اخبار عالمية , اخبار اقتصادية , اخبار محلية , صحافة , حوار , مصر , اقباط , كنيسة , تكنولوجيا , علوم , مقال , اليوم اسابع , جرائد , فن , حوار ,
فرصة للعمل من المنزل - شركة تطلب مسوقين من المنزل - بدون مقابلة شخصية - فقط سجل وسيصلك التفاصيل كاملة
ربات منزل - عاطل - حديث تخرج - طالب في كلية - بل وطالب في مدرسة - متقاعد - ضباط جيش أو شرطه - موظف فعلي بأي شركة أخرى
بشرط أن لا تقوم بالتسويق وأنت في مقر عملك لأن وقتك وقوانين عملك لاتسمح لك بأن تقوم بالعمل لشركة أخرى بوقت عملك - إلا بموافقة مديرينك وشركتك
سجل بياناتك من خلال الرابط التالي وسيصلك إيميل التأكيد في خلال دقائق وتكون موزع مع الشركة
قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن مصر خسرت ثلث احتياطياتها من العملة الاجنبية منذ بداية العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة للثورة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة. وأشارت الصحيفة إن الاحتياطي الأجنبي انخفض من 29.8 مليار دولار في فبراير الى 19.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، وفقا للارقام التي نشرها البنك المركزي المصري. والاحتياطيات الحالية مقدرة لتغطية 4.8 شهرا من الواردات , بانخفاض من 6.9 في ابريل 2011 . ويقول محللون انهم قلقون من تدهور في الوضع الخارجي للبلاد ، والذي من المرجح أن يستمر طالما ان الانتقال إلى الحكم المنتخب لا يزال محاط بالغموض . وعد المجلس العسكري ، الذى هو الآن أعلى سلطة سياسية في البلاد ، في فبراير بانه سيترك السلطة في غضون ستة أشهر ، ولكن وفقا للجدول الزمني الذى تم اعلانه يوم السبت ، من غير المرجح ان يتم انتخاب رئيس جديد قبل أواخر عام 2012.
وقال محمد أبو باشا , الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس ، بنك الاستثمار الإقليمي , أن” هذا التدهور في الاحتياطي هو خطير ” , واضاف ” أن الانخفاض من المرجح أن يستمر بسبب التدهور في السياحة ، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر . وهذه الصورة لن تنعكس بالجدول الزمني السياسي الحالي. نحن نتحدث الآن عن فترة انتقالية أطول ، وليس فقط ستة أشهر ، لذلك ليس هناك وضوح كبير ”.
وشهد الاقتصاد شبه توقف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ، حيث تجنب السياح والمستثمرون البلاد ، فى حين ان الاضرابات المستمرة عطلت الإنتاج والصادرات. وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.2 % في الربع الأول من عام 2010 ، بعد أن نما بنحو 5.6 % في الربع الأخير من عام 2010. وانخفضت الاحتياطيات بقيمة 1 مليار دولار في سبتمبر، ربما نتيجة لتراجع المستثمرين الأجانب عن الديون المصرية بسبب المخاوف من اتساع العجز والتحول السياسي المتعثر في البلاد ، وذلك وفقا لبنك الاستثمار بلتون فاينانشال , ومقره القاهرة . وقال البنك في تقرير صدر اليوم الاربعاء , انه ”من المرجح جدا أن الأجانب انخفضت سنداتهم اكثر في سبتمبر 2011 ، وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومة المصرية لتمويل عجزها، وعلى اثر أحدث خلافات بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية” .
وقال بنك بلتون ان الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة المصرية انخفضت بنسبة 60 % منذ ديسمبر. في نفس الوقت، الحكومة المصرية اضطرت إلى زيادة الإنفاق لتلبية مطالب بتحسين الاجور حيث بدأ المصريون في إضرابات عن العمل للضغط للحصول على عائد اقتصادي من ثورتهم.
وخوفا من استمرار الاضطرابات الاجتماعية في بلد يعيش فيه 40 % من السكان في فقر، قام المجلس العسكري بتزويد الرواتب بنسبة 15 % ، واعطى فرص عمل بعقود دائمة لحوالي 450 الف عامل .
واتسع العجز إلى 8.6 % في السنة المالية الحالية ، التي بدأت في يوليو 2011. حتى مع ذلك ، بعد التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي ، قرر المجلس العسكري الغاءه ، وذلك جزئيا بسبب مخاوف من الانتقادات الشعبية –صندوق النقد الدولي لديه سمعة سلبية في مصر بسبب ارتباطه ببرامج التسوية الهيكلية القاسية .
بالإضافة إلى ذلك ، وصل فقط حتى الان 500 مليون دولار من حوالى 7 مليار دولار من المساعدات الموعود بها من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .
وقالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في بنك باركليز كابيتال, ان ” مصر لا تزال لديها المجال للذهاب إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للوصول لتمويل بشروط ميسرة. لهذا ، يتعين على السلطات تبني عملية قائمة على المشاركة ومحاولة إقناع الرأي العام المصري بأن فعل ذلك من شأنه المساعدة في الحفاظ على استمرارية استقرار أوضاع البلاد الخارجية والمالية ” .
وأشارت إلى أن القرض الذى تم عرضه في وقت سابق هذا العام من قبل صندوق النقد الدولي بفائدة قدرها 1.5 % كان أكثر نفعا من فائدة 13 % وأعلى تدفعها البلاد حاليا للاقتراض من الأسواق المحلية.
حذرت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية من أن مصر قد تكون مقبلة على الإفلاس مع نفاد ثلث احتياطياتها من العملة الأجنبية، وعدم استقرار الأوضاع في البلاد حتى الآن واحتمال أن تطول الفترة الانتقالية.
وقالت الصحيفة: إن مصر خسرت ثلث احتياطياتها من العملة الأجنبية منذ بداية العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة للثورة، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وانخفض احتياطي العملات الأجنبية من 29 بليون دولار في فبراير إلى 24 بليون دولار في نهاية سبتمبر من العام الجاري، بحسب الأرقام التي نشرها البنك المركزي المصري.
وأعرب محللون عن قلقهم من تدهور الأوضاع في البلاد، والتي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة في المرحلة الانتقالية، وقد وعد المجلس العسكري في فبراير الماضي بترك السلطة في غضون ستة أشهر، ولكن وفقا لجدول زمني أعلن السبت الماضي ليس من المرجح أن تنتهي الانتخابات قبل أواخر 2012.
ونقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس قوله:" هذا تدهور كبير في الاحتياطيات .. الانخفاض من المحتمل أن يستمر بسبب انخفاض السياحة، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وبحسب الصحيفة فقد أوقفت الثورة الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، كما تجنب السياح والمستثمرون البلاد، بينما عطلت الاضرابات الإنتاج، وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.2 % في الربع الأول من عام 2010 ، بعد أن نمت بنحو 5.6 % في الربع الأخير من عام 2010. رغم أن عدد السياح ارتفع خلال العام، والاستثمار الأجنبي بدأ في العودة.

| |||
![]() | |||
| متعاملون في بورصة القاهرة التي تشهد خسائر قياسية منذ مطلع الشهر الحالي |
القاهرة (رويترز) - أعلن محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أمس أنه سيتم تدشين مؤشر جديد للبورصة (EGX20) مؤلف من 20 سهماً بداية من الأحد المقبل لمساعدة صناديق الاستثمار على زيادة تعاملاتها بالسوق وفي الأوراق المالية بما لا يخالف اللوائح الخاصة بها بهدف تنشيط السوق.
ويأتي قرار رئيس البورصة في محاولة لزيادة السيولة بالسوق التي تعاني من خسائر جسيمة مع إقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر. وقال رئيس البورصة “سندشن مؤشراً جديداً الأحد المقبل. بهدف مساعدة مديري المحافظ بصناديق الاستثمار. المؤشر الجديد سيكون وزن أكبر شركة به 10% فقط وهو ما سيتفق مع لوائح صناديق الاستثمار”.
ورحبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل بتدشين المؤشر الجديد. وقالت الجمعية، في بيان، إن المؤشر “سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما أنه سيؤدي إلى عدالة في توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، وسيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصى للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد عن 10%”.
وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42,7%. وقال حسام
أبو شملة، رئيس قسم البحوث بشركة “العروبة” للسمسرة في الأوراق المالية، “لا توجد أسباب للنزول غير ضعف السيولة الشديد وفقدان المؤسسات والمتعاملين الأمل في السوق. لابد من وجود قرارات حكومية إيجابية تدعم السيولة بالسوق”. وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية، “أعتقد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيساعد في تقليص الهلع الموجود ولكنها لن تكون هي الحل السحري. السوق يموت ببطء للأسف بفعل الإجراءات الحكومية غير المسؤولة” مثل سحب تراخيص الحديد والأراضي من الشركات العقارية وشركات الخصخصة. وتعرض عدد من الشركات العقارية الخليجية والمصرية لقضايا سحب أراض لحصولها عليها بنظام الأمر المباشر دون الاستناد لقانون المزايدات. وحكمت المحاكم المصرية بسحب رخص بعض شركات الحديد وإعادة بعض شركات الخصخصة للدولة وسحبها من المستثمرين.
ووصف محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار، التحرك لتغيير معايير آلية الشراء بالهامش بانه “إجراء إيجابي جداً”. وقال إن هذا التحرك “سيحل جزءاً من المشكلة وليس المشكلة برمتها. الإجراء يعكس رؤية الرقيب بوجود أزمة سيولة حقيقية موجودة بالسوق. ولكن لابد من وجود أدوات أخرى مثل آلية (T+1) -الشراء ثم البيع في اليوم التالي- لابد من سرعة التطبيق”.

القاهرة: خسرت البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5.088 مليار جنيه من قميتها السوقية خلال ربع ساعة من تعاملاتها.
وكانت قد حدثت اليوم عمليات بيعية عشوائية من قبل المصريين على الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة؛ لتدفع البورصة للاقتراب من حاجز 4000 نقطة، الذي لم يتحقق منذ 3 أعوام.
وهبط المؤشر الرئيس "إجي إكس 30" في تعاملات البورصة الصباحية بنسبة بلغت 1.67% ليصل إلى 4175.78 نقطة؛ بينما انهار مؤشر "إجي إكس 70" للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 3% ليصل إلى 466.13 نقطة، وسار على النهج نفسه مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.46%؛ ليصل إلى 718.19 نقطة.
وبخسارة البورصة المصرية 5.088 مليار جنيه، يصل رأس المال السوقي إلى 322.612 مليار جنيه؛ مقابل 327.7 مليار جنيه في إغلاق أمس.
سنغافورة (رويترز) - تراجع السعر الفوري للذهب أكثر من أربعة بالمئة وتكبدت الفضة أسوأ خسائرها ليوم واحد في ثلاثة أعوام في استمرار للأداء الضعيف الذي شهده يوم الجمعة مع تهافت المستثمرين على السيولة والدولار كأفضل ملاذ امن.
وتتسبب أزمة ديون بمنطقة اليورو يمكن أن تمتد الى الاقتصاد العالمي في تدافع واسع النطاق على الاصول الامنة مما ينال من أسواق السلع الاولية بوجه عام.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية الى 1582.69 دولار للاوقية (الاونصة) لتصل خسائره منذ مطلع الشهر الى 13 بالمئة في أكبر انخفاض منذ الازمة المالية في أكتوبر تشرين الاول 2008.
وتهاوت الفضة 14 بالمئة الى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مسجلة 26.65 دولار لتتجه صوب أكبر خسارة يومية في نحو ثلاثة أعوام.
وقال سونغ سينغ وون الاقتصادي الاقليمي لدى سي.اي.ام.بي للابحاث في سنغافورة "سلط كثيرون الضوء على مخاطر المغالاة في شراء الذهب بعد أن ارتفع في خط مستقيم على مدى الاعوام الاربعة الاخيرة.
"مع تصاعد ضغوط الركود يعني الهروب صوب الامان الهروب الى استثمارات امنة بحق أي الدولار الامريكي وسندات الخزانة الامريكية."
وتراجعت عقود الذهب الامريكية 3.2 بالمئة الى 1587.30 دولار للاوقية في حين هوت عقود الفضة 12 بالمئة الى 26.50 دولار.
كان السعر الفوري للذهب تراجع 8.6 بالمئة الاسبوع الماضي وهو أشد انخفاض من نوعه في أكثر من 28 عاما.
وفي المعادن النفيسة الاخرى هبط السعر الفوري للبلاتين الى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 1504.68 دولار للاوقية في حين سجل البلاديوم أدنى مستوى في 11 شهرا عند 608.99 دولار.
حذر خبراء اقتصاديون من لجوء الحكومة المصرية إلى الاحتياطي النقدي من أجل الصرف والإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية. وأكدوا أن مثل هذه الخطوة ستهز الثقة بالاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن اللجوء للقروض الخارجية والمساعدات وإستغلال فرص الاستثمار في ليبيا أفضل الطرق لحل الأزمة الاقتصادية.
وكان وزير المالية حازم الببلاوي قد أعلن مؤخرا عن طلب مصر مساعدات من الإمارات والسعودية تقدر بـ 5 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الاحتياطي النقدي المصري 25 مليار دولار بانخفاض 11 مليار دولار، منذ بدء الثورة بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنك المركزي هشام رامز الذي أكد أن انخفاض الاحتياطي النقدي لا يشكل خطرًا على مصر.
وقال إن معايير الأمان النقدي تتطلب أن يغطي الاحتياطي استيراد الدولة لمدة من 3 إلى 6 أشهر، والاحتياطي الموجود الآن يغطي استيراد مصر من السلع الغذائية لمدة ستة أشهر.
وأوضح أن الاحتياطي توفره الدولة لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تمر بها البلاد، ولا يوجد أصعب من هذه الظروف، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض الاحتياطي لأكثر من ذلك.
وأشار رامز إلى عدم قيام البنك المركزي باستخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي لدعم سعر الصرف إلا مرةً واحدةً عندما شعرنا بوجود مضاربات على العملة، ونقوم باستخدام الاحتياطي في استيراد السلع؛ لأننا نواجه قلةً في مواردنا المالية بسبب تراجع إيرادات السياحة بصورة خاصة.
وقال الخبير المالي صفوت بالي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه لا بد أن تستعين الدولة بالقروض والمساعدات الخارجية، لكن بشروط ميسرة وفوائد أقل، وأي تخفيض في الاحتياطي يمثل خطرا لأنه عنصر الأمان للدولة".
وأكد بالي على ضرورة وضع حلول جذرية للديون المحلية المصرية، لأنها بلغت 5 تريليونات جنيه، ولا تزال مصر تسدد فوائدها فقط، فلا بد من دراسة هذه الديون وإيجاد طرق مبتكرة لتسديدها لأنها تتسبب في تآكل السيولة.
وأضاف "أنه إذا كان من الضروري السحب من هذا الاحتياطي فلا بد من توافر عنصر الأمان بالنسبة لهذا الاحتياطي لمدة 6 أشهر على الأقل".
وحذر بالي من "اللجوء إلى الاحتياطي النقدي لأنه سيؤثر على الثقة بالاقتصاد المصري ومن شأنه تخفيض المراكز المالية وسوف تباع الاستثمارات في البورصة".
ورغم هذه التحذيرات والمؤشرات على وجود أزمة اقتصادية في مصر، فإن بالي رأى بوادر حل لهذه الأزمة تتمثل في ارتفاع الصادرات في بعض القطاعات وبداية تحرك في القطاع السياحي.
وشدد بالي على ضرورة اتجاه مصر إلى ليبيا واستغلال الفرصة المتاحة الآن لضخ استثمارات مصرية هناك خاصة في قطاع المقاولات، وهذا يتطلب أن تكون الحكومة المصرية على اتصال يومي بالمجلس الانتقالي الليبي.
واعتبر الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي سيد مصطفى، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه من حيث المبدأ لا مانع من لجوء الحكومة المصرية لهذا الاحتياطي، فهو يمثل لها قوة اقتصادية لتغطية احتياجاتها المالية خلال الأزمات".
واستدرك "لكن لو أخذت من هذا الاحتياطي لتمويل سلع إستهلاكية أو مرتبات وأجور لتلبية مطالب بعض الفئات بعد أن عجزت ميزانية الدولة عن توفيرها، فإن هذا يشكل خطرا قد يؤدي إلى إنكشاف إقتصادي، أي تعرض الاحتياطي النقدي للتآكل".
وأرجع مصطفى الأزمة الاقتصادية لمصر إلى سوء الإدارة، ففي قضية الأجور والمطالب الفئوية لا تستطيع الدولة الوفاء بكل متطالبات هذه الفئات، وكان على الدولة أن تصارحها بأن اقتصاد البلاد ريعي قائم على السياحة ومدخلات أخرى وليس اقتصادا إنتاجيا، وأنه بمجرد انتهاج سياسة اقتصادية إنتاجية والخروج من هذه المرحلة، ستتم تلبية جميع هذه المطالب.
وأضاف أن الأزمة متوارثة وليست وليدة الثورة، وتستطيع الحكومة لو أرادت أن تتخطى هذه الأزمة بإدارة رشيدة وبسرعة، فتلجأ إلى الاقتراض تارة بشروط ميسرة وعلى مدد قصيرة، وقد تلجأ للاحتياطي النقدي أيضا بهدف بناء مشروعات إنتاجية.
وأكد رئيس البنك الوطني السابق أحمد قورة أن "وظيفة الاحتياطي النقدي هي مواجهة نقص موارد الدولة من العملات الأجنبية لتلبية الاستيراد والإنفاق على بعض أوجه النشاط الذي توقف وتعتمد عليه الدولة في تلبية احتياجات مواطنيها، مثل السياحة في مصر أو انخفاض الصادرات". وشدد على أنه "لا بد من اللجوء لهذا الحل ضمن حدود آمنة".
فشلت البورصة في الحفاظ علي المكاسب التي سجلتها بداية التعاملات اليوم، وواصلت الاسهم تحركها في المنطقة الحمراء للجلسة السادسة علي التوالي .
وخسرت الاسهم 4 مليارات جنيه نتيجة الضغط البيعي للمستثمرين الاجانب.
واصل مؤشر البورصة الرئيسي "30" تراجعاته الحادة متخليا عن المكاسب التي سجلها بداية الجلسة وفقد نحو 38 نقطة 0.38% ليصل إلى مستوى 4325 نقطة.
استمرت مؤشرات الاسهم الصغري والمتوسطة في التراجعات الحادة نتيجة استمرار المبيعات غير المبررة من المستثمرين الافراد، وفقد مؤشر 70 نحو 0.79 % ومؤشر 100 نحو 1.25% .
تحولت تعاملات الاجانب والمؤسسات نحو البيع مسجلين صافي مبيعات بلغت نحو 6 ملايين جنيه، ولم تفلح مشتريات المصريين الافراد في تحقيق التوازن للسوق .
سيطر اللون الاحمر علي شاشات التداول، اذ تراجع قرابة 134 سهما فيما ارتفع نحو 41 سهما من اجمالي 180 سهما .
تباين أداء الاسهم القيادية حيث تراجع كل من سهم "اوراسكوم للانشاء" بمقدار 1.68% ليصل الى 228 جنيها، كما تراجع سهم "هيرميس" بمقدار 1.39% ليصل الى 15.75 جنيه، بينما ارتفع كل من سهم "التجارى الدولى" بمقدار 1.68% ليصل الى 24.85 جنيه، و ارتفع سهم "اوراسكوم تيليكوم" بمقدار 0.95% ليصل الى 3.2 جنيه.
وقامت البورصة بإجراء مراجعة شاملة للعمليات التي تمت علي اسهم شركة حديد عز، حيث تبين عدم تعرضها للتلاعب.
وقال اسلام عبد العاطي المحلل الفني إن تذبذبا كبيرا ساد جلسة اليوم، ولم تصمد المؤشرات امام عمليات جنى الارباح قصيرة الاجل والناتجة عن عمليات الشراء متدنية الاسعار التى تمت خلال اغلب جلسات الاسبوع الماضى، والذى اتسمت جميعها بهبوط نسبى, وساهم التراجع الحاد لسهم العز لحديد التسليح والذى كان موقوفا عنه التداول حتى منتصف الجلسة، وبمجرد اعادة التداول عليه انخفض بنسبة كبيرة مما اثر سلبا ايضا على الأداء العام للسوق وساعد فى انعكاس الاتجاه.


كتب سليم على
قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن سعر الذهب سجل اليوم، الأربعاء، ارتفاعا قدره 3 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 ليسجل 306 جنيهات مقابل 303 جنيهات فى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء،كما ارتفع عيار18 بنسبة 262.25 جنيه مقابل 259.75 جنيه.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل 349.65 جنيه مقابل 346.30 جنيه فى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع جنيه الذهب ليصل إلى 2448 جنيها مقابل 2430.69 جنيه فى نهاية تعاملات أمس بنسبة ارتفاع بلغت 18 جنيها.
وتوقع واصف أن تشهد حركة المبيعات بأسواق الذهب المحلية خلال الفترة القادمة زيادة طفيفة، مرجعا ذلك إلى اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار فى المعدن النفيس.
كتب محمود عسكر
واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الرابع على التوالى هذا الأسبوع ليخسر رأس مالها السوقى 3.5 مليار جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، بسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، ومالت تعاملات كل من المصريين والعرب نحو الشراء.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" متراجعا بنسبة 1.1%، مغلقا عند مستوى 4486 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 334.2 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 57.60% من تعاملات السوق وحققوا صافى شراء بقيمة 16.07 مليون جنيه، فى حين استحوذ العرب على 5.59% وحققوا صافى شراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، مثل الأجانب نحو 36.81% وحققوا صافى بيع بقيمة 30.05 مليون جنيه.
أما المؤسسات فاستحوذت على 46.55% من التعاملات وحققت صافى بيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، مقابل استحواذ الأفراد على 53.45% وحققوا صافى شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه.
وتراجع عدد كبير من أسهم المؤشر الرئيسى ومنها أسهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.2%، وأسهم أسمنت سيناء بنسبة 2.2%، وأوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.02%، والبنك التجارى الدولى بنسبة 0.88%، والقلعة بنسبة 4.5%، وحديد عز بنسبة 2.02%، وسوديك بنسبة 2.5%، وأوراسكوم تيلكوم بنسبة 2.6%، وبايونيرز بنسبة 3.6%، وبالم هيلز بنسبة 3.01%.
كتبت دعاء غنيم
كشف بيان البنك المركزى المصرى عن وجود عجز فى ميزان المدفوعات المصرى يقدر بمبلغ 9.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010-2011، مقارنةً بفائض قدره 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وكشف البيان عن تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 35.9 % ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010-2011، وفقاً لما قالته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
كما أشار البيان إلى أن تراجع ميزان المدفوعات أثر على الاحتياطيات الأجنبية للبنك؛ حيث تراجع صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر ليصل إلى 25.01 مليار دولار فى أغسطس مقارنةً بمبلغ 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر.
فيما قال البنك المركزى، إن السحب من الاحتياطيات كان إجراءً مؤقتاً لتغطية عجز ميزان المدفوعات إلى أن ينتعش الاقتصاد.
لافتاً إلى أن الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى فبراير الماضى، تسببت فى عزوف السياح والمستثمرين عن مصر، واللذان يعدان مصدران رئيسيان للعملة الصعبة فى مصر.
وعن الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام، قال إنه تراجع بنسبة 67.6% ليصل إلى 2.2 مليار دولار، مقابل مبلغ 6,8 مليار دولار فى السنة السابقة.
وأضاف: هوت إيرادات السياحة بنسبة 47.5 % فى النصف الثانى من العام الجارى، لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى النصف الأول.
الجدير بالذكر أن بداية السنة المالية فى مصر تكون فى أول يوليو من كل عام .
كتب محمود عسكر
استردت البورصة 5.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى من قيمتها السوقية التى فقدتها من قبل مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين العرب والتى نجحت فى إنقاذ السوق من هبوط حاد وسط حالة من الترقب سادت بين أوساط المستثمرين، انتظارا لما ستفسر عنه نتائج دعاوى تظاهرات "جمعة تصحيح المسار".
وساهم سير إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه وأعوانه بشكل طبيعى فى تقليص المخاوف وشهدت تعاملات الأسبوع الحالى استحواذ شركة "الكترولوكس" على 98.3% من أسهم "أوليمبك جروب للاستثمارات المالية" بقيمة 2.3 مليار جنيه، وذكر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن رأسمال السوقى للشركات المقيدة بلغ 362.7 مليار جنيه مقابل 357.3 مليار جنيه فى الأسبوع السابق له.
وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث ارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى اكس30 " بنسبة 2.49% ليصل الى مستوى 4755 نقطة وكان الارتفاعات أقل على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث أضاف مؤشر "إيجى اكس 70 " بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 591 نقطة وزاد مؤشر "إيجى اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 875 نقطة.
وأشار الى أن إجمالى تداولات السوق ارتفعت بشكل ملحوظ لتبلغ 4.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 404 ملايين ورقة منفذة على 110 آلاف عملية مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 0.06 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 0.4 مليون ورقة منفذة على 19 عملية.
سجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 74.50 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.21% والعرب على 6.29 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 8.92 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 93.15 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع قدره 3,505.76 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 98.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 38.55 % من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.45 %، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 55.37 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.