أعلن مجلس الوزراء المصري انتهاءه من وضع التعديلات على قانون الغدر، الذي طالبت به القوى السياسية والائتلافات منذ ما يقرب من الشهرين، وجاءت هذه الخطوة عقب اللقاء الأخير الذي جمع ما بين 13 حزبًا سياسيًّا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووعد من خلاله الفريق سامي عنان – نائب رئيس المجلس ورئيس الأركان – بسرعة إصدار مرسوم بقانون الغدر، لمحاسبة كل من أفسد الحياة السياسية بمصر، وذلك بمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لعدة سنوات مقبلة، كما جاءت الخطوة قبيل إجراء العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى حتى تطمئن الأحزاب السياسية إلى استبعاد فلول الحزب الوطني المنحل، الذين هدَّدوا بقطع طرق السكك الحديدية في حال تفعيل القانون.
ويثير قانون الغدر العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدية تنفيذه، ومدى قدرته على ملاحقة المفسدين من أبناء النظام السابق و"فلول مبارك"، ومدى فاعليته في تمكين قوى الثورة من مقاليد الأمور بعيدًا عن الوجوه الفاسدة، وإلى جوار هذه التساؤلات تثار علامة استفهام أكثر قوة وغموضًا، وهي.. هل سيطبق قانون الغدر على الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر بحكم كونه عضوًا سابق في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، واحد الوزراء بالنظام السابق؟! وإذا كانت الإجابة على ذلك التساؤل هي "نعم" فهي ستنصب بطبيعة الحال على غيره من الوزراء الحاليين كوزير التربية والتعليم الذي حاول التبرؤ من منصبه السابق بقوله: "كنت هناك بصفة أكاديمية ولم أنتمِ إليه بشكل حزبي".
دعاوى لتطبيق قانون الغدر على حكومة شرف
من جانبه يرى الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي أن تعديلات القانون النهائية لم تعتمد أو تظهر بوضوح، ولا أحد يعلم الشكل النهائي والأخير للقانون، فإذا كان القانون بعد تعديلاته يقتصر على عدم الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى أو المجالس المحلية، فهنا سيجوز للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الترشُّح إذا رغب، ولن يمنعه شيء من استمراره في منصبه على رأس التشكيل الوزاري، أما إذا جاءت التعديلات على قانون الغدر دون المساس بالعناصر التي كان يعاقبها من قبل وبكيفية العقاب فستكون مانعة بكل حزم لعصام شرف من الاستمرار بمنصبه لعدة سنوات قادمة، حيث كان القانون يعاقب كل من أفسد الحياة السياسية بمنعه من الترشُّح على أية مقاعد تشريعية على البرلمان أو بالمجالس المحلية، وإسقاط عضوية الموجود منهم، وكذلك منعهم من ممارسة أي دور سياسي بالبلاد، لمدة خمس سنوات على الأقل، كما يمنعهم من تولي أية مناصب وزارية أو سيادية، كما يحظر عليهم الوجود بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، كما يحرمون من تقلد أية وظائف على علاقة بتربية النشء والأجيال القادمة، كالمعلمين وأساتذة الجامعة.
ويشير محمد الدماطي – المقرر السابق للجنة الحريات بنقابة المحامين – أن أخطر ما في التعديلات على قانون الغدر هو إعطاء النيابة العامة وحدها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى القضائية وتحويلها إلى محكمة الجنايات أو إيقافها، فهو أمر يجعلها تنفرد باتخاذ إجراءات التحقيق، وبعد ذلك فهناك درجة النقض، مما يجعل تلك الخطوات القضائية تتخذ وقتًا طويلاً قد يصل إلى ستة أشهر، وهو ما يسمح لفلول النظام السابق بدخول الانتخابات المقبلة حيث إن بيننا وبينها أيامًا قليلة وتبدأ إجراءاتها.
كما يتشكك الدماطي في توقيت تعديلات قانون الغدر وإقراره قائلاً إن بدء إقرار القانون وتعديله الآن بعد ما يزيد على شهرين من مطالبتنا بذلك أمر يثير الريبة خاصة وأنه قد جاء مع اقتراب موعد الانتخابات بفترة بسيطة كأنه يعطي الفرصة لفلول الوطني للالتحاق بمجلس الشعب القادم، وهو ما يهدد البرلمان المقبل بإسقاط غالبيته إذا نجح الفلول في اختراقه بنسبة عالية، فمع الحكم عليها طبقًا لقانون الغدر سيتم إسقاط عضويتهم، ونبدأ من بعدها بإعادة الكرَّة من جديد ونعيد الانتخابات في دوائرهم، كما استنكر احتكار النيابة العامة وحدها بتحديد خط سير التحقيقات مطالبًا بإيجاد جهة سياسية تتولى هذا الأمر.
تفعيل قانون الغدر ومحاكمة رموز النظام السابق
وأكد الدماطي أنه في حالة إثبات تورُّط الدكتور عصام شرف في قضايا فساد أو إفساد سياسي، فمن المؤكد أن يعزل من منصبه، ويتولى غيره أمور رئاسة الوزراء، مثله في ذلك مثل غيره ممن سيحاكمون طبقًا لقانون الغدر.
ويرى أحمد عبد البديع – عضو اللجنة التنسيقية بحركة 25 شباب يناير – أن هناك ضرورة لتطبيق قانون الغدر كما كانت مواده من قبل ليتم منع جميع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من ممارسة أي عمل سياسي، لأنهم إما فاسدون فاعلون أو متواطئون أو صامتون من الداخل على إفساد مصر، فمن غير المنطقي السماح لهم بممارسة العمل السياسي بعد الثورة، وإلا فلا يعتبر ما حدث في 25 يناير الماضي ثورة، أو أننا نسلمها طواعية لمن قمنا بإسقاطهم، وأكمل عبد البديع قائلاً: "مفيش حد على راسه ريشه" مطالبًا بمنع الدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء – من العمل السياسي بكافة وجوهه، ومنها رئاسته للوزارة، مضيفًا أن القانون يجرم العمل الحزبي على المثبت في حقهم ارتكاب جرائم مخلَّة بالشرف، مثل الاختلاسات، فمن غير الطبيعي أن نمنع مختلس لعدة آلاف من الجنيهات من العمل السياسي ونترك من سرق مصر كلها وتركها مفتوحة للنهب الدولي، وشارك ولو بالصمت على من فعل ذلك، وشاركهم قمة تنظيمهم السياسي.
المصريون في انتظار قانون الغدر
وفي النهاية فإن احتمالية دخول الدكتور عصام شرف مصيدة قانون الغدر قد توقع وزارته بالكامل في غرفة "العزل السياسي" فإن لم يتورطوا مثله في عمليات الإفساد السياسي، فإنهم مضوا شهورًا وأسابيع في وزارة تحت رئاسة معزول سياسي محتمل.
للمزيد "قانون الغدر" يضع شرف في "غرفة العزل": احتمالات بمنع رئيس الوزراء من العمل السياسي.. ومخاوف من بطلان عضوية البرلمان المقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة