فرصة للعمل من المنزل - شركة تطلب مسوقين من المنزل - بدون مقابلة شخصية - فقط سجل وسيصلك التفاصيل كاملة

ربات منزل - عاطل - حديث تخرج - طالب في كلية - بل وطالب في مدرسة - متقاعد - ضباط جيش أو شرطه - موظف فعلي بأي شركة أخرى

بشرط أن لا تقوم بالتسويق وأنت في مقر عملك لأن وقتك وقوانين عملك لاتسمح لك بأن تقوم بالعمل لشركة أخرى بوقت عملك - إلا بموافقة مديرينك وشركتك

سجل بياناتك من خلال الرابط التالي وسيصلك إيميل التأكيد في خلال دقائق وتكون موزع مع الشركة

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

صدق او لا تصدق العفو الدولية تطلب تخفيف عقوبة الكموني

دانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر على حمام الكمونى المتهم بأعمال قتل طائفية في مصر، ودعت السلطات إلى التوقف عن الالتفاف على نظام القضاء الجنائي باستخدام محاكم الطوارئ.ملف:Amnesty International Logo.gif

وقالت المنظمة : "إننا ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد محمد أحمد حسين".، وأن أكثر ما يبعث على القلق هو نظر هذه القضية من قبل محكمة لا تسمح بالاستئناف وتحرم المتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وهذه الممارسة اختزال لنظام القضاء الجنائي ويجب أن تتوقف.

وأضافت "إننا ندين القتل المأساوي لستة مصلين ولرجل شرطة، ولكننا نخشى أن مثل هذه العقوبة القاسية قد لا تكون حصيلة الاستناد إلى الأدلة المتوافرة وإنما لإظهار تصميم السلطات على مكافحة العنف الطائفي، ولا سيما في أعقاب تفجير كنيسة الإسكندرية."

ولا تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي يتم اللجوء إليها غالباً لنظر القضايا ذات الحساسية السياسية، للاستئناف. فعقب إقرار مفتي الديار المصرية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، الحكم، تعلن المحكمة أن الحكم قد أصبح قطعياً ويغدو من صلاحية رئيس الجمهورية التصديق على الحكم أو تخفيفه.

وقد أبلغ محامي محمد أحمد حسين منظمة العفو الدولية أنه لا يعتقد، ورغم الالتزام في المحاكمة بالأصول الإجرائية، أن الأدلة التي تم الاستناد إليه في إثبات ذنب موكله قطعية. وقد أنكر محمد حسين أنه مسؤول عن أعمال القتل.

وأضافت املنظمة أن الحكم على محمد حسين جاء عقب أسبوعين من تفجير طال كنيسة قبطية في الإسكندرية في 1 يناير وقتل فيه 23 شخصاً. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن السلطات المصرية راغبة في تهدئة التوترات الطائفية عن طريق اتباع نهج صارم حيال العنف الطائفي.

ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: "من غير الجائز توظيف عقوبة الإعدام للتصدي للعنف الطائفي، فهي بالتأكيد لن تحول دون وقوع حوادث عنف في المستقبل. وينبغي على السلطات المصرية أن تبدأ بإلغاء جميع التدابير القانونية التقييدية وجميع القيود الأخرى المفروضة على الأقباط وعلى غيرهم من الأقليات الدينية".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكمين الصادرين بحق شريكي محمد أحمد حسين المزعوميْن، قرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي السيد محمد، في 20 فبراير.

ومنظمة العفو الدولية تحض السلطات المصرية على تخفيف جميع أحكام الإعدام، وعلى أن تتقيد على نحو صارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة