كتب أحمد براء
"مصر بلا زواج أو طلاق، أو أعراس الشهر القادم".. هكذا علق موقع "العربية نت" على قرار مأذونى مصر بشأن القيام بإضراب شامل الشهر المقبل، وذلك فى حال لم تتم تلبية رغباتهم، وسيمتنعون عن العمل نهائياً سواء فى حالات الزواج أو الطلاق.
وأوضحت العربية، أنّ من شأن هذا الإضراب أن يؤثر على خطط كثيرة من العائلات لزواج أبنائها وبناتها، ويُؤجَل إلى وقت لاحق مشروعات الزواج، وقد يلغى حجوزات الفنادق وصالات الأفراح لإقامة حفلات الأعراس.
ويطالب المأذونون على مستوى الجمهورية بتأسيس نقابة خاصة بهم تكفل حقوقهم، وكذلك وقف المادة "20" من القانون المنظم للمهنة، والتى أطاحت بالكثير من المأذونين عند بدء تفعيلها.
وتنص هذه المادة على أن من يُجرى عقد الزواج هو المأذون التابع له محل إقامة الزوجة، واعترض المأذونين على تطبيق هذه المادة ولم يؤخذ بها من وقتها، لأن هناك مناطق بها عدد كبير من المأذونين ومناطق أخرى لا يوجد بها أحد.
ونقل الموقع عن محمد درويش، مأذون محكمة مصر الجديدة، قوله إنّهم يواجهون الآن مشكلة، وهى صدور قرارات بتحويل المأذونين إلى دوائر المحاكم وتوقيع العقوبة عليهم، وهو قرار غير عادل تم اتخاذه لإجبار المأذونين على التراجع عن اعتصامهم.
من جهته، قال الشيخ إسلام إسماعيل عامر المأذون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة