ومع بدء الجلسة الأولى في نظر القضية والتي تعد جلسة إجرائية في عرف القانون، سجل عدد من المحامين حضورهم عن الضحايا، وهنا حدثت مفاجأة إذ تقدم أحد المحامين، ويدعى عادل جلال، وقدم نفسه بصفته حاضرا عن المتهمين بتكليف من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأكد أنه حصل على شيك منه بصفته مقدم أتعاب، وهنا ثار محامو المدعين بالحق المدني، وطالبوا بطرد المحامي ومصادرة الشيك الذي يتحدث عنه، مؤكدين أن العادلي نهب أموال الشعب، وقد صدر بحقه حكم إدانة بالفعل، وأن هذه الأموال من حق الشعب، إلا أن رئيس المحاكمة طالب بالهدوء مرة أخرى.
وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف، والمقيدة برقم 176 لسنة 2011. كلا من: اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف، والعميدين محمد عبدالمقصود قائد قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزي، والمقدم محمد ضبش رئيس مباحث ببا، والملازم أول حازم محمد علي، والملازم أول محمد هشام درويش، ومن الرقباء السريين كل من محمد عبدالموجود، ووائل صموئيل لبيب، وصديق غريب صديق (هاربين)، وصلاح تقي علي، وعلي مصطفي حسن، ووحيد سعيد عبدالجواد. وقد وجهت لهم جميعا تهمة قتل 17 متظاهرًا، والشروع في قتل 26 آخرين بالمظاهرات التي اجتاحت بني سويف خلال أحداث ثورة 25 يناير، خاصة الأحداث التي شهدتها مدن بني سويف وببا وناصر بدءا من مساء 29 يناير الماضي.
وكان نقل المحاكمة من محكمة جنايات بني سويف إلى محكمة جنايات المنيا قد جاء تنفيذا لقرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل بنقل القضية من محكمة جنايات بني سويف إلي جنايات المنيا لدواعٍ أمنية.
وقد بدأت قوات الأمن والشرطة العسكرية في المنيا الاستعداد للمحاكمة منذ مساء الإثنين حيث دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة، وقامت بتأمين مقر مجمع محاكم المنيا، كما تم وضع حواجز مرورية لمنع مرور السيارات بميدان عبد المنعم الذي يطل عليه مبنى مجمع المحاكم، والواقع بمنتصف المدينة تقريبا.
ومع ساعات الصباح الباكر توافد العشرات من ذوي الضحايا، وأصدقائهم، وعدد من الذين أصيبوا خلال الأحداث، قدموا من مدن بني سويف وناصر وببا، وغيرها، وسرعان ما تجمعوا في الميدان، وهم يحملون لافتات كبيرة تحمل صور وأسماء الشهداء، وجميعهم من الشباب، وتطالب بالقصاص العادل ممن سموهم القتلة، وكان لافتا حضور عدد من أقارب الشهداء الذين رفعوا صور أقاربهم لعلهم يذكرون الحضور بالثمن الغالي الذي دفعه أبناؤهم.
وداخل مبنى مجمع المحاكم، وأمام القاعة المخصصة لنظر القضية حدث بعض المناوشات ما بين أهالي وأقارب الضحايا من جهة، وضباط وجنود الشرطة من جهة أخرى، حيث حاول بعض الأهالي دخول القاعة لحضور المحاكمة، إلا أن الشرطة منعتهم لأن القاعة كانت قد امتلأت بالفعل بالحضور.
أما داخل قاعة المحاكمة فقد كانت هناك مناوشات من نوع آخر، إذ وقع اشتباك لفظي ما بين عدد من المحامين وعدد كبير من ضباط وجنود الشرطة الذين كانوا يملأون القاعة، وذلك بعد أن طالب رئيس المحكمة في الدائرة السابقة لدائرة نظر القضية، والتي كانت تنظر قضايا أخرى للمحامين الذين لم يجدوا أماكن للجلوس بالخروج من القاعة، فرفضوا بشدة، وخاطب أحدهم رئيس المحكمة قائلا، "إنه لا سلطة لأحد لإخراج محام من قاعة المحاكمة طالما التزم بالقواعد القانونية الحاكمة للقاعة، وأنه الأولى أن يأمر رئيس المحكمة، بإخراج هذا العدد الهائل من ضباط وجنود الشرطة الذين ملأوا القاعة، واحتلوا معظم مقاعدها".
وقد تأخر دخول قضاة الدائرة الخاصة بنظر القضية لأكثر من نصف ساعة عقب خروج قضاة الدائرة السابقة عليه، وسرعان ما سرت همهمات وتعالت الأصوات داخل القاعة بعد أن احتج بعض المحامين والصحفيين على سلوك ضباط وجنود الشرطة بالقاعة، ولم تمض لحظات حتى اعتلى أحد كبار ضباط أمن المنيا الذي حضر الجلسة بزي مدني منصة القضاء، وعرف عن نفسه بأنه مدير أمن المنيا، وأكد أنه تم استدعاؤه من قبل قضاة دائرة المحاكمة للتأكد من تأمين القاعة، وقد قام بضبط الأمن واستعادة الهدوء للقاعة مرة أخرى.
ولم تمض دقائق حتى دخل قضاة دائرة نظر القضية إلى قاعة المحاكمة، وأحضر المتهمون الأول والثاني والثالث بلباسهم المدني، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام بقاعة المحاكمة، وسط حضور أمني كثيف داخل القاعة، وقد أحاط بالمتهمين فور إدخالهم القفص عدد كبير من ضباط وأمناء وجنود الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، واصطفوا أمام القفص، ومنعوا أي محاولة لتصوير المتهمين، حتى إن رئيس المحكمة طلب منهم أن يتيحوا له الفرصة لمشاهدة المتهمين للتأكد من وجودهم داخل القفص.
وبعد ما يقرب من ساعة من الشد والجذب، رفعت الجلسة للمداولة، وعاد القضاة مرة أخرى لإعلان قرار تأجيل نظر القضية لجلسة 14 يونيو القادم، وذلك لإخطار باقي المتهمين بموعد المحاكمة، والطلب من محامي المتهمين بتقديم عقد وكالته عن المتهمين، وصورة من الشيك المنوه عنه، وتكليف النيابة بتقديم مذكرة بشأن طلب المدعين بالحق المدني بمركز سمسطا بإدخال مأمور ورئيس مباحث مركز سمسطا في قائمة المتهمين بالقضية، وصرحت للمدعين بالحق المدني بإعلان الدعوى المدنية، وتقديم مستنداتها، كما تقرر الإفراج عن المتهمين بضمان مقر عملهم.
وكان أحد مصابي أحداث الثورة قد قام بعرض إصابته أمام الصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة