|  بكثير من القلق استقبل دعاة الدولة المدنية تصريحات للداعية السلفي ياسر برهامي كرَّر فيها أوصافًا نسبت للتيار السلفي بحق الديمقراطية، حيث قال إن الديمقراطية كفر، معتبرًا أن الدولة الدينية يحكمها بشر ينفذون أوامر الله، وأن الشعب المصري سيختارها دينية، قبل أن يستعرض برنامجًا سلفيًّا للحكم، يُمنَع فيه السائحون من تناول الخمر، ويحظر أنظمة البنوك بشكلها الحالي وتطبيق الحدود الشرعية باعتبارها أنظمة للعقوبات في الإسلام، إضافة إلى منع الاختلاط في الجامعات وتعميم نموذج جامعة الأزهر.
وقال متابعون إن أقوال برهامي في برنامج الحقيقة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تعكس تهديدًا شديدًا لتجربة الدولة في مصر،
لأنها بحسب تقييمهم تنسف تداول السلطة، فإذا كان القائمين على الدولة الدينية ينفذون أوامر الله، فكيف سيعارضها الناس، فهنا يصبح من يعارضها يعارض أوامر الله.
وقال خبراء إن التيار السلفي بشكل عام يرى في مبدأ الحاكمية بديلاً عن مبدأ الحكم للشعب، لأن الشعب من وجهة نظره قاصر أمام حكم الله المقدس، والطرح السابق برأيهم يتسم بالخداع، لأن من يفسر حكم الله هم بشر أيضًا، واختلف فقهاء المسلمين في تفسير النصوص، ومقومات الدولة كما يريدها السلفيون لم تذكر في النصوص الدينية، بل كانت اجتهادات لعلماء تعود لعام 451 هجرية، ومدونة في كتب تراثية كالأحكام السلطانية مضى عليها مئات السنين، تطوَّرت خلالها المجتمعات وتعقَّدت، ومنها ما يشترط في الحاكم مثلاً أن يكون مسلمًا قرشيًّا، وهي شروط باتت لا تناسب العصر.
برهامي والإبراشي
ويقول متابعون إن نقد السلفيين للديمقراطية باعتبارها تفتح المجال لأن تأتي بالكفار والشواذ لحكم مصر مردود عليه، فالديمقراطية تفوض القرار للشعب والشعب في أغلبيته مسلم ومن هنا فلن يجمع على ضلال (وفق المنظور السلفي ذاته)، وحتى لو كان قرار الشعب خاطئًا من وجهة النظر السلفية، فرفض القرار هنا يعني فرض ما تراه السلطة صحيحًا دينيًّا، أي قمع رأي الناس، وهو منطق يتفق مع منطق الطغاة عمومًا ويزيد عليه قداسة دينية.
وكان عبد المنعم الشحات الداعية السلفي قال في خطابات مسجلة إن الديمقراطية كفر، وإن الحاكم في الإسلام لا يعزل، ولا يترك منصبه إلا بالموت، بينما حرمت فتاوى سلفية الخروج في المظاهرات والخروج على مبارك باعتباره ولي أمر ومقاومته تفتح الباب على الفوضى، وبعد الثورة ظهر سلفيون يطالبون بتطبيق الشريعة وإعادة الخلافة.
قوال مراقبون إن الدعاوى التي تكفِّر الديمقراطية تهدِّد بنيان الدولة وتفتح الباب على سيناريوهات مشابهة للصومال والعراق، لأن الديمقراطية تفترض على المتنافسين فيها الإيمان بها، وليس إعطاء مبرِّرات دينية للقضاء عليها، كما فعل النازي في أوروبا.
ونادت تيارات سلفية وجهادية بالنص على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدستور، وهو ما يؤدي إلى الاختلاف على تفسير تلك الأحكام بحسب متابعين، بينما رفضوا مخرجًا آخر طرحته وثيقة الأزهر باستبدال كلمة أحكام بالمبادئ، لأن وفق الفهم المختلف لهذه الأحكام طالبت حركة الشباب السلفية في الصومال بجلد من ترتدي من النساء حمالات صدر باعتبارها بدعة، كما أفتى جهاديون بتفجير مساجد الشيعة، وقتل السائحين، كما يضعنا الطرح أمام مشكلة من يفسر تلك الأحكام في ظل اختلاف كبير بين تيارات مدنية وعلمانية وسلفية، ومؤسسات دينية رسمية كالأزهر.
ومثلما طالب برهامي باعتبار معاملات البنوك ربوية ومنع الاختلاط في التعليم، ومنع الموسيقى، ومنع السائحين من شرب الخمر، وطالب غيره بقتل المرتد، وجمع الجزية من المسيحيين، قال فقهاء آخرين إن حد الردة ليس موجودًا في الإسلام وهناك نص ديني يتيح حرية الكفر، "ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، كما اعتبر فقهيًّا أن معاملات البنوك متوافقة مع الدين لأن نسبة التضخم أعلى من قيمة الفوائد، كما اعتبر إسلاميون أن جمع الجزية مسألة سقطت بدخول الطوائف غير الإسلامية لتأدية الخدمة العسكرية.
كما أن حد شرب الخمر يشترط أن ينفذ على من يجاهر بشرب الخمر وليس من يشربها في بيته، بينما الحدود الأخرى كالزنا من شبه المستحيل إثباتها.
نجيب جبرائيل يتقدم ببلاغ ضد برهامي
وكان برهامي وهو قيادي بالدعوة السلفية بالإسكندرية إن "الدولة الدينية فكرة مغلوطة لدى الكثير من الناس، فالدولة الدينية يحكمها ناس يخضعون لأوامر الله سبحانه وتعالى، كما أنها دولة قانون أيضًا ومن يحكمها بشر وليس إله أو نصف إله، وقطاع كبير من المسلمين والأقباط يرغبون في إقامة دولة دينية وليس لديهم أي مشكلة في ذلك والدولة الدينية لا تعني تطبيق حدود الله فحسب، بل هناك نواح أخرى منها العقيدة والمعاملة".
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة