وأوضحت الحركة أن البيان تجاهل مطالب مهمة مثل حق التصويت بالانتخابات والاستفتاءات العامة للمصريين فى الخارج فى التصويت، وقانون استقلال السلطة القضائية، وإقالة النائب العام، بالرغم من أنها مطالب عامة تم التوافق عليها.
كما أعلنت الحركة رفضها التام للفقرة الأخيرة من البيان، بشأن التأييد التام للمجلس العسكرى فى إدارته للبلاد فى الأونة الأخيرة، كما طالبت الأحزاب الموقعة على البيان بمراجعة موقفها، وخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للانتخابات.
وأعلنت الحركة استمرارها على موقفها فيما يخص مدة الأسبوع الذى أمهلته للمجلس العسكرى، للاستجابة الكاملة والواضحة لمطالب جمعة استراد الثورة مشيرة إلى أنها تناقش داخليا ومع القوى السياسية أساليب التصعيد بداية من يوم الجمعة المقبل، إذا لم تتحقق جميع المطالب التالية:
- تحديد فترة زمنية قصيرة، ومحددة المدة لتسليم السلطة بحد أقصى إبريل 2012
- الإلغاء الكامل لقانون الطوارئ.
- إصدار قانون العزل السياسى لمده 5 سنوات كاملة، ويشمل جميع قيادات الحزب الوطنى حتى مستوى الوحدات القاعدية، بالإضافة إلى كل من تقدم بأوراقه للمجمع الانتخابى للحزب الوطنى فى انتخابات 2005 و 2010، وأعضاء المجالس المحلية.
- إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، وإقرار حق المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات العامة، على أن يكون ذلك باتفاق جميع القوى السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة