أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن بدء حملته للرئاسة بأنحاء الجمهورية، واصفاً قرار ترشحه بالفريضة لأنه يجمع بين الصفات القانونية والدعوية والشرعية، مشيراً إلى ثقته في الفوزبمقعد الرئاسة بعد أن تخطى عدد أفراد حملتة الإنتخابية 50ألفاً، إلى جانب اتخاذه القرار ليلة منتصف شعبان التي تبشر حال فوزه بتحويل قبلة البلاد للتخلص من فلول النظام السابق.
واعتبر أبو إسماعيل - في مؤتمر جماهيري حاشد، مساءأمس، من مسقط رأسه بقرية بهرمس بمحافظة الجيزة - نفسه طوق النجاة للشعب المصري الذي أشعل فتيل ثورة 25ينايرلأن رئيس الجمهورية القادم لابد ان يكون مستقل وبعيدا عن علاقات مشبوهة بدول الخارج خاصة الولايات المتحددة لقدراته على تنفيذ مطالب الثورة.
ووجه أبو إسماعيل رسالة إنذار أخير إلى المجلس العسكري لتباطؤهم في تنفيذ مطالب الثورة قائلاً: "الزمن الأصلي للمباراة انتهى، ولم يبق سوى الوقت الضائع، فإذا لم تنفذوا مطالبنا سنخرج الشوارع بلارجعة، والكلام واضح".. داعياً إلى التصعيد في العصيان المدني والاعتصام إلى مالانهاية وبشكل تدريجي حتى يرضخ المجلس العسكري لتحقيق مطالب الشعب المصري.
وشبه أبو إسماعيل المماطلين في إصدار قانون للمحاكمات العاجلة للقتلة والمفسدين بالذئاب والثعالب لالتفافهم على الثورة، مشيراً إلى أنه نقل كلامه للواء مساعد وزير الدفاع - لم يذكراسمه - لأنهم مصممين على نجاة حسني مبارك وحبييب العادلي وغيرهم.
وربط المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بين عدم تحديد جدول زمني لأي شىء بالبلاد، والدخول في معارك وهمية من أجل إجراء الانتخابات أولاً أم الدستور أولاً رغم حسم استفتاء 19مارس لها، وعدم ترك المجلس العسكري للسلطة على الأقل هذا العام قائلاً: "إذا حدث ذلك سوف أعمل حفل تكريم من إسكندرية إلى أسوان تكريماً له، وإذا لم يتخلوا ويسلموا الشعب السلطة فسوف نقدم اعنقاءنا فداء لكرامتنا".
كما وجه رسالة أخرى للشرطة أكد خلالها إن مصلحتهم مع الشعب قائلاً لهم: "كنتم خلال الفترة الماضية ذراع النظام ونحن نريد تطهير سمعكتم، لكن بعد خروج الفاسدين منكم"..مهاجماً وزير الداخلية منصور العيسوي لقوله بأن الداخلية ليس لديها قناصة لقتل المتظاهرين، مطالباً بمحاكمة محمود وجدي الوزير السابق على جريمة حرق وثائق أمن الدولة.
وانتقد أبو إسماعيل موقف الخائفين من وصول الإسلاميين للحكم، واستخدامهم كفزاعة للأقباط، مؤكداً أن الإسلام وضمة تراحم تاريخية نادرة، وأن العقيدة الإسلامية تساوي بين المسلمين وغيرهم.
وهاجم أبو إسماعيل مايسمى بالوثيقة الحاكمة لاختيار لجنة وضع الدستور، معتبراً إياها أنها محاولة جديدة للوصاية على الشعب، لتكون القوى الوطنية بديلاً له، للانقضاض على الشريعة الإسلامية، مطالباً أن يكون اختيار اللجنة من جانب أعضاء البرلمان المنتخبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة