القاهرة: أكد عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، مساء الأحد، أن قانون الطوارئ ساري حتى آخر مايو 2012 ، مؤكداً أن المجلس العسكري لم يستخدم قانون الطوارئ خلال الفترة الماضية ونتج عن ذلك تدهور الحالة الأمنية في البلاد.
وقال انه تم تعديل «قانون الطوارئ» وخاصة المادة الثانية، حيث تم إدراج بعض البنود بالإضافة إلى بندي الإرهاب والبلطجة نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وأكد أن عملية الاعتقالات موجودة ولم تلغي بعد «الثورة» وحتى قانون الطوارئ لم يلغي بعد «الثورة»، مشيراً إلى أن القانون يختلف تطبيقه عن الفترة السابقة حيث يتم عرض المعتقلين على النيابة العامة ومن ثم إلى محاكم امن الدولة.
وأوضح في اتصال هاتفي على برنامج «الحياة اليوم» والذي يبث على فضائية «الحياة» أن قانون الطوارئ يتيح للجيش تشكيل المحاكم العسكرية، ولكننا فضلنا أن تحال قضايا قانون الطوارئ إلى النيابة العامة ومن ثم إلى محكمة امن الدولة العليا طوارئ.
واختتم حديثه: "إننا لا يجب الا نخاف من هذا القانون لان "البلطجية" يشوهون سمعة مصر في الداخل والخارج"، مؤكداً أن الجيش كان يريد إلغاء حالة الطوارئ في أقصى وقت ممكن، لكن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية تعيق عملية إلغاء حالة الطوارئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة