مصر بدون المجلس العسكرى
- سيناريوهات خطرة وخروج آمن
1 - إعلان مارس: البقاء لمنتصف 2013
2- مجلس رئاسى يدير البلاد ويضم قيادات المجلس العسكرى
3- رئيس مؤقت قبل إعداد الدستور فى مايو 2012
4 - عودة الثورة وإعلان دستورى بتشكيل مجلس رئاسى لإدارة البلاد
بعد سبعة أشهر من إضاعة الفرص، والشكوك المتبادلة بين القوى السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وانتهازية بعض القوى السياسية، بعد كل هذا ومحصلته له وصلنا إلى لحظة الصدام أو الاختيارات الصعبة، الآن النخبة السياسية تلح فى سؤال المجلس بتحديد موعد للرحيل عن إدارة البلاد، وإنهاء الفترة الانتقالية، والجميع يبدو أنهم داهمهم الوقت.. القوى السياسية والمجلس على حد سواء، كل الاحتمالات الآن مفتوحة، لا يخلو المشهد من ملاحظات حاكمة، فالبعض يتعامل مع المجلس، كأنه مجلس قيادة ثورة يوليو.. وفى هذا الإطار ظهرت تحليلات وتصريحات عن مخاوف من بقائه فى السلطة، والانقلاب على حق الدولة المدنية.. وهذا التحليل الخيالى وقع فى مغالطة تاريخية وسياسية مهمة فالمجلس لم يقم بالثورة، وثورة يوليو، ومجلس قيادتها كان صاحب ثورة يوليو وله حق القرار.. والملاحظة الثانية هى تناقض الدعوة إلى رحيل عاجل للمجلس من ناحية، والدعوة إلى منح قوى الثورة الفرصة لإعداد نفسها للانتخابات من ناحية أخرى، فمنح الفرص يعنى علميا بقاء المجلس لفترة أطول، وليس رحيله الآن.
الملاحظة الثالثة هى أن معظم القوى السياسية وافقت بالصمت -على الأقل -على بقاء المجلس العسكرى لأوائل 2013، وتستخدم الآن ورقة رحيل المجلس فورا كورقة ضغط على المجلس لتمرير قانونى الانتخابات والدوائر فور رؤيتها، فالمعركة الحقيقية ليست فى بقاء المجلس بل فى إصرار المجلس على الحكم منفردا، وتجاهل القوى السياسية ومرشحى الرئاسة وقوى الثورة، وبحسب اللحظة الراهنة هناك عدة سيناريوهات واقتراحات لمصر بعد رحيل المجلس العسكرى وعودته للثكنات، لكن بين السيناريوهات تضمن بقاء المجلس بالشراكة مع الآخرين فى الحكم.
1 سيناريو مارس وشهر العسل
خلال فترة شهر العسل بين بعض القوى السياسية والمجلس الأعلى، صدر الإعلان الدستورى الثانى فى مارس الماضى، ورغم الجدل الكبير الذى صاحب الاعلان الدستورى، فإن العديد من القوى الثورية والسياسية لم تنتبه.. لأن هذا الإعلان شكل إلى حد كبير موعد رحيل المجلس الأعلى عن السلطة وانتهاء الفترة الانتقالية، بينما استكملت مواعيد انتخابات مجلسى الشعب والشورى تحديد الموعد الأقصى لرحيل المجلس الأعلي، وكان المجلس الاعلى فى إعلانه الدستورى الأول قد حدد بقاءه بحد ادنى ستة أشهر وحد أقصى بانتهاء انتخابات المجلسين وإعداد الدستور وانتخابات الرئاسة.
وبتحديد موعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى لم يعد موعد الرحيل للمجلس سرا، وبالمواعيد المعلنة ستجرى انتخابات مجلس الشعب فى آخر نوفمبر، وتجرى انتخابات الشورى فى آخر يناير 2012، ونظرا لإجراء الانتخابات على مراحل والإعادة، فإن البرلمان بمجلسيه سيكتمل فى مارس 2012، وبحسب المادة 60 من الإعلان فإن أقصى موعد لاختيار لجنة إعداد الدستور هو ستة أشهر تنتهى فى أغسطس 2012، ثم تبدأ اللجنة فى إعداد الدستور فى موعد أقصاه ستة اشهر تنتهى فى فبراير 2013، وبعد ذلك تستغرق اجراءات الاستفتاء 15 يومًا.. دخلنا فى مارس 2013 وبعد ذلك تبدأ عجلة الانتخابات الرئاسية فى الدوران، وفى أقصى سرعة لاجراءات الانتخابات الرئاسية تستغرق الانتخابات نحو شهر ونصف الشهر، وبعدها فى مايو 2013 تنتهى مهمة المجلس الاعلى.
اعترض البعض على هذه المدة فى حينها، لكن عجلة المطالب الثورية والمحاكمات والمطالب المهنية لم تتوقف كثيرا عن مغزى هذه المواعيد. وربما تصور البعض أن الأمور ستجرى فى اتجاه التسريع فى هذه الاجراءات، وربما لم نحسب حسابًا للانفلات الأمنى والمشاكل التى دخلنا فيها كدوامة صعبة وقاسية.. لكن المؤكد الآن أن هناك اتجاهًا قويًا لعدم الرضا بهذه المواعيد، وأن شهر العسل بين قوى كالإخوان والسلفيين والمجلس قد انتهى، وأن الموقف الآن من قوى ثورية وسياسية يفرض سيناريوهات مختلفة ومتعددة
2- ثورة جديدة وتسليم فورى
تحمل جمعة استرداد الثورة المقبلة معها الاحتمال الأكثر إثارة، أن تتحول الجمعة إلى 25 يناير قادمة وثورة شعبية أخرى ترفع شعار رحيل المجلس الأعلى فورا والسؤال الاخطر ليس فقط نتيجة هذه المواجهة، لكنه فى تسليم ادارة مصر للمجهول، دستوريا اكتسب المجلس العسكرى شرعية حكمه من الإعلان الدستورى فى 18 فبراير، ثم جاء الإعلان الدستورى فى مارس ليعزز شرعيته، وفى حال رحيل المجلس عن السلطة فإن تسليم السلطة يتطلب التوافق الفورى على بديل، هذا البديل قد يكون مجلسًا رئاسيًا منتخبًا من قوى الثورة الجديدة، ولكى يتكسب المجلس المدنى وضعًا دستوريًا فإن الطريق للوصول للشرعية يتطلب إصدار إعلان دستورى من المجلس الأعلى قبل رحيله بتسليم البلاد إلى المجلس الرئاسى وتحديد صلاحياته، وهذا مكمن الخطورة لأن الثورة الاولى عجزت عن تحقيق التوافق بينهما.. واختيار قيادة جماعية موحدة للتعامل مع المجلس منذ اللحظة الأولى.. شباب الثورة موزعون فى ائتلافات حقيقية، وأخرى وهمية، والقوى السياسية موزعة فى تحالفات، ومشرذمة فى لعبة مصالح انتخابية، بالاضافة إلى استمرار العلاقة بين المجلس والقوى السياسية بعد الرحيل، وفى هذه النقطة يجب التفرقة بين دور القوات المسلحة فى حماية الاستقرار.. ودور المجلس الاعلى المؤقت فى إدارة الفترة الانتقالية.
ونجاح هذا السينايو يتوقف فى الأساس على قوة الحشد والاهم استمرار هذه القوى فى الشوارع بما يماثل زخم ثورة 25 يناير، فى هذا السياق فان الرهان الحقيقى على الشعب بالمعنى الواسع، الشعب الذى أعطى لـ25 يناير صفة الثورة، هل سينحاز الشعب لاسترداد الثورة أو استمرارها؟ أم أن الخوف من المجهول واستمرار البلطجة سيدفعهم إلى طلب الاستقرار، الكثيرون يرون هذا الاستقرار فى استمرار المجلس الاعلى فى قيادة البلاد فى الفترة الانتقالية؟ فهل انهيار الاقتصاد وضياع هيبة الدولة وغياب الاحساس بالأمان سيلعب مع الثورة هذه المرة ام سيلعب ضدها ؟ هل تزايد اللوم للقوى الثورية أكبر من اللوم للمجلس الاعلى على عدم توفير الاستقرار والرخاء؟ كل هذه الاسئلة يصعب تحديد اجاباتها مسبقا، لذلك يبدو هذا السيناريو مغامرة أو ربما مقامرة كبرى.
3 رئيس مؤقت ودستور مؤجل
مغامرة السيناريو السابق تدفع البعض لحلول توافيقة أخرى، من بين هذه الحلول تخفيض مدة بقاء المجلس الاعلى فى الحكم، وانجاز انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة تسبق الاعداد للدستور، وهذا السيناريو بدأ بالفعل مع الحديث عن إعلان دستورى جديد، وفى هذه الحالة يمكن ان تجرى انتخابات الرئاسة فى شهر ابريل أو مايو العام المقبل، وليس فى عام 2013، وان يتم اعداد الدستور بالتوازى مع وجود رئيس للجمهورية، ويوفر هذا الحل مقومات الحكم الأساسية برلمانًا مكتملاً (مجلسى شعب وشوري) ورئيس جمهورية، ومن ثم تنتهى الفترة الانتقالية وحكم المجلس الأعلي، ويوفر هذا الحل بيئة داعمة للاستقرار والاقتصاد دوليا ومحليا، فالكثير من المستثمرين الأجانب (مؤسسات وافراد ) لديهم مخاوف مشروعة ومفهومة من المجيء باموالهم إلى بلد لم يستقر على توافق وبدون رئيس منتخب.
هناك عيب رئيسى فى هذا الحل وهو أن الرئيس المنتخب قد يؤثر فى إعداد الدستور أو يستغل وجوده للبقاء مدتين فهو رئيس يحكم بدون دستور كامل، وحاصل على موافقة المواطنين، ومن بين الحلول المطروحة لتلافى هذا العيب أو الخطر أن يكون رئيسًا مؤقتًا لفترة محددة (عامين) لحين الانتهاء من إعداد الدستور وألا يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة، ويتردد فى «الدهاليز» أن المرشح المحتمل عمرو موسى هو صاحب الدفع بهذ الاقتراح، ومن بين عيوب هذا الاقتراح انه سيكلف مصر إجراء انتخابات رئاسية جديدة، بالإضافة إلى انتخابات شعب وشورى ومحليات.. لأن بعض الفقهاء الدستوريين يؤكدون ان إعداد دستور جديد للبلاد، يتطلب إعادة كل المجالس وانتخابات رئاسية من جديد.
وهذه الكلفة قد تكون باهظة الثمن ماديا وعلى مستوى الاستقرار، ففى خلال عامين أو ثلاثة أعوام ستجرى فى مصر تسعة انتخابات واستفتاءات موزعة على النحو التالي، فى نهاية هذا العام انتخابات شعب، وسيبدأ العام الجديد بانتخابات شورى ومحليات ورئاسة، وفى بداية عام 2013 الاستفتاء على الدستور، وتبدأ عجلة إعادة انتخابات شعب وشورى ومحليات ورئاسة جديدة.
4 رحيل متأخر وشراكة فى السلطة
على الرغم من أن العجلة تدور فى اتجاه السينايو السابق إلا ان هناك احتمال اللحظة الأخيرة أو بالاحرى مفاجأة اللحظة الاخيرة.. فى هذه اللحظة يعود التوافق بين المجلس الأعلى والقوى السياسية الفاعلة، ويستمر المجلس فى ادارة الفترة الانتقالية حتى عام 2013، لكنه لن يستمر منفردا فى الحكم، وفى هذا السيناريو يقبل المجلس بشراكة مدنية، وعباءة مجلس للدفاع الوطنى اوسع، ويشمل الاعلان الدستورى الثانى تواجدا لمجلس الدفاع الوطني، لكن السيناريو الجديد يتطلب تغييرًا أو بالأحرى توسيع تشكيله، بحيث يشمل قيادات المجلس الاعلى وعددًا من القيادات المدنية والثورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية، ويتولى هذا المجلس إدارة البلاد لحين استكمال مقومات الدولة، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، ويأتى إعداد الدستور فى هذا السيناريو سابقا على انتخابات الرئاسة-وليس لاحقا لها- ويوفر هذا السيناريو عدد الانتخابات التى ستشهدها مصر، وبمعنى اكثر دقة يوفر مالا وجهدا فى هذا الوقت العصيب أمنيا واقتصاديا، ويبدو هذا السيناريو أبعد عن التحقيق لسوابق رفض المجلس الأعلى لمشاركة نماذج مدنية متعددة له فى ادارة الفترة الانتقالية، فمنذ اللحظة الأولى بدأ المجلس الأعلى أكثر ميلا للمشاورات مع القوى الثورية والسياسية لا المشاركات معهم، واعتمد على طلب الاستشارات مع أفراد بصفة ودية سرية، وليس بصفة رسمية معلنة كتعيين مستشارين للمجلس الأعلى، وقد كانت الاستعانة بمستشارين رسميين ستوفر قناة رسمية لكل المفاوضات والمباحثات وتبادل الرؤى، وذلك بدلا من أن يضيع أعضاء المجلس وقتهم فى إجراء كل هذه السلسلة المتواصلة من اللقاءات، ولا يمثل رفض المجلس فى السابق للمشاركة العقبة الوحيدة فى هذا السيناريو، لكن هناك عائقًا آخر، وهو صعوبة (ولم أقل استحالة) توافق القوى السياسية على الشخصيات المشاركة فى هذا المجلس المقترح.
المحكمة الدستورية وإعلان وفاة الثورة 5
يبقى سيناريو أقل حظًا، وأكثر خطورة، وهو سيناريو رحيل المجلس الأعلى، وعودة الأمر إلى المحكمة الدستورية، وبموجب هذا السيناريو يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد مؤقتا، ولا يكون له الحق فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، وفى هذا السيناريو تتم انتخابات مجلس الشعب، ويتولى مهام الرئاسة رئيس المحكمة الدستورية وحكومة قوية، ومع تقدير حسن النوايا لاصحاب هذا السيناريو، فإن هذا السيناريو هو بمثابة اعلان وفاة ثورة 25 يناير، وربما انكار الثورة من الأساس، ويأخذ هذا الاقتراح بمواد دستور 17، وبالتحديد حالة غياب رئيس الجمهورية بتقديم استقالته، أو وفاته، وفى هذه الحالة يتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة بصفة مؤقتة، ونظرا لغياب مجلس الشعب فإن الاقتراح لم يجد سوى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ إجراءات المادة الدستورية، وبذلك يلغى الاقتراح عمليا شرعية الثورة واسقاطها للنظام وليس لمبارك فقط، وقد أخذت هذه الإشكالية جدلا كافيا، وانتهت بالاعلانين الدستوريين، وهذا الاقتراح يتجاهل الثورة ويعيد الزمن إلى الوراء، ويحمل هذا الاقتراح مشاكل اجرائية عدة، أبسطها أن دستور 71 اشترط مدة زمنية محددة للرئاسة المؤقتة لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتفق هذا الاقتراح مع كل الاقتراحات السابقة فى نقطة واحدة، وهى ضرورة إعلان دستورى جديد، ويبدو أن أصحاب هذا الاقتراح لم ينتبهوا إلى خطورة الزج بالمحكمة الدستورية ورئيسها فى لعبة السياسية فى زمن ثورة، واضطراب سياسى وامنى. فالمحكمة الدستورية بقيمها وتقدير المواطن لها يجب أن تبقى على أبعد مسافة من لعبة السياسة الخطرة.
.jpg)
