واصلت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامى زين الدين، وحضور المستشار هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، ووائل فراج، سماع مرافعة الدفاع فى قضية اللوحات المعدنية وإهدار 92 مليون جنيه، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف وزير الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. ووصف الديب تحقيقات النيابة فى القضية بأنها غير كاملة، وقال إن القانون يعطى للموظف العام سلطة يبغى من خلالها الصالح العام ولكن لا يتعمد بالإضرار بمصالح البلاد بشكل ينتفى معه القصد الجنائى، وأن تقرير الاتهام لا يحتوى على دلائل إثبات سوء النية لدى المتهمين.
واستعرض الدفاع مواد من قانون المزايدات التى تعطى الحق للمتهم الأول فى تقدير حالة الضرورة القصوى، واتخاذ القرارات بشأن استيراد السلع الخدمية، وقال إن نظيف قام بالبحث على شبكة الإنترنت، واكتشف زيادة معدل حوادث الإرهارب بسبب اللوحات المعدنية، وقرر التعاقد مع الشركة الألمانية للحد من وقوع تلك الحوادث والقضاء على تزوير اللوحات.
وقال الدفاع إن الحادث الإرهابى الشهير الذى شهدته مدينة الأقصر فى عام 1997، الذى أثر على السياحة بالسلب، كان سببه استغلال اللوحات المعدينة المزورة التى حالت دون الوصول إلى مرتكبى الحادث، وإشار إلى أن هذا الامر الخطير يستهدف تقسيم مصر إلى دويلات.
واتهم الديب مقدم البلاغ فى تلك الدعوى، بأنه صاحب مصلحة شخصية، وأن نجله وكيل شركة سعودية لتوريد اللوحات المعدينة، لم يكن لها حظ فى الفوز بأى مناقصات، وأضاف أن المتهم الثانى (حبيب العادلى) ظل يخدم البلد طوال 14 عاما ولم يكتف بالحفاظ على الأمن الداخلى فقط، وكان له مهمة أخرى خفية، وهى تأمين الحدود الشرقية لمصر، المحظور فيها ظهور القوات المسلحة.
وأكد الدفاع أن حبيب العادلى وقع فقط على المذكرة الخاصة باستيراد اللوحات موضوع الاتهام، والتمس براءة المتهمين.
وقام المستشار هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، بالتعقيب على مرافعة الدفاع وأكد أن الدفاع تحدث عن مفاجآت كثيرة خلال القضية، ولكن فى جلسة اليوم لم نجد أى مفاجآة منها، وقرر ممثل الادعاء أن يقوم بهذا الدور، وقدم تقرير صادر عن إدارة الفتوى بمجلس الدولة يشير إلى مخالفات قانونية وتجاوزات فى التعاقد مع شركة أوتش الالمانية، لأن العرض تم بالأمر المباشر، وفى غير حالة من حالات الضرورة، كما أن العقد يخالف نص قانون الوكالة الذى يلزم الشركات الأجنبية بإجراء عقد وكالة مع إحدى الشركات المصرية.
وانفعل الدفاع وقلل من أهمية التقرير، وقال "تطلع إيه الفتوى دى لو اديتنى ربع ساعة هجبلك فتوى مناقضة من نفس المجلس ونفس المستشار".
وعقبت النيابة العامة بضرورة احترام الجهات القضائية، وخاصة أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وتقريرها صادر عن مستشار دكتور نائب رئيس مجلس الدولة، يعد بمثابة حكم قضائى من القضاء الإدارى الذى له كامل الاحترام والتقدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة