المستشار عادل فرغلى خلال حديثه مع الشروق
تصوير : أحمد ناجى
فى الجزء الأول من حواره لـ«الشروق» كشف المستشار عادل فرغلى عن غضب الرئيس السابق حسنى مبارك عندما واجهه بواقعة فساد بقطاع النقل البحرى، وفى الجزء الثانى يكشف لأول مرة تفاصيل أزمة تولى المستشار نبيل ميرهم رئاسة مجلس الدولة، وكيف تدخل الرئيس السابق لتعيينه من خلال زكريا عزمى والمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما يؤكد فرغلى أن المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، رفض تدخل سوزان مبارك فى أزمة تعيين المرأة قاضية العام الماضى، ويوضح أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى كان يرغب فى تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل بسبب إجحافها الشديد بحق مصر، وأن رئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف اعترض على أن يكون لكل مصرى الحق فى الحصول على وظيفة حكومية.
●ألم يسبق لمبارك أن تدخل فى شئون مجلس الدولة؟
ــ حدث ذلك مرة واحدة، أثناء أزمة تولى المستشار نبيل ميرهم رئاسة المجلس، حيث كان جميع أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، وأنا منهم، نرفض تماما تولى ميرهم الرئاسة رغم أقدميته، لكن مبارك تدخل من خلال وسطاء لفرض ميرهم رئيسا.
●لماذا كنتم ترفضون ميرهم؟
ــ ميرهم قاضٍ عظيم وقانونى كفء، لكنه كان كفيف البصر وغير صالح فى رأينا لتولى رئاسة المجلس، لأن رئاسة المجلس تفرض أن يكون الرئيس رئيسا للمحكمة الإدارية العليا ولدائرة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ.
وقبل اندلاع الأزمة بأشهر معدودة ثارت مشكلة حقيقية داخل مجلس الدولة، عندما قضى مجلس التأديب برئاسة ميرهم بمعاقبة بعض القضاة، الذين اتهمهم التفتيش بالتقصير، فلم يقبل أحدهم الحكم ضده، وقال لميرهم فى وجهه: حكمك باطل لأنك كفيف ولا تصلح لأن تحاكمنى، وطعن على الحكم فقضى مجلس التأديب الاستئنافى ببطلانه فعلا، وأعيدت جميع المحاكمات التى أشرف عليها ميرهم بعد إقصائه عن مجالس التأديب.
●هل تقصد أنكم كنتم تخشون تكرار هذا السيناريو فى أحكام الإدارية العليا؟
ــ نعم، لأن كل متقاضٍ أو هيئة يصدر ضدها ميرهم حكما سوف تطعن فيه لعدم الصلاحية، وقد ينتهى الأمر لبطلان كل الأحكام، التى يصدرها حتى وإن كانت صحيحة قانونا.
●كيف تدخل مبارك إذن فى الأزمة؟
ــ فى لحظة ما ظهر أن كل أعضاء المجلس الخاص ضد ميرهم، فغضب الأخير بشدة وقال لنا صراحة إنه سيرفع المشكلة لأكبر دولة فى العالم، وبالفعل كنا نعقد اجتماعا مطولا امتد لمنتصف الليل تقريبا، عندما اتصل بنا المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال إنه سيحضر إلينا بتكليف من مبارك، حيث ارتأى مبارك أننا سنقبل تدخل الملط باعتباره رئيسا أسبق لمجلس الدولة.
وفوجئنا أن الملط يعلم بأدق تفاصيل الحوار الذى دار بين أعضاء المجلس الخاص، وقال إن مبارك أخبره به، مما يدل على اختراق رئاسة الجمهورية للمجلس الخاص.
●عبر من كان هذا الاختراق؟
ــ المستشار يحيى عبدالمجيد الذى كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس قبل اختياره محافظا للشرقية، حيث كان له أتباع فى مجلس الدولة ينقلون له كل ما كان يحدث، وكان هو ينقله بدوره لرئاسة الجمهورية.
●ماذا قال لكم الملط؟
ــ عرض علينا صفقة مؤداها أن ميرهم سيكون رئيسا إداريا فقط، وأنه سيتخلى عن رئاسة الدوائر القضائية لأحد أعضاء المجلس الخاص، فتحفظنا على العرض ولم نقبله فى البداية وأكدنا أن هذا الأمر ضد تقاليد القضاء.
وأثناء الحديث اتصل بنا هاتفيا زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وقال إن هذه الأزمة «خطيرة جدا»، ويجب أن نقبل بتعيين ميرهم رئيسا «حتى لا تكتسب بعدا طائفيا» وأخبرنا بأن «الرئيس صحوه الساعة 2 بالليل بناء على طلب البابا شنودة، وأنه وعد البابا بحل الأزمة».
انتهت المكالمة ثم قال الملط: «وبعدين سواء وافقتوا على العرض أو لأ.. الريس مش هيعين غير نبيل ميرهم» فلم نجد ما نرد به عليه، وغادرت الاجتماع غاضبا.
●من الألغاز التى حيرت الرأى العام أيضا مسألة تعيين المرأة قاضية، والسؤال التقليدى الذى كان يطرح آنذاك، ولم يجب أحد عليه هو: هل مورست على مجلس الدولة ضغوطا لاتخاذ هذه الخطوة؟
ــ أشهد للتاريخ أن المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس آنذاك، أقدم على فتح باب لتعيين قاضيات ليكون مجلس الدولة هو أول من يفتح الباب لتعيين قاضيات بشكل مستمر قبل النيابة العامة، ويكون أول من يناصر المرأة فى سلك القضاء لتحفيز النيابة العامة على اتباع هذا النهج.
لكن معظم قضاة المجلس بمن فيهم أعضاء المجلس الخاص رأوا أن الوقت غير مناسب لهذه الخطوة، لأننا سنستقبل القاضية، وهى شابة صغيرة حديثة التخرج، ثم تمر فى المجلس بمراحل تطورها العضوى والنفسى والاجتماعى كأنثى، ورأينا أن الأوضاع فى المجلس واستراحاته بالمحافظات وأنظمة تسيير أقسامه لا يمكن أن تتناسب مع ربة أسرة عليها واجبات نحو زوجها وأولادها.
●وما الذى غير الموقف ورجح كفة جبهتكم المعارضة لتعيين المرأة؟
ــ حدثت واقعة أنا شاهد عليها هى أن مسئولا بمجلس الشورى معروفا بعلاقته الوثيقة بالرئاسة زار يوما مجلس الدولة، والتقى بالمستشار الحسينى، وقال له: «لو عينتوا المرأة فعلا.. الهانم (سوزان مبارك) هتبقى مبسوطة جدا لأنها هتعتبر ده انتصار ليها» فتضايق الحسينى جدا واستنكر كلام هذا المسئول، ورد عليه بقوله «أنا مليش دعوة بالهانم»، وبعدها قرر عرض الموضوع من جديد على المجلس الخاص لأخذ الرأى.
●ماذا حدث بعد ذلك؟
ــ عقدنا جلسة ودية جدا للمجلس الخاص واتفقنا على الخروج بموقف واحد، فكانت الأغلبية رافضة لتعيين المرأة، فاتفقنا على إرجاء التعيين فى الوقت الحالى والإعلان عن قبول الخريجين مرة أخرى من الذكور فقط وتشكيل لجنة ثلاثية لبحث الأزمة برئاستى، وقال الحسينى إنه سيصدر هذا القرار بالإجماع لتأكيد وحدة صف شيوخ القضاة، ووقعنا جميعا على هذا البيان فى سابقة فريدة.
●ما تقييمك للأزمة التى شهدها المجلس مؤخرا حول اللائحة الداخلية؟
ــ الأمر تفاقم دون مبرر وبلغ حد اعتصام القضاة أمام مكتب الرئيس، وهذه مسئولية رئيس المجلس السابق بدون شك، فالحسينى مثلا استطاع امتصاص غضب القضاة أثناء أزمة المرأة رغم أنهم هددوا باعتصام مفتوح، وبالتظاهر أمام مبنى المجلس، وكان يجب على رئيس المجلس السابق الالتزام فورا برأى الجمعية العمومية المؤيد لصدور اللائحة دون مماطلة.
●ما الذى تسبب فى تأخير صدور هذه اللائحة؟
ــ لا أعلم، رغم أننا كنا انتهينا من دراستها فعلا قبل إحالتنا للتقاعد، وبدأنا بالفعل فى تنفيذها بإبعاد القضاة المعاقبين تأديبيا باللوم وخلافه من المواقع الرئاسية والدوائر المهمة، وبدون شك فإن منع استمرار القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات بمن فيهم الأمين العام هو ضمانة لأداء قضائى وإدارى أفضل.
●لماذا أنشئت فى عهد مجلسكم الخاص نقطة شرطة بمجلس الدولة لأول مرة فى التاريخ؟
ــ عارضت هذا القرار، لكن الأغلبية رأت أن توسيع التواجد الأمنى داخل المجلس بات ضروريا بعد تعدد المظاهرات والاعتصامات وبعض مظاهر البلطجة على هامش جلسات القضايا، وأن المسألة إدارية بحتة وتقتصر على حماية القاعات والقضاة.
●هل سبق وتدخل رجال الأمن فى إدارة الجلسات؟
ــ لا، لكنى أذكر أنه يوم جلسة الحكم فى قضية إحالة المجند سليمان خاطر إلى المحاكمة العسكرية، وكنت وقتها عضوا بالإدارية العليا أواخر الثمانينيات، فوجئنا برجال أمن الدولة يحطمون زجاج القاعة ويقتحمونها بحجة رغبتهم فى معرفة الحكم، بعدما قررنا النطق به فى غرفة المداولة.
كما كان رجال أمن الدولة حريصين جدا على معرفة مجريات القضايا الخاصة بالإخوان أوائل التسعينيات.. وبالمناسبة، أذكر أننى نظرت مرة دعوى رفعها الإخوان بإلغاء قرار حظر الجماعة، فألزمت الحكومة أكثر من مرة بتقديم القرار، لكنها لم تجد أى قرار بهذا الشأن، فأصدرت الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، أى أنه لصالح الإخوان فعليا ويثبت الظلم الذى وقع عليهم، لكن الصحف القومية يومها نشرت عنوانا عريضا «القضاء الإدارى يرفض دعوى إشهار الإخوان» فى التفاف فاضح على الحقيقة.
●ما شهادتك على آخر انتخابات لمجلس الشورى؟
ــ أصدرت محاكم القضاء الإدارى التى كنت أرأسها أكثر من 650 حكما لصالح مرشحى الإخوان والمستقلين لتمكينهم من الترشيح، وكذلك بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات، لكن المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات آنذاك، رفض تنفيذ أى حكم رغم أنه رجل قضاء، وكان طبيعيا أن يكون القاضى الوحيد من غير رؤساء الهيئات القضائية الذى يحصل على وسام من الرئيس السابق مبارك عند إحالته للتقاعد، ثم عينه مبارك عضوا بمجلس الشعب، وكأنه يكافئه على إهدار أحكام القضاء.
●هل عرضت عليك إبان رئاستك لقسم التشريع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل؟
ــ عرضت علينا الاتفاقية، التى عقدت مع شركة شرق البحر المتوسط قبل تحديد الأسعار، وبعدها طلب وزير البترول الأسبق سامح فهمى تعديل أسعار التصدير لإسرائيل والأردن وإسبانيا وأرسل يستفتينا فى ذلك، فأكدنا له قانونية تعديل الأسعار بعد التفاوض مع الشركة التى تتولى التصدير، وهذا الموقف يدل على أن السعر مجحف جدا بحق مصر، وقد أوقعتنا هذه الاتفاقية فى مأزق قانونى لا يمكن الخروج منه إلاّ بإرادة سياسية حاسمة.
●ما شهادتك على أداء رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير التنمية الإدارية السابق أحمد درويش أثناء إعداد قانون الوظيفة العامة الذى لم يخرجه النظام السابق للنور؟
ــ كان درويش متفهما لدور قسم التشريع وعقدنا معه العديد من الحلقات النقاشية للوصول إلى حلول وسط تحقق الهدف من القانون دون إخلال بالمبادئ الدستورية، لكن المسألة الخلافية الأهم كانت مدى قانونية تعيين الموظفين بالدولة بالعقود المؤقتة فقط وحظر التعيين الثابت، فقد انتهى رأى القسم إلى أن لكل مواطن الحق فى الوظيفة العامة طبقا للدستور، وهذا الأمر اعترض عليه أحمد نظيف بشدة، لكننا أصررنا على رأينا، وقد يكون هذا السبب فى عدم صدور القانون فى عهد النظام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة