أصدرت حركة أقباط بلا قيود وحركة أقباط من أجل مصر بيانا مشتركاً مساء اليوم الثلاثاء تعلنان فيه، أن المسيرة التي شاركوا فيها اليوم قد اكتملت بالإستقرار أمام دار القضاء العالي، حسب الاتفاق الذي تم بين الحركات السياسية القبطية التي اتفقت على تنظيم المسيرة.
وقال هاني الجزيري منسق حركة أقباط من أجل مصر لـ "الدستور الأصلي"، أن مسيرة الثلاثاء هي رسالة للمسئولين بالدولة، مفادها أن حقوق الأقباط غير قابلة للتنازل أو المقايضة وأنه لا مجال للتفاوض عليها، مؤكدا أن أقباط من أجل مصر التزمت بالاتفاق على وقامت الحركة بدورها في الحشدوإدارة وتنظيم المسيرة.
واتفق معه جورج نصحي المتحدث باسم حركة أقباط بلا قيود، بأن حركة أقباط بلا قيود التزمت بالاتفاق على أن تكون مسيرة من دوران شبرا إلى دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة المحافظ وإعادة بناء الكنيسة ومحاسبة مرتكبي الحادث.
وأوضحت الحركتين في بيانهم أن الاعتصام هو قرار فردي يحترموه، لكن يتحمل مسؤوليته من دعا إليه، وأكدوا أنهم بصدد القيام بخطوات على الرد لاسترداد الحقوق.
كان خلاف قد حدث بين حركة أقباط بلا قيود وأقباط من أجل مصر من جهة واتحاد شباب ماسبيرو من جهة آخرى عند وصول المسيرة لدار القضاء العالي، حول نية التوجه لماسبيرو وبدء اعتصام مفتوح هناك، مما ادى لإنسحاب الحركتين من المسيرة عند دار القضاء العالي.
وفي سياق متصل قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام صرح له أنه تم القبض على 8 من الجناة ممن اعتدوا على كنيسة ماريناب، فيما قال له جبرائيل: "لن نفض الاعتصام إلا بتحقيق جميع المطالب"، وعلم الدستور الأصلي أن أهالي القرية تجمهروا أمام مركز الشرطة اعتراضا على إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة