تحولت وقفة نظمتها الجبهة السلفية بمصر - أمام جامع الفتح عقب صلاة الجمعة - إلى حملة هجوم على رجل الأعمال نجيب ساويرس والمستشار الهندسي ممدوح حمزة.
كان العشرات من السلفيين قد شاركوا في وقفة، قالوا عنها أنها تأييدا لتنفيذ مطالب الثورة لكنها تحولت إلى هجوم شرس على المعتصمين في ميدان التحرير ونجيب ساويرس وممدوح حمزة، ومن قالوا عنهم سلفيين علمانيين ليبراليين.
المتظاهرون رددوا "لا للفوضى على الميدان..الشعب يريد أمن البلاد..نعم للأمن والاستقرار" و"إيد واحدة من أجل بلدنا..فليعود للدين مجده أو تراق منا الدماء"، وقال محمود طه أحد مشايخ السلفية، الله هو من أسقط النظام الفاسد وسيسقط هذه النخب الفاسدة التي تريد الخراب للبلاد، مضيفا أن كل المصائب تؤدي إلى نجيب ساويرس عضو لجنة الحكماء ولكننا نقول له "قف عند حدك أنت ومن يقف وراءك ولن نترك لك البلد أنت وممدوح حمزة".
أما الشيخ خالد سعيد..أحد المشايخ خطب خطبة عصماء قال فيها "ثقافة هذا الشعب هو الإسلام وسنقف بكل قوة ضد ما يحدث اليوم لإرضاء خطة المخططات الأمريكية والصهيونية".
سعيد لم يتوقف عند هذا الحد بل سأل سؤال على غرار سؤال القذافي "من أنتم من أنتم ؟ شيوعيون..ليبراليون..ماركسيون ؟" اتركوا هذه البلاد إن لم تعجبكم فهذه البلاد بلادنا ولن نتركها".
وأضاف على غرار غزوة الصناديق شعب مصر اختار الإسلام عندما نزل إلى صناديق الاقتراع واستفتى على الدستور واختار نعم للإسلام وهنا ردد الجميع"إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية".
واستكمل الخطبة العصماء عاصم عبد الناجي، قائلا الجمعة القادمة سنتوجه إلى ميدان التحرير لنعرف المتواجدين هناك قدرهم وسيرون المليونية الحقيقية يوم الجمعة القادمة، مضيفا: "هؤلاء أحدثوا - يقصد متظاهري التحرير - فوضى أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية ويريدون أحداث فوضى قانونية، ويأتون بأناس يقولون على أنفسهم أهالي الشهداء وهم ليسوا كذلك، سنعرفهم قدرهم وسنعرف نجيب ساويرس قدره وممدوح حمزة العلماني قدره"، وهنا هتف المتظاهرون "نجيب ساويرس باطل ..وممدوح حمزة باطل".
يذكر أن المتظاهرين قاموا بتوزيع بيانا للجماعة الإسلامية بمصر رفضوا فية تأجيل الانتخابات عن موعدها والمبادئ فوق الدستورية التي تعمل لصالح فئة معينة كما قالوا.
وأيد البيان احترام الإرادة الشعبية وحكومة منتخبة تحقق مطالب الثورة، وختم البيان قوله "هبوا للدفاع عن دينكم وبلدكم وثورتكم وهويتكم".
الجبهة السلفية بمصر وزعت بيانا أوضحت فيه أسباب رفض المبادئ الحاكم للدستور أن أكثر الفقهاء الدستوريين قالوا بعدم حجية هذا الإعلان الدستور للمواد الحاكمة، إذ لا يتحكم في الدستور إلا النخبة التأسيسية والمنشأة به وأن ما يسمى بالمواد الحاكمة ملزمة لها فهي مجرد مبادئ استشارية فيها حجية فوق دستورية.
أضاف البيان ما اسماه بكيفية مواجهة سبل الالتفاف على إرادة الأمة بخصوص المسائل الدستورية، موضحا ذلك بالتوافق بين القوى الإسلامية على عدم المشاركة في صياغة وثيقة المواد الحاكمة للدستور لعدم إعطائها الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة