إعفاء ساويرس من 2.2 مليار جنيه ضرائب

غالى

لا يختلف أحد علي أن عائلة ساويرس هي العائلة الأغني في مصر، وتسيطر وحدها علي ثلث رؤوس أموال الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية، وتمتلك شركات في عدد كبير من دول العالم، ومستوي خلافاتها التجارية عابر للحدود، وأزمة واحدة في أي من شركاتها تؤرق مصر كلها، ورغم هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي في تاريخ مصر إلا أن أفراد العائلة يحسبون أنفسهم دائما علي أنهم غير مقربين من الحكومة، ولكن حصلت "الفجر" علي الإقرار الضريبي الذي قدمته شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلي مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 14 أبريل 2010، وكشف الاقرار الضريبي عن حصول الشركة "المملوكة لعائلة ساويرس" علي اعفاءات ضريبية وصلت الي 8.9 مليار جنيه عن مجمل أرباحها في عام 2009، وكانت أرباح الشركة الخاضعة للضرائب في هذا العام 9.1 مليار جنيه، وبعد خصم الإعفاءات الضريبية كان حجم الضرائب علي الشركة 49 مليون جنيه فقط دفعت منها 31 مليون جنيه لمصالح ضرائب بدول أجنبية تمتلك الشركة فروعاً بها ولم تسدد للضرائب المصرية سوي 18 مليون جنيه. الإقرار الضريبي للشركة التي يرأسها ناصف انسي ساويرس كشف عن ارباح الشركة عن نشاطها في الفترة من 1 يناير 2009 إلي 31 ديسمبر 2009، وكانت المفاجأة الأولي هي حجم المستحقات الضريبية علي أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي لم تتجاوز 49.5 مليون جنيه، ورغم تواضع الرقم إلا أنه لم يكن الحجم الحقيقي للضرائب المفروضة علي الشركة فهناك مبلغ مخصوم يتجاوز 31 مليون جنيه قامت الشركة بدفعها كضرائب في دول أجنبية، وأصبح صافي الضرائب المستحقة علي أوراسكوم للإنشاء والصناعة 18.4 مليون جنيه، وتقول أوراق الملف الضريبي الذي قدمته الشركة إلي مصلحة الضرائب إن صافي ايرادات النشاط الصناعي والتجاري (حسب بيانات قائمة الدخل) وصل إلي 4.5 مليار جنيه ووصلت تكلفة المبيعات الي 4 مليارات جنيه، ليكون صافي الربح - حسب قائمة الدخل نصف مليار جنيه اضافة إلي 2.2 مليار جنيه ايرادات اخري تشمل الأرباح الرأسمالية وبيع المخلفات وأرباح اعادة التقييم وأصبح 2.1 مليار جنيه بعد خصم 600 مليون جنيه تمثل مصروفات تمويلية وعمومية وإدارية، مثل الأجور والمرتبات والانتقالات والمياه والكهرباء. وأضاف الإقرار الضريبي مبلغ 6.8 مليار جنيه تحت بند مبالغ لم تُدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة ليصل الاقرار في النهاية الي إجمالي الربح الضريبي 9.3 مليار جنيه، وشمل الاقرار تبرعات الشركة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية ولدور العلم المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي بمبلغ 5.3 مليون جنيه. الطريف أن بند التبرعات للحكومة ووحدات الادارة المحلية والأشخاص الاعتبارية جاء صفر»، علي الرغم من التبرع لنفس الجهات عام 2008 بـ5.4 مليون جنيه. وبعد مسلسل طويل من الارقام قال الاقرار ان صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة 9.1 مليار جنيه تخصم منها الإعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل أو بأي قوانين خاصة، وذلك في حدود الوعاء الضريبي «مبلغ 8.9 مليار جنيه»، ليصبح في النهاية صافي الوعاء الضريبي 247 مليون جنيه تستحق عليها ضرائب 49.5 مليون جنيه دفعت منهما الشركة 31 مليونا لمصالح ضرائب أجنبية، وكان نصيب الضرائب المصرية في النهاية 18.4 مليون جنيه..لم ينته الإقرار قبل بيان بتفاصيل الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الشركة، حيث قال البيان إن الشركة تستحق إعفاء ضريبياً قدره 6.89 مليار جنيه أرباحاً ناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية "أرباح بيع استثمارات مقيدة في البورصة"، والمبلغ الباقي من قيمة الاعفاء، ويمثل 2 مليار جنيه، وارباحاً ناتجة عن مساهمات الشركة في شركات اخري او حسب نص الإقرار «في شركات اعتبارية أخري».