د. شرف يعتذر للملط علي الهواء عما ردده البعض انتقامًا منه لنزاهته

تقدم د. عصام شرف، رئيس الوزراء باعتذار رسمي علي الهواء مباشرة للمستشار جودت الملط من خلال برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الخميس عما بدر من أقاويل في بعض الصحف، تشكك في نزاهة الملط وتدينه أمام الرأي العام، وذلك من خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج.
من جانبه، أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه ليس من اختصاص الجهاز أن يتتبع ثروات الأفراد والمسئولين ومتابعة إقرارات الذمة المالية، وأيضا لا يدخل في اختصاص الجهاز إجراء تحريات عن الأفراد ومسئولي الحكومة، مشيرا إلي أن اختصاص الجهاز يكمن في الرقابة علي كل الجهات بالدولة ومعاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه في المراقبة.
ونفي جودت الملط ما تردد، بما جاء ببعض الصحف بالتشهير به، مشيرا إلي أنه وصل إليه خبر تقديم استقالته وهو يمارس عمله داخل الجهاز، وأقسم بالله أنه لم يتم استدعاؤه مطلقا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولم يذهب إليه.
وفي عبارات ملؤها الألم، قال إنه يتقاضى أجرا شهريا لا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه بعد 12 عاما من العمل رئيسا للجهاز، ويقطن في شقة بالإيجار مساحتها 120 مترا ولا يملك سيارة، وذلك رد علي ما تردد في بعض الصحف بتعمد إخفاء التقارير والتسطر علي الجهات.
وقد كشف الملط عن أن الجهاز قبل ثورة 25 يناير، كان قد تقدم خلال فترة رئاسة أحمد نظيف للحكومة منذ 2004 وحتي 2010 بمجموعة تقارير حول الفساد الإداري، يصل عددها إلى نحو ألف تقرير وذلك لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهات المعنية.
هذا إلي جانب أنه كان قد انتوى التقدم لمجلس الشعب قبل الثورة بأيام بتقرير يتضمن 41 صفحة، ليكشف الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال العام المالي 2009-2101 والتى بلغت نحو 124 مليار جنيه، تأتي من خلال الاقتراض من الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلي أنه بلغ صافي الدين العام الداخلي عن عام 2010 إلي نحو 888 مليار جنيه، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري. مشيرا إلي أن مجموع رصيد صافي الدين العام الداخلي 1080 مليار جنيه، قائلا: مع كل ذلك كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي شاملا الخدمات بلغ نحو 89.5% ، بينما بلغت مديونيات وزارة المالية 121 مليار جنيه عن العام المالي 2010.
وأوضح الملط أن كل ما يكشف الآن من تجاوزات وقضايا فساد والاستيلاء علي أراضي الدولة وردت بالتقارير، التي كان يتقدمها، مشيرا إلي أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والتي تم انحصار معاقبة المستثمرين المسئولين عليها بعد الكشف عنها، من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في تغريم المستثمر بما لا تجاوز 47 قرشا غرامة، عن كل متر تم التعاقد عليه، علي أساس استصلاحها في الزراعة، بينما تمت إقامة الفيللات والبحيرات الترفيهية والمنتجعات السياحية.
وحذر الملط من تداعيات الثورة المضادة التي تقام حاليا علي الأراضي المصرية وتدمر كل الرموز الفعالة في المجتمع والتي استشعرها وكشف عنها منذ شهر ماضي، مشيرا إلي أنه استقبل العديد من التهديدات من كبار مسئولين سابقين هو وقيادات الجهاز بالتعدي بحرق المنازل والضرب في حالة عدم التراجع عن تقديم المستندات التي تدين هؤلاء.