صيام: إلغاء التعاملات الأخيرة بالبورصة غير قانونى
الثلاثاء، 1 مارس 2011 - 11:11
الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة
كتب محمود عسكر
أكد الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، أن قرار إلغاء التعاملات غير قانونى، مشيراً إلى أنه فى حال تم إلغاء التعاملات فى الجلستين، وهو ما يطالب به فئات من المستثمرين الذين باعوا فى الجلستين، فإننا قد نواجه احتجاجات من المستثمرين الذين اشتروا، وهو ما يعنى صعوبة إرضاء كافة الأطراف.
موضحاً أن إلغاء التعاملات فى حالات حددها القانون، هى التلاعب أو استغلال معلومات قبل الآخرين، وهو ما لم يتأكد، وأشار إلى أنه تمت مخاطبة أمناء الحفظ المحليين والدوليين ووحدة مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزى، وكل من له صلة لتنفيذ قرارات النائب العام بالتحفظ وتجميد الأرصدة، وذلك حتى تتحمل كافة الجهات مسئوليتها.
ونفى رئيس البورصة، أن تكون هناك أى علاقة بين استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، وبين إعادة التداولات أو تأجيل التداول بالبورصة، حيث ردد البعض أن استقالة الدكتور زياد جاءت اعتراضاً منه على إصرار الحكومة على عودة التداول بالبورصة رغم الظروف الحالية.
وأضاف صيام أنه تقدم هو أيضا باستقالته من رئاسة البورصة، لكن رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق رفضها، وقال صيام فى تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للإعلان عن استئناف عمل البورصة، إنه تعرض لكثير من الضغوط والاتهامات خلال الفترة الماضية دون وجه حق نالت منه ومن عائلته.
وأكد أن: "الجميع يعرف تربيتى وأصل عائلتى بما يؤكد عدم صحة الافتراءات التى يرددها البعض"، مشدداً على أنه لم يتخذ أى قرار خلال عمله لمصلحة أحد، ولا جهة معينة دون الصالح العام وبما يخل بالقانون، كما أكد رئيس البورصة، أنه لم ولن يتخذ أى قرار تحت ضغوط من أى جهة بما يخالف القانون واللوائح.
وقال سرى صيام، إنه قدم مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق تضمنت سلبيات وإيجابيات قرار استئناف البورصة فى الفترة الحالية، وكان قرار رئيس الوزراء باستئناف عمل البورصة قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وعد بتوفير الدعم السياسى للبورصة بهدف ضمان استقرارها، وأكد أهمية تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذلك دعم الاستثمار الحكومى والخاص للاستثمار فى البورصة المصرية.
كما صرح صيام بأن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود قد أقر بسلامة تعاملات جلستى البورصة فى 26 و27 يناير الماضى، والتى يطالب العديد من المستثمرين بإلغائهما لوجود شبهات بهما.
وقال صيام، إنه تم تقديم مذكرة بكافة التعاملات التى تمت خلال الجلستين وأسماء المتعاملين فيها، وكميات الأسهم التى باعوها أو اشتروها وقيمها، وبعد تحقيقات النائب العام تبين سلامة هذه التعاملات.
وأكد على أن أكبر مستثمر قام بعمليات بيع خلال الجلستين، كان صندوق استثمار تابع لأحد البنوك، وقام ببيع أسهم بقيمة 50 مليون جنيه فقط.
ونفى رئيس البورصة ما ذكرته بعض الصحف حول قيام أحد صنايق الاستثمار، الذى يتردد امتلاك جمال مبارك نجل الرئيس السابق حصة فيه، قد قام ببيع أسهم بقيمة 800 مليون جنيه، كما أكد أنه جرى حصر جميع صنايق "الافشور" العاملة بالبورصة المصرية لمعرفة مالكيها، وحصر تعاملاتها فى الجلسات الأربع التى سبقت قرار تعليق التعاملات بالبورصة، وتبين أن أكبر عملية بيع تمت من أحد الصناديق كانت بقيمة 6 ملايين جنيه فقط.
موضحاً أن إلغاء التعاملات فى حالات حددها القانون، هى التلاعب أو استغلال معلومات قبل الآخرين، وهو ما لم يتأكد، وأشار إلى أنه تمت مخاطبة أمناء الحفظ المحليين والدوليين ووحدة مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزى، وكل من له صلة لتنفيذ قرارات النائب العام بالتحفظ وتجميد الأرصدة، وذلك حتى تتحمل كافة الجهات مسئوليتها.
ونفى رئيس البورصة، أن تكون هناك أى علاقة بين استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، وبين إعادة التداولات أو تأجيل التداول بالبورصة، حيث ردد البعض أن استقالة الدكتور زياد جاءت اعتراضاً منه على إصرار الحكومة على عودة التداول بالبورصة رغم الظروف الحالية.
وأضاف صيام أنه تقدم هو أيضا باستقالته من رئاسة البورصة، لكن رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق رفضها، وقال صيام فى تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للإعلان عن استئناف عمل البورصة، إنه تعرض لكثير من الضغوط والاتهامات خلال الفترة الماضية دون وجه حق نالت منه ومن عائلته.
وأكد أن: "الجميع يعرف تربيتى وأصل عائلتى بما يؤكد عدم صحة الافتراءات التى يرددها البعض"، مشدداً على أنه لم يتخذ أى قرار خلال عمله لمصلحة أحد، ولا جهة معينة دون الصالح العام وبما يخل بالقانون، كما أكد رئيس البورصة، أنه لم ولن يتخذ أى قرار تحت ضغوط من أى جهة بما يخالف القانون واللوائح.
وقال سرى صيام، إنه قدم مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق تضمنت سلبيات وإيجابيات قرار استئناف البورصة فى الفترة الحالية، وكان قرار رئيس الوزراء باستئناف عمل البورصة قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وعد بتوفير الدعم السياسى للبورصة بهدف ضمان استقرارها، وأكد أهمية تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذلك دعم الاستثمار الحكومى والخاص للاستثمار فى البورصة المصرية.
كما صرح صيام بأن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود قد أقر بسلامة تعاملات جلستى البورصة فى 26 و27 يناير الماضى، والتى يطالب العديد من المستثمرين بإلغائهما لوجود شبهات بهما.
وقال صيام، إنه تم تقديم مذكرة بكافة التعاملات التى تمت خلال الجلستين وأسماء المتعاملين فيها، وكميات الأسهم التى باعوها أو اشتروها وقيمها، وبعد تحقيقات النائب العام تبين سلامة هذه التعاملات.
وأكد على أن أكبر مستثمر قام بعمليات بيع خلال الجلستين، كان صندوق استثمار تابع لأحد البنوك، وقام ببيع أسهم بقيمة 50 مليون جنيه فقط.
ونفى رئيس البورصة ما ذكرته بعض الصحف حول قيام أحد صنايق الاستثمار، الذى يتردد امتلاك جمال مبارك نجل الرئيس السابق حصة فيه، قد قام ببيع أسهم بقيمة 800 مليون جنيه، كما أكد أنه جرى حصر جميع صنايق "الافشور" العاملة بالبورصة المصرية لمعرفة مالكيها، وحصر تعاملاتها فى الجلسات الأربع التى سبقت قرار تعليق التعاملات بالبورصة، وتبين أن أكبر عملية بيع تمت من أحد الصناديق كانت بقيمة 6 ملايين جنيه فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة