وصفت حركة "شباب 6 أبريل"، بيان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بأنه فى مجمله جاء معبرًا عن بعض طموحات الشباب المعتصمين في ميدان التحرير، لوضعه مبدأ لعلانية محاكمة مبارك ورجاله، والإعلان عن تعديل وزاري وتغييرات في المحافظين كلية، وتطهير الداخلية من رجال حبيب العادلى والمتورطين فى قتل المتظاهرين، وتطهير وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
لكن الحركة رفضت فى الوقت نفسه مغادرة ميدان التحرير، قبل تلبية 6 مطالب خلا البيان من الإشارة إليها، مع تقديم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمانات بإجراء تغيير ثورى فى الحكومة أو المحافظين، وعدم تدخله بالاعتراض أو التعيين أو الترشيح لأى وزير، وخصوصا وزير الداخلية الذى ترفض الحركة بشكل قطعى أن يأتى من المؤسسة العسكرية، مبدية أملها فى أن يكون شخصية مدنية أو قضائية تحترم حقوق الإنسان وتعيد هيكلة جهاز الشرطة بما يخدم الوطن.
والمطالب الستة هى تنحية النائب العام الحالى، وإقرار قانون عاجل بمنع تحويل المدنيين إلي المحاكم العسكرية، وإصدار قانون استقلال السلطة القضائية، المقدم من قبل تيار استقلال القضاء وتطهير القضاء من قضاة مبارك، وإصدار قانون يحرم نواب الحزب الوطني الذين نجحوا بالتزوير من المشاركة فى الانتخابات القادمة، وإسقاط قانون منع التظاهر والإضرابات الذي صدر بدون إرادة الشعب والثورة، ووضع خطة زمنية لتنفيذ الحد الأدني للاجور ورفع المعاشات.
طالب محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم الحركة، فى هذا الشأن المجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان واضح يشمل هذه الضمانات، وبمساحة للحوار حول شكل التعديلات الوزارية والمحافظين مع القوى السياسية المختلفة التى يجب أخذ ترشيحاتها فى الاعتبار.
قال عادل "إن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكرى، وعليه أن يقر فورا بمشروعية هذه القرارات والمطالب التي يمليها عليه ميدان التحرير ويمليها عليه الثوار، وأن يقدم كل الضمانات الممكنة إلي الشباب في ميدان التحرير، فالشباب الآن أكثرا عزما وإصرارا على تحقيق مطالبه، ولن تنفع معه أى مسكنات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة