إذا كان البعض يرى أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الجديد "الحرية والعدالة"، هي أقوى تجمع سياسي مرشح لقيادة البلاد، فإن الإخوان لم يقدموا حتى الآن إجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان المستثمرين الأجانب وحتى المواطنين العاديين، حول خططهم الاقتصادية للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو، خاصة أن هناك قلقًا لدى الجميع من النهج الاقتصادي الذي ستسير عليه البلاد في ضوء توقعات المحللين بتصاعد نفوذ الإخوان المسلمون في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بعد إتاحة الفرصة أمامهم بعد إزاحة رموز النظام السابق، والذين كانوا يقفون في مواجهة تغلغل الإخوان في الاقتصاد.
عن ذلك يقول علي السيد، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية: عدم إبداء قيادة الإخوان الاهتمام بالاقتصاد، يشكل قلقًا لدى المستثمرين بقدر المواقف الأيديولوجية والدينية، لافتًا إلى أن حزب الحرية والعدالة وعلى غرار بقية الأطراف المصرية التي ظهرت بعد الثورة السياسية، يرغب في سد الفجوة بين اقتصاد السوق والتجربة الاشتراكية، معتبرًا أن هذا غير كافٍ في مصر التي تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات، أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، لافتًا إلى أن العجز في الميزانية بلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 80%، مشددًا أنه يجب على أي حكومة مقبلة خفض البيروقراطية المتضخمة، والتخلص التدريجي من دعم المواد الغذائية والوقود، التي يستفيد منها بشكل كبير أغنى المصريين، مشيرًا إلى أن حجم دعم الوقود يقدر في ميزانية العام المقبل بحوالي 16.6 مليار دولار، تمثل 8% من الاقتصاد.
محطات من تاريخ الإخوان المسلمين
ويتوقع أسامة الشريف الباحث بنفس المركز، أن يدعم نظام التمويل الإسلامي الاقتصاد المصري، موضحًا أنه سيوفر التمويل اللازم لمشروعات البنية النحتية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في مصر قد يتأثر سلبًا حال فوز "الإخوان المسلمين" في الانتخابات العامة القادمة، متوقعًا نمو نظام التمويل الإسلامي بمصر، بشكل ملحوظ حال مشاركة "الإخوان" في الحكومة القادمة، منوهًا إلى أن مصر ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، عقب انتهاء مرحلة التحولات الديمقراطية، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الاستثمار، وتراجع معدلات الفساد، وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في المجال الاقتصادي، مستبعدًا احتمال تراجع استثمارات بلاده في مصر حال وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة، مشددًا على أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة في مصر، ينبغي عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية، لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويضيف عماد غنيم الباحث بمركز الأهرام للدراسات: جميع البرامج التي تطرحها الأحزاب في أنحاء العالم، تعتني بشرح الجوانب الاقتصادية في كل تفاصيلها، على ما عداها من أمور، والاقتصاد الآن هو الشغل الشاغل للجميع، وهو أساس المفاضلة بين الأحزاب التي تتطلع إلى السلطة، وهكذا يجب أن يكون الحال عندنا. ومن أجل هذا قامت ثورة يناير، ويضيف: كل الأحزاب باتت مطالبة بقوة لتوضيح برامجها الاقتصادية، وخططها بشأن الخروج من المأزق الاقتصادي الراهن، ثم بعد ذلك الانطلاق بالاقتصاد نحو النهوض والانتعاش، وبالنسبة للإخوان فإن عليهم بالإضافة لعرض خططهم توضيح موقفهم من المسائل الاقتصادية التي لها أوجه تماس مع المعتقدات الدينية والاجتماعية كالنشاط السياحي مثلاً، الذي يوفر نحو خمس الناتج المحلي ويعمل به أكثر من ثلاثة ملايين موظف، كما يجب أن يكونوا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بعمل المرأة وحدود الاستثمارات الأجنبية التي يقبلون بها. ويضيف: الناس يحتاجون بعد ذلك من كل القوى السياسية المتصارعة لنيل السلطة إلى شرح أكثر تفصيلاً لقضايا يثار حولها جدل كبير بعضها منذ عقود، وفي مقدمتها رسم دور القطاع في التنمية، وحدود تدخل الدولة في الأسواق ودورها في الإنتاج المباشر، والموقف من الخصخصة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمالية العامة، كالدعم والاقتراض الداخلي والخارجي، وسياسات الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، والسياسات الضريبية التي تقترحها لتمويل كل ذلك بالموازنة، مع استمرار جاذبية الأسواق للاستثمار المحلي والأجنبي، وخططها بشأن الخصخصة وعمل البنوك وغيرها من القضايا التي تحدد للناس أي هذه الأحزاب أكثر اقترابًا من تحقيق أهدافها، وما الأعباء التي سيتحملونها من أجل التمتع بثمار التنمية، وحدود الجوائز التي سيحصلون عليها من تطبيق هذه البرامج، والفترة الزمنية التي سوف تستغرقها في التنفيذ.
ماذا لو حكم الإخوان؟
يضيف الخبير الاقتصادي أشرف محمود إلى ما سبق فيقول: البرنامج الاقتصادي للإخوان قد يستهدف القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها، خصوصًا الخدمية والعقارية، والبورصة، والتجارة الداخلية، والخارجية، والاستثمار في القطاعات الحيوية أيضًا، مثل السياحة، والصحة، والمستشفيات، والذهب، في محاولة الاقتراب والاختلاط بشكل مباشر مع المجتمع، لافتًا إلى أن القدرة المادية للإخوان لا يمكن مقارنتها بالملاءة المالية الضخمة لرجال أعمال الحزب الوطني المنحل، الذين يتمتعون بقدرات مالية كبيرة ومصادر تمويل مختلفة، وهو ما قد يعرقل نسبيًّا توجه الإخوان نحو المشروعات الاستراتيجية والكبرى، والصناعات ذات التكلفة المرتفعة، التي يهيمن عليها رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل، متوقعًا أن يعطي رجال أعمال الإخوان المسلمين الأولوية لتعزيز تواجدهم في الشارع، من خلال المشروعات القومية الكبرى، والتركيز على اقتصاد الفقراء، المتمثل في صناعات الدواء، والصحة، والعلاج، والأغذية، ومعارض السلع والمنتجات المدعومة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن القدرات التنظيمية التي يتميز بها الإخوان المسلمون، ستجعلهم أكثر قدرة على الانتشار والتوغل في الاقتصاد المصري، متوقعًا أن ينتشر نموذج سلسلة متاجر "التوحيد والنور" من قبلهم، وبروز دور المرأة في أنشطة الجمعيات الخيرية.
مخاوف خروج الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بالمخاوف بشان خروج استثمارات أجنبية من السوق المصرية حال وصول الإخوان إلى السلطة يقول: رؤوس الأموال المتوقع تدفقها من جانب دول عربية وإسلامية، سوف تعوض انسحاب بعض الاستثمارات الغربية، متوقعًا حدوث طفرة في أنشطة الاقتصاد الإسلامي وخصوصًا القطاع المصرفى، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لافتًا النظر إلى أن عددًا من قيادات الإخوان المسلمين الحاليين كانوا مصرفيين بارزين في السابق، ومن بينهم القيادي خيرت الشاطر الذي كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي الدولي، ويوسف ندا الذي كان عضوًا في مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، مشيرًا إلى أن النموذج المصرفي الإسلامي أثبت فاعليته خلال الأزمة المالية العالمية، لافتًا النظر في الوقت نفسه إلى أن مصر يوجد بها العديد من البنوك الإسلامية غير المفعَّلة بالشكل الذي يليق بها، مثل بنك فيصل، والبركة، والوطني للتنمية والمصرف المتحد، والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًّا في التنمية الاقتصادية بمصر.
تقييم أداء المجموعة الاقتصادية بعد الثورة
وحول رؤيته فيما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد تسعى للاستحواذ على أحد البنوك في مصر يقول: هذا التوجه موجود لدى الجماعة، سواء بالاستحواذ على أحد البنوك، أو تأسيس بنك في حال ما إذا سمحت القوانين المصرية بذلك، وبالنسبة لسوق المال ورؤية الإسلاميين يقول: أهم الآليات التي ستؤدي إلى إحداث نقلة في مستقبل سوق المال، تتمثل في إصدار الصكوك الإسلامية، مشيرًا إلى أن قانون إصدار الصكوك الإسلامية الموجود حاليًا في هيئة الرقابة المالية، سوف يسهم حال إقراره، في توفير التمويل لمشروعات التنمية ودعم الاقتصادي المصري.
للمزيد توقعات بزيادة نفوذ الإخوان المسلمين في الاقتصاد المصري.. ونظام التمويل الإسلامي ينعش السوق لفترة محدودة ويعوض انسحاب رؤوس الأموال الغربية (2/2)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة