مجلس وزراء مصغّر..أو حكومة انتقالية موازية، كلاهما إسماً يصلح أن يطلق على "سجن مزرعة طرة" بعدما ضم بين حجراته أربعة وزراء سابقين، للداخلية والسياحة والإسكان والإعلام، يحركهم أمين التنظيم بالحزب الحاكم"سابقاً" يعاونهم رئيس سابق لهيئة التنمية الصناعية وآخر سابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ليظل الجميع منتظراً "عدالة السماء" أن تكتمل حكومة سجن طرة برئيس للوزراء ووزراء للمالية والزراعة والتجارة ورئيسين لمجلسى "شعب وشورى طرة" .
التشكيل الوزراى لسجن طرة ضم 3 وزراء فى ليلة واحدة يرافقهم أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق أحمد عز، الذى تبع خطواته البطيئة إلى حكومة السجن الوزراء الثلاثة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، لكن بداية التشكيل الوزارى حسب أولوية الدخول إلى "حكومة طرة" فإن زهير جرانة كان أول وزير نزل من سيارة الترحيلات، تبعه أحمد المغربى، ثم حبيب العادلى الذى استقبله السجناء فى "حكومة طرة الإنتقالية" بالزغاريد والطبل البلدى، بينما انتهى المشهد الأول فى تشكيل الحكومة بأحمد عز الذى اصطحب معه "شنطة سفر" بها ملابس ومتعلقات خاصة، على اعتبار أن وجوده فى حكومة طره قد يستمر لفترة طويلة.
انضم عز لحكومة طرة بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67% من انتاج الحديد فى شركة الدخيلة، بالاضافة الى تهم أخرى بالجملة، منها امتناعه عن سداد اليون المستحقه عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
وضع زهير جرانة طرف قدميه فى "حكومة طرة" ليجلس على كرسى وزير السياحة بها لاتهامه بالتربح وتسهيل التعدى على اراضى الدولة والاضرار العمدى بالمال العام من خلال وسائل متعددة، ولحق به المغربى وزيرا للإسكان فى نفس تشكيل الحكومة، لاتهامه بارتكاب جرائم التربح والاضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء عليه ، بينما حل حبيب العادلى وزيرا لداخلية حكومة طرة بعد توجيه الاتهامات إليه بأنه استغل منصبه وأهدر المال العام، بالإضافة الى اتهامه بالفساد، كما وجهت إليه النيابة تهمة التحريض على ضرب المتظاهرين.
حسب مشاهدات الموجودين فى سجن طرة، فإن أعضاء الحكومة المصغّرة "باتوا أسود ليلة فى حياتهم" لإصابتهم بحالة من الذهول والإنكسار، بعدما شاءت الأقدار، أن يتحولوا من أعضاء فى حكومة كانت تهيمن على كل شئ فى البلد، تأمر وتنهى، تأخذ ولا تعطى،، تذِل ولاتقبل أن تُذل، إلى أعضاء فى حكومة خلف القضبان ، كل مشاوراتها عبارة عن تساؤلات مبهمة "إزاى هنخرج من المصيبة دى بأقل عقوبة؟".
وسط التساؤلات المبهمة لوزراء حكومة طرة، يجلس أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى أحمد عز، فى حجرة ضيقة يرتدى البدلة البيضاء، يتذكر باقى الوزراء الذين سينضمون لحكومة السجن حتى لايقع وحده "ضحية" وكأن لسان حاله يقول"أنا مش هشكل حكومة طرة بثلاثة وزراء..مفيش حكومة كده فى الدنيا".
وسط أمنيات عز بامتلاء سجن طرة بأعضاء جدد فى حكومته، إذ بالسجن يفتح أبوابه لاستقبال وزير الإعلام السابق أنس الفقى، يرافقه "ذراعه الأيمن" أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والذين انضموا لحكومة طره بعد التهم المنسوبة اليهم- أثناء حكومة نظيف- باهدار المال العام والحصول على مكافآت وأجور من جهات مختلفة تابعة لوزارة الإعلام، وانفاق ملايين الجنيهات من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الدعاية الإنتخابية فى انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى.
إلى هنا تظل حكومة طرة معلقة لحين قدوم وزراء آخرين يتولون نفس المناصب فى وزاراتهم التى كانوا يشغلونها فى حكومة نظيف، والتى من المتوقع –حسب التحقيقات الجارية- أن تضم 4 أو 5 وزراء آخرين على أقصى تقدير، ولاتزال أمنيات الثورة قائمة أن يكون لهذه الحكومة رئيساً للوزراء.
لكن التحقيقات وحدها هى التى ستحدد ما إذا كانت وزارة التجارة والصناعة بسجن طرة سيكون لها وزيرا أم لا فى التشكيل الجديد بسجن طرة، خاصة أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة فى حكومة نظيف متهم بارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به والتربح، واستيلاؤه على مايزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى أموال الدعم التى يقدمها صندوق دعم الصادرات الذى كان يتبعه مباشرة بحكم منصبه. أما فى حال نجاة رشيد واستمراره خارج البلاد فقد تتم الاستعانة بعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بدلا منه فى سجن حكومة طرة. وهنا ربما يفكر رشيد فى العودة لاسترداد حقيبته.
فى ظل تحقيقات النيابة أيضا سيتحدد ما إذا كانت حكومة طرة ستضم وزيرا للزراعة من عدمة، خاصة أن سجن طرة يقال إنه يضم "مزرعة" كبيرة تحتاج فى هذه الفترة الى وزيراً للزراعة، بينما التهم المنسوبة لأمين أباظة وزير الزراعة فى حكومة نظيف لم تحدد بعد مدى انضمامه لهذا التشكيل الجديد، بعدما كشفت التحقيقات قيامه ببيع أراضى الدولة بالمخالفة للقانون وتسهيل الاعتداء عليها، والإضرار بالمال العام وتدمير زراعة القطن المصرى. كما ستحدد التحقيقات أن يكون لحكومة طرة وزيرا للمالية أم لا بعد منع يوسف بطرس غالى من السفر ( مسافر بالفعل ) وتوجيه التهم إليه بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وزارة اسكان حكومة طرة ربما تضم وزيرين وليس واحداً فقط، خاصة أن التحقيقات التى تجريها النيابة وجهت الى محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام، بما يعنى احتمالية أن تكون التهم حقيقية، وبالتالى تصبح حكومة طرة بوزيرين للإسكان، وهنا من المفترض أن يتولى منصب الوزير من قام بارتكاب أكبر نسب الفساد وإهدار المال العام والآخر يمكن الاستعانة به فى وزارة اخرى لا تزال خالية.
تشير التحقيقات إلى احتمالية أن يكون لحكومة طرة رئيساً لمجلس وزراءها، وتأتى تلك الاحتمالات فى ظل منع أحمد نظيف من السفر والتحقيق معه فى التهم الموجهة ضده بالتربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام وإهداره، واشتراكه مع حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى في استيراد لوحات معدنية للمرور من إحدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر بسعر يزيد علي سعر السوق. بينما يواجه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق تهمة إهدار 400 مليون جنيه فى صفقة شركة طنطا للكتان-وذلك حسب بلاغ تقدم به 4 محامين للنائب العام-. وفى حالة سجن رئيسى الوزراء يمن سد الفراغ الحاصل فى إحدى الوزارات الإقتصادية.
بين أمانة التنظيم برئاسة عز، والتشكيل الوزراى المصغر فى "حكومة طرة" تظل الآمال معلقة فى أن يكون لهذا السجن برلماناً مستقلاً خاصة بعد حل مجلسى الشعب والشورى، بسبب التزوير الفاضح فى الانتخابات الماضية، ووسط كل ذلك ، أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير الجهات الرقابية والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة حول ثروات كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، عسى ان يكون لطرة السبق فى السجون أن يكون له برلمانا مستقلا أو حتى شعبيا.
اتصالا بكل ماسبق، فقد تشكلت حكومات عديدة فى مصر على مر السنين، قابلها غالبية المصريين برفض مكتوم بسبب سياساتها الخاطئة، وقبل أيام قامت ثورة جديدة لإقالة حكومة أحمد شفيق بعدما تحول الغضب "من مكتوم إلى علنى" لكن الحكومة الوحيدة فى مصر التى لا ولن يثور أحد ضدها، أو ضد تشكيلها وأعضائها أو حتى رئيس وزارئها، هى حكومة "سجن طرة" لأن الشعب بأكمله تمنى طوال السنين الماضية أن يتم تشكيلها من هذه الشخصيات (الفاسدة) وبهذه الطريقة(خلف القطبان)، ومن هذا المكان(سجن طرة).
التشكيل الوزراى لسجن طرة ضم 3 وزراء فى ليلة واحدة يرافقهم أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق أحمد عز، الذى تبع خطواته البطيئة إلى حكومة السجن الوزراء الثلاثة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، لكن بداية التشكيل الوزارى حسب أولوية الدخول إلى "حكومة طرة" فإن زهير جرانة كان أول وزير نزل من سيارة الترحيلات، تبعه أحمد المغربى، ثم حبيب العادلى الذى استقبله السجناء فى "حكومة طرة الإنتقالية" بالزغاريد والطبل البلدى، بينما انتهى المشهد الأول فى تشكيل الحكومة بأحمد عز الذى اصطحب معه "شنطة سفر" بها ملابس ومتعلقات خاصة، على اعتبار أن وجوده فى حكومة طره قد يستمر لفترة طويلة.
انضم عز لحكومة طرة بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67% من انتاج الحديد فى شركة الدخيلة، بالاضافة الى تهم أخرى بالجملة، منها امتناعه عن سداد اليون المستحقه عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
وضع زهير جرانة طرف قدميه فى "حكومة طرة" ليجلس على كرسى وزير السياحة بها لاتهامه بالتربح وتسهيل التعدى على اراضى الدولة والاضرار العمدى بالمال العام من خلال وسائل متعددة، ولحق به المغربى وزيرا للإسكان فى نفس تشكيل الحكومة، لاتهامه بارتكاب جرائم التربح والاضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء عليه ، بينما حل حبيب العادلى وزيرا لداخلية حكومة طرة بعد توجيه الاتهامات إليه بأنه استغل منصبه وأهدر المال العام، بالإضافة الى اتهامه بالفساد، كما وجهت إليه النيابة تهمة التحريض على ضرب المتظاهرين.
حسب مشاهدات الموجودين فى سجن طرة، فإن أعضاء الحكومة المصغّرة "باتوا أسود ليلة فى حياتهم" لإصابتهم بحالة من الذهول والإنكسار، بعدما شاءت الأقدار، أن يتحولوا من أعضاء فى حكومة كانت تهيمن على كل شئ فى البلد، تأمر وتنهى، تأخذ ولا تعطى،، تذِل ولاتقبل أن تُذل، إلى أعضاء فى حكومة خلف القضبان ، كل مشاوراتها عبارة عن تساؤلات مبهمة "إزاى هنخرج من المصيبة دى بأقل عقوبة؟".
وسط التساؤلات المبهمة لوزراء حكومة طرة، يجلس أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى أحمد عز، فى حجرة ضيقة يرتدى البدلة البيضاء، يتذكر باقى الوزراء الذين سينضمون لحكومة السجن حتى لايقع وحده "ضحية" وكأن لسان حاله يقول"أنا مش هشكل حكومة طرة بثلاثة وزراء..مفيش حكومة كده فى الدنيا".
وسط أمنيات عز بامتلاء سجن طرة بأعضاء جدد فى حكومته، إذ بالسجن يفتح أبوابه لاستقبال وزير الإعلام السابق أنس الفقى، يرافقه "ذراعه الأيمن" أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والذين انضموا لحكومة طره بعد التهم المنسوبة اليهم- أثناء حكومة نظيف- باهدار المال العام والحصول على مكافآت وأجور من جهات مختلفة تابعة لوزارة الإعلام، وانفاق ملايين الجنيهات من أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون على الدعاية الإنتخابية فى انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى.
إلى هنا تظل حكومة طرة معلقة لحين قدوم وزراء آخرين يتولون نفس المناصب فى وزاراتهم التى كانوا يشغلونها فى حكومة نظيف، والتى من المتوقع –حسب التحقيقات الجارية- أن تضم 4 أو 5 وزراء آخرين على أقصى تقدير، ولاتزال أمنيات الثورة قائمة أن يكون لهذه الحكومة رئيساً للوزراء.
لكن التحقيقات وحدها هى التى ستحدد ما إذا كانت وزارة التجارة والصناعة بسجن طرة سيكون لها وزيرا أم لا فى التشكيل الجديد بسجن طرة، خاصة أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة فى حكومة نظيف متهم بارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به والتربح، واستيلاؤه على مايزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى أموال الدعم التى يقدمها صندوق دعم الصادرات الذى كان يتبعه مباشرة بحكم منصبه. أما فى حال نجاة رشيد واستمراره خارج البلاد فقد تتم الاستعانة بعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بدلا منه فى سجن حكومة طرة. وهنا ربما يفكر رشيد فى العودة لاسترداد حقيبته.
فى ظل تحقيقات النيابة أيضا سيتحدد ما إذا كانت حكومة طرة ستضم وزيرا للزراعة من عدمة، خاصة أن سجن طرة يقال إنه يضم "مزرعة" كبيرة تحتاج فى هذه الفترة الى وزيراً للزراعة، بينما التهم المنسوبة لأمين أباظة وزير الزراعة فى حكومة نظيف لم تحدد بعد مدى انضمامه لهذا التشكيل الجديد، بعدما كشفت التحقيقات قيامه ببيع أراضى الدولة بالمخالفة للقانون وتسهيل الاعتداء عليها، والإضرار بالمال العام وتدمير زراعة القطن المصرى. كما ستحدد التحقيقات أن يكون لحكومة طرة وزيرا للمالية أم لا بعد منع يوسف بطرس غالى من السفر ( مسافر بالفعل ) وتوجيه التهم إليه بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وزارة اسكان حكومة طرة ربما تضم وزيرين وليس واحداً فقط، خاصة أن التحقيقات التى تجريها النيابة وجهت الى محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار المال العام، بما يعنى احتمالية أن تكون التهم حقيقية، وبالتالى تصبح حكومة طرة بوزيرين للإسكان، وهنا من المفترض أن يتولى منصب الوزير من قام بارتكاب أكبر نسب الفساد وإهدار المال العام والآخر يمكن الاستعانة به فى وزارة اخرى لا تزال خالية.
تشير التحقيقات إلى احتمالية أن يكون لحكومة طرة رئيساً لمجلس وزراءها، وتأتى تلك الاحتمالات فى ظل منع أحمد نظيف من السفر والتحقيق معه فى التهم الموجهة ضده بالتربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام وإهداره، واشتراكه مع حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى في استيراد لوحات معدنية للمرور من إحدي الشركات الألمانية بالأمر المباشر بسعر يزيد علي سعر السوق. بينما يواجه عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق تهمة إهدار 400 مليون جنيه فى صفقة شركة طنطا للكتان-وذلك حسب بلاغ تقدم به 4 محامين للنائب العام-. وفى حالة سجن رئيسى الوزراء يمن سد الفراغ الحاصل فى إحدى الوزارات الإقتصادية.
بين أمانة التنظيم برئاسة عز، والتشكيل الوزراى المصغر فى "حكومة طرة" تظل الآمال معلقة فى أن يكون لهذا السجن برلماناً مستقلاً خاصة بعد حل مجلسى الشعب والشورى، بسبب التزوير الفاضح فى الانتخابات الماضية، ووسط كل ذلك ، أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستعجال تقارير الجهات الرقابية والتحريات التي تجريها نيابة الأموال العامة حول ثروات كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، عسى ان يكون لطرة السبق فى السجون أن يكون له برلمانا مستقلا أو حتى شعبيا.
اتصالا بكل ماسبق، فقد تشكلت حكومات عديدة فى مصر على مر السنين، قابلها غالبية المصريين برفض مكتوم بسبب سياساتها الخاطئة، وقبل أيام قامت ثورة جديدة لإقالة حكومة أحمد شفيق بعدما تحول الغضب "من مكتوم إلى علنى" لكن الحكومة الوحيدة فى مصر التى لا ولن يثور أحد ضدها، أو ضد تشكيلها وأعضائها أو حتى رئيس وزارئها، هى حكومة "سجن طرة" لأن الشعب بأكمله تمنى طوال السنين الماضية أن يتم تشكيلها من هذه الشخصيات (الفاسدة) وبهذه الطريقة(خلف القطبان)، ومن هذا المكان(سجن طرة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة