وما زال التحقيق مستمرًّا: 12 متهمًا جديدًا بموقعة الجمل على رأسهم الشريف.. والمحققون علَّقوا بلاغًا ضد حسام حسن ينتظر دليل إدانة للمزيد وما زال التحقيق مس

كتب: محمد الباز الأحد, 17 يوليو 2011 00:59 اعتقد الرأي العام المصري أنه بإحالة 25 من رجال النظام السابق إلى محكمة الجنايات في القضية المشهورة إعلاميًّا بموقعة الجمل، أن القضية انتهت بذلك.... لكن المستشار حامد راشد عضو هيئة التحقيق في القضية لا زال يؤكد أن التحقيقات لم تنته بعد، وأن الإحالة تعني إسدال الستار على الجزء الأول وربما الأكبر من القضية، فهناك 12 بلاغًا تمت إحالتها من مكتب النائب العام إلى هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت، وسيتم التحقيق فيها على الفور، بما يعني أن هناك متهمين آخرين ستتم إحالتهم قريبًا إلى محكمة الجنايات، لينضموا إلى من سبق وأحيل إلى المحاكمة.

قضاة التحقيق في القضية يعكفون الآن على صياغة لتقرير النهائي بأدلة الثبوت في القضية، لكن ما يجب الالتفات إليه هو المجهود الخارق الذي بذل في هذه القضية، لقد تم تشكيل هيئة التحقيق في هذه القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير، لكن الأخيرين اعتذرا عن الاستمرار في التحقيق، ولم يقوما إلا بالتحقيق في جزء صغير جدًّا من القضية.
تحمل عبء التحقيق في القضية إذن كل من المستشار السبروت والمستشار حامد راشد، وما جرى منهما يمكن أن نعتبره ملحمة كاملة، وكواليس التحقيقات تكشف ذلك وتؤكده، ولن يكون غريبًّا إذا اعتبرت أن هذين الرجلين من بين أبطال الثورة.
لقد تحمل كل منهما عبئًا نفسيًّا وماليًّا وبدنيًّا في التحقيقات التي كانت تستمر من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساء بلا إجازات ولا راحة على الإطلاق، لكن ما كان يصبرهما على ذلك أنهما كانا يشعران أنهما يقومان بعمل وطني جليل.
في إحدى جلسات التحقيق كان المستشار حامد راشد قد شعر بالإرهاق الشديد، أحس أن المجهود الذي يبذله فوق طاقة البشر، كان يجلس أمامه أشرف مصيلحي وهو مواطن من المنوفية أصيب في موقعة الجمل، في الصباح أصيب بحجر أفقده عينه اليسرى، لكنه لم يستسلم، وظل في الميدان إلى المساء ليصاب بطلق ناري في فخذه الأيمن، عندما استمع حامد راشد إلى هذه القصة زال عنه تعبه، واعتبر أن ما يقوم به ليس إلا مساهمة منه في الثورة العظيمة التي قامت في مصر.

فيديو جديد يذاع لأول مرة عن "موقعة الجمل"




ضمت هذه القضية 409 بلاغات، تم التحقيق في كل واحد منها على حدة، كان يتم سؤال صاحب البلاغ، ثم الشهود الذين يستشهد بهم، وكانت هيئة التحقيق عندما تلمس جدية في البلاغ تستدعي المتهم مباشرة لسؤاله فيما نسب إليه من اتهامات... وكان عدد المتهمين في البلاغات حوالي 100 متهم، فقد كان هناك أكثر من بلاغ ضد شخص واحد.
سألت هيئة التحقيق أيضًا أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها عن الحادث، طلبت منهم الهيئة أن يقسموا اليمين، وسألتهم بدقة عما رأوه وشهدوا عليه، وهل كانوا بمفردهم أم كان معهم معاونون، وذلك حتى يصبح التحقيق متكاملاً.
كانت هيئة التحقيق تقدر أنه كان من يريد التخلص من خصمه في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، وهذه البلاغات لم يلتفت إليها، لأنه كان ينقصها الدليل القوي. وهناك بلاغات كثيرة يمكن أن تكون دليلاً على ذلك.
من بين هذه البلاغات بلاغ قدمه مواطن ضد حسام حسن المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ترك المواطن رقم تليفونه المحمول وكذلك عنوان منزله، اتصلت به الهيئة القضائية لكن تليفونه كان مغلقًا طوال الوقت، كما أنه لم يتم الاستدلال على عنوانه، فتم تعليق البلاغ، لكن البلاغ لم ينتهِ، فلو ظهر هذا المواطن وقدم ما لديه من مستندات فيمكن استدعاء حسام حسن للتحقيق معه.
كان هناك بلاغ أيضًا ضد الكابتن فاروق جعفر، لكن الشهود الذين أدلوا بأقوالهم ضده لم يقدموا أدلة واضحة، واكتفوا بالقول إنهم سمعوا، ولم يقل أحد أنه رأى شيئًا بعينيه، ولذلك لم يتم الالتفات لهذا البلاغ.
كما كان هناك بلاغ ضد رجل الأعمال محمد المرشدي... لكن اتضح أن الذي قدم البلاغ كان مهندسًا يعمل لديه، وقام بفصله من مدة، وأراد هذا المهندس أن ينتقم من المرشدي فقدم ضده بلاغًا، ولم يكن معه أي دليل ضده، فتم تجاهل البلاغ تمامًا... كانت هناك أيضًا بلاغات ضد كل من أكمل قرطام وميمو العمدة، لكن الأدلة فيها كانت ضعيفة جدًّا.
ومن الطريف أن أحد الشهود اتهم غادة عبد الرازق أنها كنت متورطة في التخطيط بموقعة الجمل، وكان دليله فقط أنها كانت موجودة في ميدان مصطفى محمود تهتف للرئيس مبارك، لكن هيئة التحقيق لم تلتفت إلى كلامه، معتبرة أن ما فعلته غادة لا يخرج عن كونه تعبيرًا عن رأيها وهي حرة فيه.

عوده الحزب الوطني المنحل وكشف المتورطين في موقعه الجمل





كان هناك كذلك بلاغ ضد وزير البترول السابق سامح فهمي بأنه كان من بين مخططي ومنفذي موقعة الجمل، وكان مقدم البلاغ مواطنًا من بورسعيد، وبالتحقيق معه قال إنه سمع من مواطنين أن سامح فهمي اشترك في الاعتداء على المتظاهرين، ولما طلبت منه هيئة التحقيق إحضار هؤلاء الشهود، قال لهم إنهم خائفون من سامح فهمي رغم أنه كان مسجونًا ولا حول له ولا قوة.
ثلاثة مصادر
الأول: هو الشهود والذين كانت تردعهم هيئة التحقيق بأنه إذا ثبت أن ما يقولونه شهادة زور فسوف يتم حبسهم، ولم يلتفت إلى شهادة أحد دون أن يكون لديه دليل مادي ملموس، وكان هناك في القضية ما يقرب من 320 شاهدًا، وكان من بين هؤلاء الشهود الشيخ صفوت حجازي الذي قال إنه قبل موقعة الجمل تلقى اتصالاً هاتفيًّا من أحد رجال الأعمال بالحزب الوطني أخبره أنه سيتم هجوم على المتظاهرين وأنه رفض الاشتراك في الهجوم، وطلب من صفوت أن يمسح رقمه على الفور، ولم يتعرف حجازي على شخصية المتصل.
الثاني: كانت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى هيئة التحقيق بطرق مختلفة، ووصلت هذه المقاطع إلى 300 مقطع، وكان بعضها كاشفًا للغاية لما جرى، فمن بينها مقطع لطلعت القواس وهو في ميدان التحرير، فرغم أنه كان من مؤيدي مبارك فقد وجد في التحرير، وكان هذا مثار تساؤل، كما أن هناك مقطع فيديو لمحمد عودة وهو يركب سيارة نصف نقل وإلى جواره بعض البلطجية، وهناك فيديو لإيهاب لعمدة وهم يحملونه ومتجهين به إلى المتحف المصري، كما أن هناك مقطعًا لسعيد عبد الخالق وهو أمام ماسبيرو بين مجموعة من البلطجية.
كما كانت هناك مجموعة كبيرة من المقاطع لمجموعة من البلطجية الذين يعترفون أنهم حصلوا على أموال مقابل اعتداءهم على الثوار من شخصيات بعينها مثل فتحي سرور وزكريا عزمي.
الثالث: تقارير الطب الشرعي التي شخصت حالة شهداء موقعة الجمل الذين وصل عددهم إلى 14 شهيدًا، و1000 مصاب، وكان العدد الذي أكدته وزارة الصحة هو 767 مصابًا، لكن عدد الألف اكتمل بالتقارير التي صدرت عن مستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة مثل القصر العيني الفرنساوي والحسين الجامعي وعين شمس التخصصي، ولم تكن هناك أي مشاكل في تقارير الطب الشرعي، اللهم إلا أنها لم تتحدث عن نوع السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين لأن معظم الشهداء لم يستقر الرصاص في أجسادهم.
هذا المجهود الخرافي الذي قامت به هيئة التحقيق... أدته بمفردها دون أي مساعدة من أحد، فقد تم تشكيل هذه الهيئة بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تتيح لوزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف انتداب قضاة للتحقيق في القضايا المهمة، ومن بين الشروط التي لا بد أن تتوفر في هؤلاء القضاة أن يكونوا عملوا في محكمة الجنايات، لأن هؤلاء تكون لديهم حساسية كبيرة تجاه الأدلة المقدمة في القضية، ولا يكون همهم إحالة القضية إلى المحكمة كما يحدث من محققي النيابة العامة.
تم تشكيل هذه اللجنة التي لم يستمر منها إلا المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، ولم تكن عليهم أي سلطة لا من وزير العدل ولا من رئيس محكمة الاسئتناف، فليس لأحد أن يسألهم مع من حققوا ولا من أخلوا سبيله، وهو ما حدث فعلاً.... فهيئة التحقيق في حقيقتها أعلى من أي هيئة قضائية... بل إنها أعلى من النائب العام نفسه.
لقد تم التحقيق في ظروف صعبة للغاية، فقد بدأ في مجمع النيابات في التجمع الخامس، لكن ولأن هذا المكان لم يكن مؤمنًا بالدرجة الكافية، فقد تم نقل التحقيق في الدور السادس بوزارة العدل، وكانت المفاجأة أن الغرفة التي كان يجري فيها التحقيق لم يكن فيها تليفون... وعليه فقد كان أعضاء الهيئة يجرون المكالمات مع الشهود والمتهمين من تليفوناتهم الشخصية، ولما عرفت أرقامها، كانوا يشترون شرائح محمول عادية ليجروا منها الاتصالات، وكانوا يتكلفون تكاليف هذه المكالمات من جيوبهم.

صفوت الشريف مدبر موقعة الجمل وحَرض على قتل المتظاهرين




الطريف أن قضاة التحقيق في موقعة الجمل ومنذ اليوم الأول لهم في وزارة العدل اكتشفوا أنه مطلوب منهم أن يدفعوا فلوس البوفيه، فقد كانوا يعزمون من يحققون معهم من الشهود أو المتهمين على مشروبات عديدة، وفي النهاية وجدوا المسؤولين عن البوفيه في الوزارة يطالبونه بحق الطلبات... لكنهم كانوا يدفعون عن طيب خاطر، فقد كان همهم أن يصلوا إلى الحقيقة، وهو ما يطمئنون إلى أنهم فعلوه.... بالفعل.




للمزيد وما زال التحقيق مستمرًّا: 12 متهمًا جديدًا بموقعة الجمل على رأسهم الشريف.. والمحققون علَّقوا بلاغًا ضد حسام حسن ينتظر دليل إدانة