتهم، واتجاه فئة محدودة للشراء، وهو ما يؤدي إلى ركود تام.
وقال: "منذ قيام ثورة يناير وهناك ركود في سوق الذهب، بدأ بإغلاق المتاجر لأكثر من شهرين بعد الثورة بسبب التوترات الأمنية وخوفا من السرقة وأحداث الشغب، وبالفعل تعرضت محال كثيرة للنهب، لذلك استمر التجار في إغلاق محلاتهم".
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا، جاء ارتفاع الأسعار ليقضي على آمال التجار في تعويض خسائرهم الماضية بحسب رئيس شعبة الذهب، ولكنه يأمل أن تنشط حركة البيع بالتزامن مع قدوم عيد الفطر، علما بأن 30% من المحلات قررت التوقف عن العمل بسبب الركود.
وأشار إلى أن المصريين لا يندفعون وراء الشراء والأسعار مرتفعة، ودائما ما يترقبون انخفاض السعر ليقوموا بالشراء، أما إذا حدثت زيادة فإن البيع يكون أكثر.
وقال محمد المواردي، عضو شعبة الذهب "الذهب سلعة لا تفسد، وطبيعي أن تكون الفكرة السائدة هي أن تاجر الذهب لا يخسر، بينما في النهاية هناك عدد من المعوقات التي يواجهها تجعله كمن يعرض سمك الزينة.. فهو لا يخسر شيئا، ولكن أيضا لا يكسب".
وعن هذه المعوقات، أكد أنها تتضمن التخاذل الحكومي عن تعديل القوانين التي تحكم عملية صناعة وتجارة الذهب وتطوير وتحديث القوانين الخاصة بجميع المهن المتعلقة بهذا المجال، فيوجد نحو 8 آلاف ورشة تعمل في مجال المشغولات الذهبية يجب تخفيف أعباء الصناعة عليها، تمهيدا لتطويرها حتى يكون هناك إبداع في سبك المشغولات لأشكال جديدة تحاكي مثيلاتها العالمية التي يسأل عنها المشتري باستمرار.
وقال إنه لا يمكن فتح منافذ تصديرية للمشغولات المصرية إلا إذا كانت إمكانياتنا في التصنيع تستطيع المنافسة عالميا، وعلينا الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية والتي تتميز بالمهارة في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى تطوير وتدريب وهو دور مركز تحديث الصناعة.
وطالب بدعم الحكومة لهذه الصناعة من خلال تحييد أسعار الذهب على المحاسبات الضريبية، ولا يتم احتساب ضريبة المبيعات إلا على أرباح "السبك والتصنيع" فقط لتكون وفقا لحركة الدوران في عمليات البيع والشراء.
وقال إن الطبقات الثرية تفضل شراء الماركات العالمية، بينما تقبل الطبقات المتوسطة على شراء المشغولات ذات القيمة العالية، ولا تهتم بالشكل كثيرا حفاظا على أموالها حيث يعتبرون الذهب بمثابة وسيلة ادخار. وأشار المواردي إلى أهمية تحديد دور مصلحة الدمغة والموازين في عملية بيع وتجارة الذهب، وإعادة النظر في قانون الجمارك، حيث إن البلاد تعتمد على الاستيراد بالكامل، وهو ما يفرض تحصيل رسوم وضرائب مبيعات ونسبة للجمارك.
ولا يرى تجار الذهب في هذا الارتفاع مكسبا لهم، حيث أكد وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن بورصة الذهب في مصر تعاني من حالة عدم استقرار منذ فترة، وهذا يؤثر سلبا على حجم التداولات وحركة البيع والشراء والملاءة المالية للعاملين في هذا المجال.
وأشار أمين في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه برغم سخونة الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وتدفع المستثمرين للإقبال على شراء الذهب لتأمين مدخراتهم، فإن الأوضاع في مصر تختلف، حيث إن ارتفاع الأسعار مع الركود الاقتصادي بالبلاد يدفعان المستثمرين إلى بيع مقتنياتهم، واتجاه فئة محدودة للشراء، وهو ما يؤدي إلى ركود تام.
وقال: "منذ قيام ثورة يناير وهناك ركود في سوق الذهب، بدأ بإغلاق المتاجر لأكثر من شهرين بعد الثورة بسبب التوترات الأمنية وخوفا من السرقة وأحداث الشغب، وبالفعل تعرضت محال كثيرة للنهب، لذلك استمر التجار في إغلاق محلاتهم".
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا، جاء ارتفاع الأسعار ليقضي على آمال التجار في تعويض خسائرهم الماضية بحسب رئيس شعبة الذهب، ولكنه يأمل أن تنشط حركة البيع بالتزامن مع قدوم عيد الفطر، علما بأن 30% من المحلات قررت التوقف عن العمل بسبب الركود.
وأشار إلى أن المصريين لا يندفعون وراء الشراء والأسعار مرتفعة، ودائما ما يترقبون انخفاض السعر ليقوموا بالشراء، أما إذا حدثت زيادة فإن البيع يكون أكثر.
وقال محمد المواردي، عضو شعبة الذهب "الذهب سلعة لا تفسد، وطبيعي أن تكون الفكرة السائدة هي أن تاجر الذهب لا يخسر، بينما في النهاية هناك عدد من المعوقات التي يواجهها تجعله كمن يعرض سمك الزينة.. فهو لا يخسر شيئا، ولكن أيضا لا يكسب".
وعن هذه المعوقات، أكد أنها تتضمن التخاذل الحكومي عن تعديل القوانين التي تحكم عملية صناعة وتجارة الذهب وتطوير وتحديث القوانين الخاصة بجميع المهن المتعلقة بهذا المجال، فيوجد نحو 8 آلاف ورشة تعمل في مجال المشغولات الذهبية يجب تخفيف أعباء الصناعة عليها، تمهيدا لتطويرها حتى يكون هناك إبداع في سبك المشغولات لأشكال جديدة تحاكي مثيلاتها العالمية التي يسأل عنها المشتري باستمرار.
وقال إنه لا يمكن فتح منافذ تصديرية للمشغولات المصرية إلا إذا كانت إمكانياتنا في التصنيع تستطيع المنافسة عالميا، وعلينا الاستفادة من الأيدي العاملة المصرية والتي تتميز بالمهارة في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى تطوير وتدريب وهو دور مركز تحديث الصناعة.
وطالب بدعم الحكومة لهذه الصناعة من خلال تحييد أسعار الذهب على المحاسبات الضريبية، ولا يتم احتساب ضريبة المبيعات إلا على أرباح "السبك والتصنيع" فقط لتكون وفقا لحركة الدوران في عمليات البيع والشراء.
وقال إن الطبقات الثرية تفضل شراء الماركات العالمية، بينما تقبل الطبقات المتوسطة على شراء المشغولات ذات القيمة العالية، ولا تهتم بالشكل كثيرا حفاظا على أموالها حيث يعتبرون الذهب بمثابة وسيلة ادخار. وأشار المواردي إلى أهمية تحديد دور مصلحة الدمغة والموازين في عملية بيع وتجارة الذهب، وإعادة النظر في قانون الجمارك، حيث إن البلاد تعتمد على الاستيراد بالكامل، وهو ما يفرض تحصيل رسوم وضرائب مبيعات ونسبة للجمارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة