قضت الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى، بالامتناع عن سحب الجنسية المصرية من موريس صادق المحامى، وأحد أقباط المهجر، وعدم دخوله مصر وشطب اسمه من نقابة المحامين.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من رابطة المحامين، الممثلين فى المشير أحمد على وسليمان حمروش وعلاء علم الدين، ضد كل من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن موريس صادق شجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ومنع مياه النيل عن مصر، وتحريض دول المنابع على ذلك، واتصف بالصهيونية، وأظهر ولاءه للمسئولين الصهيونيين، وشجع أعمالهم وحرضهم على عداء مصر، وبذلك تنطبق عليه نص المادة 16 من القانون "قانون الجنسية"، بوجوب إسقاط الجنسية عنه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث أخذ جنسية أخرى عن الجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة، أنه لما كانت هذه التصرفات هذا الشخص تشكل جناية تضر بأمن الدولة من الخارج، وهى المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات، قررت المحكمة إبلاغ النيابة العامة، والقضاء العسكرى، لاتخاذ إجراءات محاكمة موريس صادق على هذه الجريمة النكراء.
ذكرت الدعوى أن موريس صادق يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارا من عام 1999، قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتقد بأنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التى تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر، شعبا وحكومة، والتطاول على الذات الإلهية، وعلى الرسول الكريم، وعلى الصحابة، وعلى القرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف.
وأضافت الدعوى أن موريس صادق، راح يصدر البيانات الكاذبة ويبث الدعايات المثيرة، ويسعى للتحريض ضد مصر التى يحمل جنسيتها، ساعيا إلى تدمير كيانها وهدم بنيانها الشامخ، ومحاولة زعزعة أركانها الراسخة، فتارة يشجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ويستقوى بهم ويصفهم بالأبطال، ويدعوهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية الدولية عليها، وتارة أخري يحرض دول حوض النيل على حبس تدفق مياه النيل ومنعها من مصر، وتارة يحرض السوقة والدهماء فى خارج البلاد على التظاهر ضد مصر التى يحمل جنسيتها بغير حق، وذلك سعياً لتشويه سمعة مصر وللحط من مكانتها فى المحافل الدولية، وتارة يتطاول على كل شىء مقدس لدى المسلمين.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من رابطة المحامين، الممثلين فى المشير أحمد على وسليمان حمروش وعلاء علم الدين، ضد كل من موريس صادق جرجس، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن موريس صادق شجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ومنع مياه النيل عن مصر، وتحريض دول المنابع على ذلك، واتصف بالصهيونية، وأظهر ولاءه للمسئولين الصهيونيين، وشجع أعمالهم وحرضهم على عداء مصر، وبذلك تنطبق عليه نص المادة 16 من القانون "قانون الجنسية"، بوجوب إسقاط الجنسية عنه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث أخذ جنسية أخرى عن الجنسية المصرية.
وأضافت المحكمة، أنه لما كانت هذه التصرفات هذا الشخص تشكل جناية تضر بأمن الدولة من الخارج، وهى المنصوص عليها فى المادة 77 المعدلة من قانون العقوبات، قررت المحكمة إبلاغ النيابة العامة، والقضاء العسكرى، لاتخاذ إجراءات محاكمة موريس صادق على هذه الجريمة النكراء.
ذكرت الدعوى أن موريس صادق يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارا من عام 1999، قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته، ومنذ هذا التاريخ وهو يعتقد بأنه بحمله للجنسية الأمريكية، صارت لديه الحصانة التى تحميه من تبعات التطاول والتحريض على مصر، شعبا وحكومة، والتطاول على الذات الإلهية، وعلى الرسول الكريم، وعلى الصحابة، وعلى القرآن الكريم، وعلى الأزهر الشريف.
وأضافت الدعوى أن موريس صادق، راح يصدر البيانات الكاذبة ويبث الدعايات المثيرة، ويسعى للتحريض ضد مصر التى يحمل جنسيتها، ساعيا إلى تدمير كيانها وهدم بنيانها الشامخ، ومحاولة زعزعة أركانها الراسخة، فتارة يشجع أعداء مصر على ضرب السد العالى، ويستقوى بهم ويصفهم بالأبطال، ويدعوهم لاحتلال مصر وفرض الوصاية الدولية عليها، وتارة أخري يحرض دول حوض النيل على حبس تدفق مياه النيل ومنعها من مصر، وتارة يحرض السوقة والدهماء فى خارج البلاد على التظاهر ضد مصر التى يحمل جنسيتها بغير حق، وذلك سعياً لتشويه سمعة مصر وللحط من مكانتها فى المحافل الدولية، وتارة يتطاول على كل شىء مقدس لدى المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة