أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق وجمال الدين تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق ضد كلا من الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية يتهمونهم فيه بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة وذلك لقيامهما بالتوقيع على عقد مدينة الفاتح العظيم بين مصر وليبيا دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون عرضه على مجلس الشعب وهو ما يعد باطلا ومخالفا للمادة 151 من الدستور
وأضاف البلاغ رقم 4488 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن عقد مدينة الفاتح يقضى ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لإقامة مدينة الفاتح عليها بسعر 600 جنيه للمتر المربع مما يعد إهدارا صارخا للمال العام، حيث يزيد سعر المتر عن 5000 جنيه فى هذه المنطقة."
هذا إلى جانب أن العقد يلزم الجانب المصري بتوصيل كافة المرافق الرئيسية من طرق وكهرباء وغاز طبيعى ومياه شرب وصرف وصحي وهواتف إلى حدود أرض المشروع.
ورغم أن مجلس الدولة أفتي ببطلان العقد إلا أن حكومة الدكتور أحمد نظيف والوزراء المشكو في حقهم أصروا على إتمام العقد والالتفاف على القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة