فرصة للعمل من المنزل - شركة تطلب مسوقين من المنزل - بدون مقابلة شخصية - فقط سجل وسيصلك التفاصيل كاملة

ربات منزل - عاطل - حديث تخرج - طالب في كلية - بل وطالب في مدرسة - متقاعد - ضباط جيش أو شرطه - موظف فعلي بأي شركة أخرى

بشرط أن لا تقوم بالتسويق وأنت في مقر عملك لأن وقتك وقوانين عملك لاتسمح لك بأن تقوم بالعمل لشركة أخرى بوقت عملك - إلا بموافقة مديرينك وشركتك

سجل بياناتك من خلال الرابط التالي وسيصلك إيميل التأكيد في خلال دقائق وتكون موزع مع الشركة

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

http://mh-sites-bola.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

سينمائيو مصر يطالبون بألغاء الرقابة











البشاير – نوران السيد :
وقع أكثر من 200 سينمائي مصري على بيان صحفي يدعو لإلغاء الرقابة على المصنفات الفنية في مصر وتحويلها فقط لإدارة تقوم بالتصنيفات العمرية
و هذا هو نص البيان :

"نحن الجيل الجديد من المؤلفين والمخرجين والممثلين والمثقفين وصناع الأفلام، أبناء مصر ما بعد 25 يناير 2011 التي أصبحت مكانا أقل كبتا وقمعًا، وأكثر رحابة وحرية.
نحن الجيل الذي يسرت له التكنولوجيا الحديثة تحقيق أحلامه الفنية والثقافية بأقل تكلفة، وحطمت وسائل الاتصال الحديثة المسافات من حوله..

تغير عالمنا كثيرًا، ولم تتغير معه مصر طوال السنين الأخيرة.. فقد ظل سيف الرقابة مسلطًا على كل من يريد العمل في الحقل الفني بصورة "شرعية"، وذلك بعد زوال هذه الرقابة نفسها من على الوسائط الثقافية المقروءة، مما جعل الرواية المصرية والكتاب المصري سلعة استطاعت تخطي الحدود لتحقق نجاحات عظيمة خارج مصر، فيما ظل الفن المصري المرئي أسير قيود تحد من انطلاقه لتحقيق نجاحات مماثلة..

لقد أدى هذا التضييق الرقابي إلى ظهور موجة ما يسمى "الأفلام المستقلة"، وهي التسمية التي تطلق على الأفلام التي يتم صناعتها خارج نطاق سيطرة الاستديوهات ومقاييس السوق الرأسمالية التنافسية الصارمة في الغرب، بينما تطلق هذه التسمية هنا في مصر على الأفلام التي يتم صناعتها بطريقة "غير شرعية" بعيدًا عن عيون الرقابة وتصاريح وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي نراه عبثيا ولا يتماشى مع روح العصر..

إن ثقافة التحايل على القوانين هي أحد مساوئ هذا الزمن الذي كنا نحياه قبل 25 يناير والذي آن الأوان لكي نتخلص منه، حتى نواجه المتطلبات الحقيقية لجموع الفنانين، والتي تتلخص في إلغاء الرقابة على المصنفات الفنية تمامًا، ذلك لأن مفهوم الرقابة قد سقط في هذا العصر من تلقاء نفسه أصلا..

لقد نص قانون الرقابة المعمول به حاليا على أن دور الجهاز هو الحفاظ على "الآداب العامة والنظام ومصالح الدولة العليا".. وهي ثلاث مصطلحات مطاطة جدًا وتفتح باب التأويلات من قبل بعض الموظفين، بعضهم غير مؤهلين لعملهم أصلا، وحتى المؤهلين منهم لا يصح أن يكونوا مفتشين في ضمير الفنان أو رقباء على إبداعه.. فمن أجدر بالحفاظ على النظام ومصالح الدولة من الفنان نفسه؟! ومن يقرر من هو النظام وما هي المصلحة؟! وكيف يتم تحويل بعض النصوص والأفلام إلى جهات أخرى مثل الداخلية أو أمن الدولة أو المخابرات أو القوات المسلحة أو الأزهر أو الكنيسة لإبداء رأيها فيما كتبه أو صوّره؟! أي مؤسسات هذه التي يمكن أن يضعفها أو يقلل من شأنها عمل فني؟! وكيف يمكن أن يتطور مجتمع دون جموح خيال فنانيه وتعديهم على جوامده؟!

وهكذا، فإننا في ظل النظام الجديد نطالب بالتالي:







بهذه الطريقة الحضارية سوف ينظم المجتمع نفسه بنفسه، وسوف يتم استبعاد كل ما ينافي الآداب العامة تلقائيا حسب ضمير المبدع، ورغبته في استقطاب أكبر عدد من الجماهير للحصول على تصنيف يناسب أوسع قاعدة جماهيرية، تبعا للقانون..

إن المسرح والسينما والتلفزيون مصادر مهمة للدخل القومي، يعمل فيها قطاع واسع من الأفراد، وتحقق دخلا قوميا عظيمًا يمكن أن يتضاعف في حالة رفع الرقابة على المصنفات وصايتها على هذه الفنون المرئية ذات التأثير العظيم، لكي ننافس على مستوى العالم، أسوة بما فعلته قبلنا الهند ونيجيريا..

ونحن كفنانين بحاجة لأن نبذل كل مجهودنا في تحسين عملنا، والتفكير دون قيود، ودون سيف الرقابة المهدِّد بالمنع ولجان التظلمات وما إلى ذلك..." ...
و هو البيان الذي ايدته المنتجة و الموزعة و الممثلة إسعاد يونس ببيان اخر قالت فيه " خلال ليلة واحدة خرج فيها بيان الغاء الرقابة وثار جدل كبير ..

وللأسف الشديد كل الجدل دار حول فكرة إن الرقابة خلقت للحد من المشاهد الإباحية فقط .. مع مطاطية هذه الكلمة الشديدة .. و هو مفهوم خاطئ من بابه.. المفاهيم الجنسية المغلوطة تسيطر على الأفكار بشكل مرضي.. كل المناقشة.. أو الجدل.. دار حول الذعر من المشاهد الإباحية.. و ذلك من وجهة نظرى يرجع الى قصور شديد فى الثقافة الجنسية.. و التى تجد مقاومة شديدة فى المطالبة بتدريسها ذعرا من " قلة الادب".. و فى جزء يسير منها حول طلب البعض وجود الرقابة لتقي الناس من أنكر الأصوات.. يعنى انتوا طالبين من الرقابة انها تحافظ على أخلاقنا و فضيلتنا و تمنع الغناء القبيح كلاما و صوتا.. و تتدخل فى حلاوة الأصوات كمان.. و افترضتوا ان الشعب كله متوحد فى الذوق و التلقي و الفكر و الثقافة.. وجدت بعض الممثلين والممثلات اعترضوا على البيان ..

وارد عليهم ..بأن حرفة التمثيل تفترض سقفا أعلى من الثقافة و الاحتراف و الفهم الحقيقي لهذا الدور.. ويأتي الرد ""حاتقوليلي هو لازم نبقى قلالت الادب الادب عشان نبقى ممثلين ؟؟.. و هو الرد الذى اتوقعه تماما .. و هو الرد الذى قننت له مجموعة من السيدات الائي اخترن ان يتحجبن و مع ذلك مصرين يمثلوا ادوار مصنوعة خصيصا و بشروط ابعد ماتكون عن الاحتراف و اهمية الدور الحقيقي لهذا الفن.. إن المطالبة بإلغاء الرقابة هو قمة الرقابة.. لأن فى ظل الأنظمة التى كانت قائمة كانت هناك حالات تعتيم شديد على المواضيع الحقيقية التى يجب ان تناقشها السينما و الفنون بشكل عام بصفتها دفتر أحوال الوطن اليومى.. أمور كثيرة كان يجب أن يؤرخ لها و تذكر بوضوح و من وجهات نظر ابداعية مختلفة.. تذكروا أن أهم أفلام السينما المصرية و التى كانت تضعها فى مصاف السينما العالمية هى الأفلام التى منعتها الرقابة..

من اول لاشين و السوق السوداء لحد ليلة سقوط بغداد و رسائل البحر و سهر الليالى و بحب السيما و القائمة تطول.. يارب يكونوا المعارضين يعرفوا حاجة عن لاشين و السوق السودة و المذنبون و البرئ و شئ من الخوف الخ.. يعرفوا حاجة عن تاريخهم الرقابي مش ان جواز عتريس من فؤادة باطل و خلاص.. الرقابة غيبت السينما عن مناقشة كل قضايا التعذيب و الفساد السياسي و الاقتصادى و مشاكل العشوائيات الحقيقية و امراض المجتمع الأخلاقية و الجنسية الحقيقية و محاولات اغراق الشعب فى قضايا عنصرية و موجات الفكر السلفى الوهابي و كواليس تجنيد الشباب بما تحتويه من اغراءات مادية و جنسية و اجتماعية..

الفنون يجب ان تناقش القضايا بصراحة و وضوح و حدة و قسوة احيانا ليفيق المجتمع و يختصر سنين من عمره غارقا فى ظلمات الجهل لابلأمور او " التطنيش عليها" بدافع كاذب اسمه سينما نظيفة.. لو كان المبدعون أحرار لاختصروا سنين من عمر الوطن قضاها فى عذاب و ذل.. لو نال المبدعون عشر الحرية التى تمتعت بها ظاهريا الصحافة لكان الحال أصبح غير الحال.. على الشعوب أن تنضج بقي.. تكبر بقي و ترى الأمور على حقيقتها و بحجمها الطبيعي.. " 2- تحويل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى جهة متخصصة لتصنيف الأعمال عمريًا، بما يتناسب مع حرية اختيار كل مواطن - حسب عمره - لنوع المصنف الذي سيشاهده سواء في السينما أو التلفزيون أو على الوسائط الجديدة.. ونشر هذه التصنيفات على الجماهير بحيث يصبح كل مشاهد رقيبا على ذاته، لأن المنع من المنبع في هذا الزمن إنما هو تحد لقوانين الطبيعة التي جعلت ذلك مستحيلا، ولا يجوز أن يتعامل المجتمع مع أفراده على طريقة الأسرة التي يجب أن تمنع أبناءها من مشاهدة ما يضرهم.. 3- تعطيل العمل بقانون الرقابة الحالي حتى الانتخابات التشريعية القادمة، حيث يتم استبداله بقانون التصنيفات العمرية، الذي يجب أن يساهم في وضعه خبراء في القانون بالتعاون مع سينمائيين وفنانين متخصصين، مستعينين في وضعه بالقوانين التي تتبعها دول العالم المتحضر كله، على أن ينص هذا القانون بأن تنشئ كل جهة إنتاجية أو إذاعية جهازها الرقابي الخاص بها، هذه الأجهزة هي التي ستقوم بتطبيق قانون التصنيفات فور أن يتم إقراره.
.
1- إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة تماما، سواء من حيث قراءة النصوص قبل التصوير لإجازتها، أو مشاهدة الأعمال بعد التصوير لحذف ما يتراءى للرقباء حذفه..



البشاير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة