استنكر متابعون ظهور فتاوى سلفية وأزهرية تبيح تقديم الديَّة لأهالي الشهداء مقابل التنازل عن دماء أبنائهم، وقالوا إن توقيت الفتاوى واتهام مشايخ بالتوسُّط بين القتلة والضحايا يعيد إلى الأذهان دورهم في تدعيم استبداد مبارك بفتاوى أخرى تحرم المظاهرات أو الخروج عليه. وكان سلفيون بالإسكندرية عرضوا التوسُّط لحل الأزمة مقابل دفع 500 ألف جنيه لكل شهيد، وهو ما يعادل 100 ناقة، وقال أسامة أبو المعاطي، شقيق الشهيد صابر أبو المعاطي، ليسري فودة في برنامجه "آخر كلام" إن أحد شيوخ السلفيين قابله وأكد له أن قتل أخيه تم عن طريق الخطأ، وأنه يجوز أن يأخذ (ديَّة) في مقابل التنازل عن القضية، ولكنه رفض.
ثم فوجئ أبو المعاطي بالقطب السلفي ياسر البرهامي يطلب لقاءه شخصيًّا ويقول له إن الديَّة فرضت عليه سواء رضي أم لم يرضَ (مشيرًا إلى أن تلك الأموال قدَّمها المجلس العسكري، وأن اللواء نبيل فهمي قد طلب من رموز الدعوة السلفية القيام بهذا العمل والاتصال بأسر الشهداء، وفرض الديَّة عليهم مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضد ضباط الشرطة.
وتزامن مع كلام أبو المعاطي حديث عبد المنعم الشحات على "أون تي في" قال فيه إن الديَّة ليست رشوة وأن القناة حرَّفت الكلام لأنها "علمانية".
وفي السياق ذاته أعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد قبول دية شهداء ثورة 25 يناير جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الديَّة أمر جائز في الشريعة الإسلامية لالتئام الجروح، مضيفًا: "إن قبول ديَّة أهالي الشهداء لا مانع منها لأننا في أعقاب ثورة مباركة ولا نريد أن نعكِّر صفوها.
عبد المنعم الشحات وحديث عن جواز الديَّة
وقال متابعون إن تصريحات الشيوخ تشبه إلى حد كبير فتاوى سابقة ظهرت مع إدانة هشام طلعت مصطفى بقتل المطربة سوزان تميم، خاصة أن القانون المصري لا يعترف بالديَّة، ولا يعفي صاحبها من العقوبة، كما أن دفعها يعني الإقرار بالجريمة، ومن ارتكب الجريمة لا يزال بالخدمة إلى الآن، وهو أمر يثير الدهشة، كما يفتح الباب أمام عدم قدرة الفقراء من القتلة على دفع هذه المبالغ الباهظة ومن هنا يذهب إلى السجن أو إلى المشنقة فيما ينجو غيره لأنه غني.
وتساءل معلِّقون عن حقيقة الزعم بتورُّط المجلس العسكري في دفع ديَّة الشهداء، وهذا الخبر لو كان صحيحًا فسيعني أن أموال الديَّة سيدفعها الشعب المصري من ضرائبه وموارده، وكأن المصريين يدفعون لقاتلي أبنائهم كي ينجو من القصاص.
لكن أحد قادة القوات المسلحة نفى تدخُّل الجيش في تسوية القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين عبر إقناع أسر الشهداء بقبول الديَّة بعد توسُّط قادة من التيار السلفي.
وأكد مصدر عسكري أن ما تردَّد عن مطالبة قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية الشيخ ياسر برهامي بالتدخُّل لإقناع الأهالي بقبول ديَّة أبنائهم وتغيير أقوالهم لتبرئة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، "حديث عارٍ تمامًا من الصحة".
وكانت الداخلية المصرية تورَّطت في دفع أتعاب لمحامين ترافعوا عن قتلة الشهداء، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة لمكتب المحاماة 100 ألف جنيه من أموال الدولة.
وكان محامي مدير أمن بني سويف المتهم بقتل متظاهرين أثناء ثورة يناير قال في ثاني جلسات محاكمة مدير الأمن و١١ آخرين من قيادات الشرطة بالمديرية أن اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الحالي، تعاقد معه للدفاع عن اللواء أحمد شوقي، مدير أمن بني سويف، والعميد محمد عبد المقصود، قائد قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزي، للدفاع عنهم مقابل مائة ألف جنيه دفعها من خزينة الوزارة.
وتسبب الإفراج عن متهمين بقتل شهداء في السويس في اندلاع مواجهات دامية بين الأهالي والأمن منذ ثلاثة أيام، وحطم المحتجون زجاج سيارتين تابعتين للشرطة داخل مبنى المديرية. الثلاثاء، كما حطَّموا ثلاث سيارات خاصة يملكها فيما يبدو ضباط تقف أمام المبنى.
وقطع المتظاهرون الطريق الواصل بين السويس والقاهرة بعد قرار محكمة جنايات السويس إخلاء سبيل سبعة ضباط متهمين في قضية قتل المتظاهرين بكفالة على ذمة القضية، ورفض طعن النائب العام على قرار الإفراج.
للمزيد دعاة سلفيون يواصلون دورهم القديم في خدمة وزارة الداخلية المصرية: يعرضون التوسُّط لدفع الديَّة لأهالي شهداء يناير.. وثورة على وشك الانفجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة