الغنوشي: المهمة الأولى للحكومة الانتقال للديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة

أكد محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي المكلف أن أولويات الحكومة تتمثل في الانتقال بتونس إلى الديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي. ونقل التلفزيون التونسي عن الغنوشي قوله - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين - "إنه تقرر الاعتراف ببقية الأحزاب والمنظمات التي كانت محظورة في العهد السابق وإتاحة النشاط الحر لجمعية القضاة والجمعيات المدنية الآخرى". وأعلن الغنوشي قرارا بفصل الدولة عن كل الأحزاب وكذلك إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين والذين كانوا معتقلين في السجون التونسية والإعداد لقانون العفو التشريعي العام. وأضاف أنه تقرر إحداث ثلاث لجان لجنة عليا للاصلاح السياسي يرأسها عياض بن عاشور ولجنة حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة يرأسها توفيق بودربالة ولجنة ثالثة هى لجنة استقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يرأسها عبدالفتاح عمارة. وقد قرر محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي المكلف إلغاء وزارة الاتصال في الحكومة الجديدة كما قرر تعيين مصطفى كمال النابلى محافظا للبنك المركزي التونسي. وأعلن الغنوشي كذلك رفع القيود عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لمختلف الجمعيات والتنظيمات وفي مقدمتها جمعية القضاة من ممارسة النشاط الحر وضمان حرية نشاط جميع الجمعيات دون أي تدخل وكذلك توسيع حرية الاجتماع وضمان حرية الإعلام وحياد الإدارة. وأكد الغنوشي تعهد الحكومة بفتح الحوار العام مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكينهم من حرية التعبير والنشاط كما تعهد بتسريع الجهود لإعادة جو الطمأنينة لنفوس كل المواطنين والعمل على استتباب الأمن في أقرب وقت كما التزم بتكثيف الجهود لدفع التنمية وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف الحياة في كل المناطق. وشدد الغنوشي - في ختام المؤتمر الصحفي - على أن "الكلمة الأولى والأخيرة تبقى للشعب". وكان نحو ألف شخص قد نزلوا الى الشوارع في وقت سابق يوم الاثنين مطالبين بتخلي الحزب الحاكم الذي كان يتزعمه بن علي عن السلطة وقال البعض انهم لن يقبلوا بوجود أعضاء من حكومة بن علي في الحكومة الجديدة. واستخدمت قوات الامن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين تفرقوا سلميا. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء العنف في تونس من ناحية أخري دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين الحكومة الانتقالية في تونس والمعنيين بالشأن التونسي إلى استعادة سيادة القانون في البلاد عقب الإطاحة برئيس البلاد السابق زين العابدين بن علي الذي ظل في سدة الحكم لفترة طويلة من الزمن. وعبر بان خلال زيارة لإمارة أبو ظبي عن قلقه إزاء استمرار العنف في تونس. وقال بان: "أدعو كافة الأطراف المعنية إلى ضمان نهاية فورية للعنف.هذه لحظة للشعب التونسي لتعزيز ثقافة الاعتدال السياسي طويلة المدى بالبلاد وارتباطها بالسلام". وأضاف: "لابد أن تستعيد تونس استقرارها في أقرب وقت ممكن من أجل مواصلة مسار التنمية والرخاء" , مشيرا إلى أن الأحداث التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي للبلاد تدعو إلى الحوار من أجل تناول مطالب الشعب الاجتماعية. الغنوشى يرجع بقاء بعض وزراء النظام السابق لتمكنهم من تفادى انزلاقات الماضى من ناحيته ارجع رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى بقاء بعض وزراء النظام السابق فى الحكومة الجديدة لتمكنهم من تفادى الانزلاقات التى حدثت فى الماضى, مؤكدا انهم تصدوا إلى بعض التجاوزات التى حدثت خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على. وقال الغنوشى إن الوزراء الباقين فى الوزارة استطاعوا ان يقللوا من الانعكاسات والاجراءات السلبية للنظام السابق, مشيرا إلى انهم قدموا خدمات جليلة لوطنهم. وأضاف أن الوزراء تصدوا لعقد صفقات كان من المفترض ان تعطى لمؤسسة معينة حسب التعليمات كان من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطنى. وأكد الغنوشى أن الحكومة الحالية شكلت لجنة لتقصى الحقائق للتعرف على قضايا الفساد الادارى والرشوة والثراء الفاحش فى النظام السابق تضم اطراف عديدة يثق فيها الشعب التونسى. وحول اجراء انتخابات برلمانية خلال الفترة الدستورية وهى ستين يوما, أكد رئيس الوزراء التونسي على ضرورة اجراء تعديل فى قانون الانتخابات, موضحا انه اجرى مشاورات مع الاطراف السياسية المعنية باجراء الانتخابات, وتوصلت إلى ان تلك الفترة الدستورية لا تسمح بتمكينهم من توفير الشروط المطلوبة للقيام بإجرائها. الاعلان عن تشكيل حكومة وطنية في تونس برئاسة الغنوشي كان قد أعلن في تونس في وقت سابق اليوم الاثنين عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمد الغنوشي. وذكر تلفزيون التونسي الاخباري أنه تم اختيار كمال مرجان وزيرا للخارجية , واحمد فريعة وزيرا للداخلية. وتم اختيار الازهر القروى الشابى وزيرا للعدل, ورضا جرينه وزيرا للدفاع , والقروى الموزوري وزيرا للشئون الدينية, محمد نجيب الشابى وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية, وأحمد إيراهيم وزيرا للتعليم العالى, ومصطفى بن جعفر وزيرا للصحة, محمد اشغال وزيرا للتجارة والسياحة, الطيب البكوش وزيرا للتربية. وتم اختيار ناصر الرويسى وزيرا للشئون الاجتماعية وحبيب مبارك وزيرا للفلاحة والبيئة ومحمد نورى جويني وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى وعاطف شلبى وزيرا للصناعة وزهير المظفر وزيرا للتنمية الإدارية ورضا شلهوم وزيرا للمالية مفيدة تليهلى وزيرة للثقافة ليلى العبيدى وزيرة للمرأة صلاح الدين ملوش وزيرا للنقل والتجهيز حسين الدناسى وزيرا للتكوين والتشغيل محمد علولو وزيرا للشباب والرياضة والسيد بوروى كاتبا عاما للحكومة وتسمية مصطفى كمال النابلى محافظا للبنك المركزى التونسى. وتم الغاء وزارة الاتصال. وتم اختيار عبدالجليل البدوى وزيرا لدى الوزير الأول, كما تم اختيار كتاب الدولة وهم: أحمد دونيس كاتب دولة لدى وزير الشئون الخارجية رضوان نويصر كاتب دولة لدى وزير الشئون الخارجية. نجيب الكرافى كاتب دولة لدى وزير التنمية الجهوية والمحلية. فوزية الشرفى كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالى. رفعت الشعبولى كاتب دولة لدى وزير التعليم العالى والمكلف بالبحث العلمى. لمين مولهى كاتب دولة لدى وزير الصحة. عبدالحميد تريكى كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتعاون الدولى. عبدالعزيز الرصاد كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا والمكلف بالطاقة. سامى الزاوى كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا والمكلف بتكنولوجيات الاتصال. منصف بودن كاتب دولة لدى وزير المالية والمكلف بالجباية. أحمد عظوم كاتب دولة لدى وزير المالية والمكلف باملاك الدولة. سليم شاكر كاتب دولة لدى وزير التجارة والسياحة والمكلف بالسياحة. أنور بن جدون كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز. سالم حمدى كاتب دولة لدى وزير الفلاحة. سليم عمامو كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة. الحكومة التونسية تعلن وفاة 78 شخصا في الاحتجاجات الاخيرة هذا وقد اعلنت حكومة الوحدة التونسية الجديدة اليوم الاثنن وفاة 78 شخصا على مدار شهر من المظاهرات التي اطاحت بالرئيس "المخلوع" زين العابدين بن على الجمعة الماضية. وتمثل هذه الحصيلة البيانات الرسمية الموثوق بها منذ اندلاع الاضطرابات منتصف الشهر الماضي. وقال وزير الداخلية احمد فريعة في مؤتمر صحفي ان 94 شخصا اخرين اصيبوا في المظاهرات التي تم قمعها بوحشية من قبل الشرطة التونسية التي اطلقت عليهم الذخيرة الحية. وتحدث فريعة - الذي اعيد تعيينه في منصبه اليوم الاثنين - ايضا عن عدد غير محدد من الوفيات بين صفوف قوات الامن وخسائر اقتصادية بنحو 6ر1 مليار يورو. وتسببت اعمال الشغب في حدوث اضرار واسعة النطاق في الممتلكات وانتكاسة خطيرة لقطاع السياحة الهام للغاية بالنسبة للبلاد.