نظمت اليوم الخميس قوى سياسية من حركات وائتلافات وأحزاب، مؤتمرا صحفيا للرد على المؤتمر الذى عقده المجلس العسكرى أمس الأربعاء، حول أحداث ماسبيرو المؤسفة التى وقعت الأحد الماضي.
بدأ المؤتمر بدقيقة من الصمت حدادا على أرواح شهداء ماسبيرو، وافتتحت سالى توما، عضو ائتلاف شباب الثورة، المؤتمر حيث انتقدت الخطاب الإعلامى للمجلس العسكرى فى مؤتمره أمس، وتركيزه على ضحايا الجيش دون تغطية كافية لضحايا ماسبيرو من المدنيين، مؤكدة أن لديهم فيديوهات وصور وشهادات عيان تكذب ماجاء بمؤتمر الأمس.
وأدانت ما اعتبرته تحريضا إعلاميا على المتظاهرين السلميين، الذى ساهم فى تأجيج الأحداث وتدهورها، خاصة ما اعتبرته شحن طائفة ضد أخرى، إلا أنها أعربت عن ثقتها فى ذكاء الشعب المصرى وقدرته السريعة على تحليل الموقف وفهمه والسيطرة عليه، لافتة إلى مساندة الكثيرين من المسلمين لإخوانهم المسيحيين فى المطالبة بحقوقهم فى كنيسة ماريناب، ومنتقدة أداء محافظ أسوان فى تعامله مع الأزمة. كما طالبت بمحاكمة وزير الإعلام أسامة هيكل بتهمة التحريض على مواطنين مصريين، ومحاسبة المخطئين فى الشرطة العسكرية، نتيجة لما اعتبرته استخداما للقمع والعنف المفرط فى التعامل مع المتظاهرين، وهو ما اعتبرته مخجلا ومهينا أن يحدث بعد الثورة.
أعلنت سالي توما انسحابها من لجنة العدالة الوطنية التى شكّلتها حكومة الدكتور عصام شرف بعد أحداث كنيسة صول، معربة عن فشل اللجنة فى حل مشكلات الأقباط والمهمشين، على الرغم من قيامها بتوجيه إنذارات مبكرة قبل حدوث مشكلات طائفية، إلا أن توصياتها لم يتم العمل بها. مشيرة إلى أن اللجنة قد نبهت إلى أزمة كنيسة الماريناب وحذرت من تفاقمها قبل تطورها بشهر، وتم تجاهل توصياتها، معتبرة إياها منزوعة الصلاحيات مثلها مثل الحكومة التى شكلتها، ولهذا بعد أحداث ماسبيرو انسحب منها معظم أعضائها مثل المستشارة نهى الزينى، والدكتور عماد جاد.
وتم إلقاء بيان صادر عن المؤتمر منتقدا أداء المجلس العسكرى وحكومة شرف ووزير الإعلام، وطالب بمحاكمة كل المتورطين في مذبحة ماسبيرو، وتطهير الإعلام الحكومي من كل المتورطين في خداع المواطنين وتزييف الحقيقة، وإلغاء وزارة الإعلام، وتحويل المؤسسات الإعلامية القومية (إذاعه وتلفزيون وصحافة) إلى مؤسسات إعلامية مستقله، تعمل تحت رقابة شعبية ودون تدخل حكومي.
بعد ذلك استمع الحاضرون إلى شهادة مارى دانيال، أخت الشهيد مينا دانيال (21 عاما) والتى قصّت واقعة استشهاد مينا وقتله، وكيف كان يحب مصر ويأمل فى أن تتغير للأفضل بعد الثورة، وكيف كان مشاركا فى كافة أحداث الثورة منذ بدايتها حتى أنه قاد مظاهرة من مسجد يوم 28 يناير وأصيب فى موقعة الجمل، واستمر فى حماية الميدان والدفاع عنه على الرغم من إصابته، حيث نجا يومها من الموت بأعجوبة ليستشهد فى أحداث ماسبيرو.
وأكدت مارى أن المسيرة التى شاركت فيها هى وأخيها خرجت سلمية سيرا على الأقدام من شبرا، وأنهم فوجئوا بالتعامل معهم بعنف شديد من قبل قوات الجيش بالمدرعات والحجارة والقنابل المسيلة للدموع فى محيط منطقة ماسبيرو، مما أدى إلى سقوط ضحايا.
ثم ألقت الدكتورة ماجدة عدلى، مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، كلمة، أوضحت فيها أنها صدمت من هول الإصابات التى رأتها على جثث الضحايا والتى لم تر مثلها طوال مسيرتها المهنية، وأنها حضرت تشريح 8 جثامين، منهم اثنان فقط لقيا حتفهما بسبب طلق نارى، وبدا من طريقة الإصابة أن من قام بها شخص يجيد التصويب، مما أدى لحالات تهتك فى الرئتين والكبد والطحال، وباقى الجثامين كانت بها إصابات ناتجة عن هرس الجثث، مما صاحبها تهتك وكسور فى ضلوع القفص الصدرى من الأمام والخلف، وهذا يدل على أن من قام بهذا هو مركبة ثقيلة وليست سيارة عادية.
وأضافت أن المركز تلقى شهادات عيان من أكثر من مصدر حول رؤيتهم لإلقاء بعض الجثامين فى النيل، وقد اختلفت الشهادات حول تحديد عددها، لذا تقدم مركز النديم ببلاغ للنائب العام من أجل انتشال تلك الجثامين وتشريحها ومعرفة سبب الوفاة، وتحديد هويتها، ولم يتلق المركز ردا بشأن هذا البلاغ حتى الآن.
وشن الحقوقى خالد على، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هجوما على المجلس العسكرى وتعامله مع الأحداث، منتقدا ما اعتبره تبريرات وهمية عرضها المجلس العسكرى فى مؤتمره أمس، مؤكدا أن هناك أربعة شهداء خرجوا من المستشفى القبطى وتم دفنهم بدون تشريح الإثنين الماضى، بالإضافة إلى عدم توافر معاينة جنائية لمسرح الأحداث.
واستنكر تواجد عربات المطافى فى صباح اليوم التالى لتنظيف المنطقة، معتبرا أن هذا الإجراء تعمد طمس الأدلة الجنائية حتى يفلت المسئولون من العقاب.
وأضاف أنهم واجهوا صعوبات فى اللجوء للمستشفيات بسبب ما اعتبره شحنا وتحريضا ممنهج قام به الإعلام الرسمى المصرى يومها، مما أوجد حالة من التربص بالأقباط، لذا لم يكن أمام الجميع سوى المستشفى القبطى.
وأثنى على أداء الطب الشرعى فى هذا اليوم وحرصه على إنهاء التقارير الأولية للتشريح فى وقت قياسي، وإجراء أكثر من معاينة من أجل إرضاء وإقناع أهالى الشهداء.
وطالب علي بإصدار قرار من قبل رئيس الوزراء باعتبار كل ضحايا تلك الأحداث شهداء، يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية، وليس فقط الشهداء الذين فقدتهم القوات المسلحة فى حالة وجودهم.
كما طالب بأن يصدر النائب العام تقريرا مفصلا حول الأحداث يعرض دور النيابة فى استيضاح الحقائق وجمع الأدلة، وألا يتم تحويل هذه القضية إلى القضاء العسكرى لضمان حيادية ونزاهة التحقيقات.
واختتم المؤتمر بشهادات ألقاها شهود عيان تواجدوا بمسرح الأحداث، ومن المقرر أن يتم مساء اليوم تنظيم وقفة صامتة بالشموع السوداء فى شارع طلعت حرب حدادا على أرواح شهداء ماسبيرو، كما سيكون هناك تأبين شعبي غدا لكافة الشهداء بالقرب من محل سكن الشهيد مينا دانيال.
وقّع على البيان الصادر عن المؤتمر كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ائتلاف شباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الاشتراكيون الثوريون، حزب العمل الديموقراطي، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، ائتلاف ثورة اللوتس، حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة بداية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة المصري الحر. حزب الوعى، واتحاد شباب ماسبيرو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة