فى جلسة غير مسبوقة فى تاريخ مصر وقف حبيب العادلي وزير الداخلية خلف قفص الاتهام مرتدياً ترنج أبيض اللون وكاب، وسعى طوال الوقت لأن يبدو متماسكاً، فيمااصطف داخل القاعة عدد من الضباط وفور دخول المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، قام العادلي بخلع الكاب الذى يرتديه بعدهاأمر رئيس المحكمة بتلاوة نيابة أمن الدولة قرار الاتهام الموجه إلى العادلي والذى يتضمن قيامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بإصدار تكليف إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤلين عن جمعية إدارة النخيل التعاونية والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة ايجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بأعلى سعر، وذلك بالمخالفة للقواعد وتجاوز المهلة الممنوحة لإصدار تراخيص البناء عليها، وتنفيذاً لهذا التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات والمسند إليها مشروعات لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين و835 ألفا و27 جنيها ..
والتهمة الثانية ارتكابه جريمة غسل الأموال فى مبلغ قدرت قيمته بـ4 ملايين ونصف المليون جنيه تحصل عليها من جريمة التربح موضوع التهمة، حيث تم إيداع هذا المبلغ لحسابه ببنك مصر فرع الدقى ،وعقب انتهاء عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة من تلاوة ما أسند للوزير المتهم من اتهامات سأله رئيس المحكمة عن ارتكابه لهذه الجرائم
ومن جانبه نفى الوزير المتهم كل ما نسب إليه في حضور محامين يمثلون مكتب فريد الديب الذى لم يحضر الجلسة وطلب فريق الدفاع أجل للإطلاع على القضية
وشهدت الجلسة حضور بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان الذين طالبوا بالسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير محاكمة العادلي، وهنا وقعت بعض المشادات بينهم وبين دفاع المتهم حول مدى قانونية تصوير المتهم من عدمه
وتدخل رئيس المحكمة قائلاً :إنه هو الذى يقرر ذلك ثم حضر أحد المحامين ويدعى إبراهيم بسيونى وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من المتهم وهنا رفعت المحكمة الجلسة ثم خرجت لتعلن قرارها بتأجيل القضية لجلسه 2 إبريل للإطلاع وفور انتهاء المحكمة من إعلان قرار التأجيل تدافع المواطنون داخل القاعة لرؤية الوزير المتهم خلف قفص الاتهام، والذى تم إخراج العادلي وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة مصفحة فى طريق إلى محبسه.
جدير بالذكر أن المتهم يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل، وإصابة المتظاهرين ،وإعطاء أوامر بسحب أفراد الشرطة يوم 28 يناير مما أحدث فراغا أمنيا وفوضى بالبلاد تسببت فى أعمال تخريب وسرقات ونهب و يتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا فى هذه القضايا.
والتهمة الثانية ارتكابه جريمة غسل الأموال فى مبلغ قدرت قيمته بـ4 ملايين ونصف المليون جنيه تحصل عليها من جريمة التربح موضوع التهمة، حيث تم إيداع هذا المبلغ لحسابه ببنك مصر فرع الدقى ،وعقب انتهاء عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة من تلاوة ما أسند للوزير المتهم من اتهامات سأله رئيس المحكمة عن ارتكابه لهذه الجرائم
ومن جانبه نفى الوزير المتهم كل ما نسب إليه في حضور محامين يمثلون مكتب فريد الديب الذى لم يحضر الجلسة وطلب فريق الدفاع أجل للإطلاع على القضية
وشهدت الجلسة حضور بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان الذين طالبوا بالسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير محاكمة العادلي، وهنا وقعت بعض المشادات بينهم وبين دفاع المتهم حول مدى قانونية تصوير المتهم من عدمه
وتدخل رئيس المحكمة قائلاً :إنه هو الذى يقرر ذلك ثم حضر أحد المحامين ويدعى إبراهيم بسيونى وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من المتهم وهنا رفعت المحكمة الجلسة ثم خرجت لتعلن قرارها بتأجيل القضية لجلسه 2 إبريل للإطلاع وفور انتهاء المحكمة من إعلان قرار التأجيل تدافع المواطنون داخل القاعة لرؤية الوزير المتهم خلف قفص الاتهام، والذى تم إخراج العادلي وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة مصفحة فى طريق إلى محبسه.
جدير بالذكر أن المتهم يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل، وإصابة المتظاهرين ،وإعطاء أوامر بسحب أفراد الشرطة يوم 28 يناير مما أحدث فراغا أمنيا وفوضى بالبلاد تسببت فى أعمال تخريب وسرقات ونهب و يتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا فى هذه القضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة