وسط تحفظات إسلامية وقبطية قانون دور العبادة الموحد يرى النور بعد عقود من التأجيل أحمد عدلي من القاهرة

المصدر : شبكة المشاكس الاخبارية

كنيسة قبطية في أسوان

---

طرحت الحكومة المصرية مشروع قانون دور العبادة الموحد في صورته المبدئية وذلك بعد عقود من تأجيله في البرلمان. ويلاقي مشروع القانون تحفظات من الجانبين الإسلامي والقبطي المطالبين بتعديله وطرحه حوارا مجتمعيا قبل إقراره من قبل المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

القاهرة: بعد عقود من التأجيل والإرجاء غير المبرر من قبل النظام السابق بدأت ملامح قانون "دور العبادة الموحد" تبصر النور تمهيداً لفتح النقاش ووضع علامات الإستفهام حوله، لمعرفة ملاحظات الأقباط والمسلمين عليه. وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف قد وعد سابقاً بإقراره.

ومن المتوقع أن يضع هذا القانون، الذي سيبدأ العمل به في غضون أسابيع، حدا للعديد من المشكلات المتعلقة ببناء الكنائس وتجديدها، الأمر الذي سبب وقوع العديد من أحداث الفتن الطائفية على مدار السنوات الماضية.

وسيصدر القانون دون عرضه على البرلمان بسبب صدور قرار من المجلس العسكري الحاكم في البلاد، في أعقاب تنحي الرئيس السابق مبارك في 11 فبراير الماضي، بحل المجالس النيابية التي لا يزال موعد انتخابها لم يحدد بدقة ولكن من المفترض ان تجرى بصفة مبدئية في أغسطس المقبل.

وطُرحت ملامحه لإبداء الآراء فيه وأخذ ملاحظات كل من الجانبين المسلم والقبطي فيه، بحيث يحصل على توافق أغلبية القوى السياسية، فيما قدمت منظمات حقوقية مشروعات قوانين تمت الاستفادة في الصورة المبدئية التي خرج عليها مشروع القانون.

شروط البناء قانونياً

وتأتي نصوص قانون دورالعبادة ضمن سبع مواد تفوّض بموجبها المحافظين كل في نطاق محافظته لمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها، أو بإجراء تعديلات عليها و ترميمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد الحصول على رأي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقا لشروط البناء وقت الترخيص، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب بحيث يعتبر انقضاء المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

كما يشترط القانون أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسؤولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين فعلياً داخل تلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفي حاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل عن ألف متر.

كما يشترط عدم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدور المطلوب، كما لا يجوز البناء على أرض متنازع على ملكيتها وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع ، وينص كذلك على بناء دور أرضي مخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة، ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.

ويحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل، و الترع أو المناطق الأثرية و التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقا لقانون البناء.

عقوبات المخالفين

وحدد القانون عقوبة على المخالفين للقانون بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه وذلك على كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم.

وقد لاقى هذا المشروع القانوني الجديد تحفظات لدى الجانبين الإسلامي والقبطي. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض الإسلاميين ان بنود القانون تشكل خطرا على الوحدة الوطنية، يرى بعض الأقباط ان القانون بحاجة إلى مناقشة أوسع، كون شرط المساحة يعتبر تعجيزيا بالنسبة إليهم.

ردود فعل أولية

وفي حديثه لـ"إيلاف" ، قال المحامي الإسلامي "ممدوح إسماعيل" الذي أرسل محضر إنذار لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يطالبه فيه بوقف القانونين، إن القانون الجديد أخل بالمعايير التي يجب ان تتوافر فيه لأن المسافة بين دور العبادة ليست المعيار الأبرز ولكن لابد من إنشاء الكنائس بما يتناسب مع عدد الأقباط.

وأشار إلى ان إقرار القانون بشكله الحالي سيثير العديد من المشاكل والفتن الطائفية، مؤكدا ضرورة مراجعته مع الشروط الخاصة بدور العبادة وان تكون هي المعيار الأبرز وليس المسافة.

ولفت إلى ان عدد الأقباط في أفضل التقديرات لا يزيد عن 15 مليونا، و بالتالي لا يمكن بناء كنائس لهم مساواة بعدد المساجد وفقاً للشروط الجديدة، مشدداً على انه ليس من المفترض ان يكون هناك دار عبادة يؤدي فيها الصلاة 100 شخص وأخرى يصلي فيها اثنان فقط.

من جهته قال القس صليب متى ساويرس في تصريح لـ"إيلاف" ان القانون بحاجة إلى مناقشة جماعية معتبراً أن إسراع الحكومة في إعداد مشروع القانون يأتي استجابة لمطالب الأقباط ووعود الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بخروج القانون الى النور.

ولفت إلى أن القانون يجب أن يتجنب بعض المشكلات التي كانت تثأر بين الحين والآخر بالإضافة الى كونه وضع العديد من الشروط التي يصعب تنفيذها سواء بالنسبة إلى الكنائس او المساجد وهو شرط المساحة الذي يشترط ان تكون الف متر، مؤكداً ان هذا الشرط يصعب تحقيقه في العديد من المناطق بالإضافة الى انه لا يكون ذات أهمية لدور عبادة في مناطق قروية يكون السكان فيها عدة آلاف، وبالتالي لا يكون هناك حاجة إلى دار عبادة سواء مسجد او كنيسة بهذا الحجم.

وشدد على ان المساجد دائما ما تقام بجوار الكنائس، وليس هناك أي مشكلة، لان هذا الوضع قائم منذ مئات السنين ولم يشتك منه المسلمون والأقباط لأنهم إخوة ولا يوجد بينهم عداء مشيرا إلى ان تطبيق بعض نصوص القانون الجديد بحاجة إلى إعادة تخطيط المدن، وهو أمر يستحيل تحقيقه.

ولفت الى ان الأقباط ليسوا طائفة واحدة وإنما أكثر من طائفة وبالتالي يجب أن يراعي القانون ذلك بحيث يكون هناك تمييز بين الطوائف ولا يتم التطبيق على الكنائس بصفة عامة.