كشف رئيس الدوائر القضائية المستشار علي فكري عن الحركة القضائية لمستشاري محكمة القضاء الإداري ،والتي تضمنت "إبعاد" المستشار حمدي ياسين، صاحب أحكام بطلان عقود الخصخصة عن منصة القضاء الإداري ليتولى منصب مدير إدارة فتوى وإدارة الصناعة، وتضمنت الحركة أيضا، نقل صاحب أحكام عودة أراضي الدولة المنهوبة، المستشار حسن سيد عبد العزيز صاحب حكم بطلان عقد "مدينتي" الشهير.
التشكيل الجديد، كشف عن تولي المستشار حسونة توفيق رئاسة دائرة الاستثمار، خلفا للمستشار ياسين، صاحب آخر أحكام بطلان عقود الخصخصة، في اربع من أبرز شركات القطاع العام، وتغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته ورئيس الوزراء الأسبق 540 مليون جنيه، لقطعهم الاتصالات وخدمات الإنترنت في أثناء ثورة 25 يناير، وكذلك حكم استرداد "عمر أفندي" للدولة.
الحركة التي كشف المستشار فكري عنها، استبعدت المستشار عبد العزيز من دائرة العقود المنظور أمامها حاليا ما يزيد على 70 قضية تتعلق بعودة أراضي الدولة، بنقله إلى دائرة التراخيص في المحكمة ذاتها، التي تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بانتخابات الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، بالإضافة إلى التراخيص بجميع أنواعها بما فيها تراخيص إنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية.
العام القضائي الجديد، سيشهد تفويض المستشار علي فكري، للمستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، بالفصل في كل القضايا المتعلقة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكون فكري، أحد أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مما يعني أنه قد يستشعر الحرج عند الفصل في القضايا المتعلقة بقرارات أصدرها، بحكم عضويته في لجنة الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة