ضغوط البابا شنودة.. هل تلغي المادة الثانية من الدستور؟!!

المصدر : شبكة المشجمال الملاح

محيط ـ خاص

	رئيس الوزراء المصري والبابا شنودة

بقدر ما أثارت زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصرى للكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي) بالعباسية، أجواء إيجابية تجاه طبيعة العلاقة بين المؤسسة الرسمية في الدولة والكاتدرائية المرقسية التي غاب عن زيارتها الرئيس المخلوع مبارك ورؤساء وزرائه المتعاقبين على مدى 30 عاما، بقدر ما أثارت أيضاً حالة من التوجس والتخوف الشديدين على الأوضاع في مصر ومستقبلها، بعدما طالب البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، علنية رئيس الوزراء المصري ونائبة بتعديل المادة الثانية للدستور، والتي تنص إحدى فقراتها على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

الغريب في الأمر أن زيارة شرف للبابا، فضلا عن الاطمئنان على صحة البابا عقب عودته من رحلته العلاجية، جاءت في الأساس، لبحث إمكانية تفعيل مبادرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بإنشاء "بيت العائلة" الذي يضم قيادات الكنيسة والأزهر وهى المبادرة التي انطلقت عقب أحداث كنيسة الإسكندرية مطلع العام، لكن الكنيسة أجلت المشاركة فيها لحين بيان مدى جديتها وفاعليتها.

إلا أن البابا أبي إلا أن يهز أركان بيت العائلة المصري ويضعه فوق بركان ساخن قد ينفجر في أي لحظة، فالبابا ذلك المواطن المصري الوطني الحقيقي، يدرك جيداً ما تمثله المادة الثانية في الدستور بالنسبة للمصريين، خاصة للأغلبية المسلمة التي تشكل ما يقارب 95% من نسبة عدد السكان، وهو يدرك تماماً أن الدستور هو عقد اجتماعي يعبر عن هوية المكون الغالب في كل المجتمعات، وهو ما تتضمنه جميع دساتير العالم بمغربه ومشرقه.

وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ويطالب البابا وقيادات قبطية وقوى ليبرالية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من الدستور تقول: إن "الأقلية غير المسلمة لها شرائعها الخاصة"، أو أن تعود المادة إلى أصلها الذي تم تعديله عام 1971 لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع"، بدلا من نصها الحالي الذي يقول "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

المثير في الأمر أن لقاء البابا برئيس أكبر سلطة تنفيذية في البلاد، ورغم إيجابياته، إلا أنه أثار أيضا جدلا واسعا حول آليات تعامل كلاً من الدولة والكنيسة مع المشكلات القبطية، وإلى أي حد يتم التعامل مع الكنيسة، باعتبارها ممثلا سياسيا للأقباط، حيث تبدو الكنيسة في مطالبها للحكومة وكأنها تتبني نفس النهج السابق في عهد الرئيس مبارك، والمتمثل في كونها الممثل السياسي الوحيد للأقباط، والمتحدث باسمهم في مواجهة أجهزة الدولة، رغم أن ذلك يتعارض مع مبادئ ثورة يناير، ويتعارض مع ما ينادي به البابا والليبراليين الأقباط بضرورة عدم خلط الدين بالسياسة، وألا تتدخل جماعة الأخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية باعتبارها مؤسسة دينية في الأساس!

	تظاهر الاف المسيحيين امام ماسبيرو

ويرى المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن المادة الثانية لا تسبب أي مشاكل للأقباط، ولكن تحتاج لبعض التوضيح، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الأقباط يعتقدون أن المادة الثانية تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية وهذا غير صحيح، مؤكدا على أن مبادئ الإسلام تهدف لحماية حقوق الأقباط، لافتا إلى أن المادة الثانية تقول إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع وليس الوحيد.

دخول الكنيسة على خط أزمة المادة الثانية في الدستور يشير إلى أن الوضع بدأ ينذر بكارثة حقيقية، وقد ينبئ بصراع طائفي طويل، يدخل مصر في دوامة لا نهاية لها، خاصة وأن رفض دعوات إلغاء أو تعديل المادة لم يقتصر فقط على عامة المسلمين أو حتى السلفيين بل وصل إلى المؤسسات الدينية الرسمية المسلمة في مصر، وبدا الوضع وكأنه مواجه بين المؤسسات الدينية المسيحية الرسمية في جانب والمؤسسات الدينية المسلمة الرسمية في جانب آخر، وهو ما يعطي الخلاف أو الاختلاف حول المادة بعداً أكثر خطورة مما يتوقعه الكثيرون، فقد قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر صحفي إن الشريعة الإسلامية "من ثوابت الدولة"، وإن أي حديث عن تغييرها أمر "مثير للفتنة"، وهو تصريح يأتي من جهة تعتبر رمزا لمدرسة الوسطية في الإسلام.

وقال شيخ الأزهر خلال حلقة من برنامج "مصر بعد مبارك" بثتها قناة العربية الخميس 3-3-2011، إن مصر تاريخيا دولة إسلامية المرجعية والحضارة والثقافة، ومن حق مصر أن تكون لها تلك الخلفية، مبينا أن دساتير العديد من الدول الغربية تنص على الدين في موادها، متسائلا لماذا يرفض البعض أن تكون لمصر نفس الحق، مبينا أن النص لا يعني أن مصر دولة دينية، لأنه ليس في الإسلام دولة دينية، فحتى الخلفية الأول في الإسلام جاء بالانتخاب. وقال إن من حق المسيحيين في مصر الاحتكام لشرائعهم، وأن ينص على ذلك في الدستور المصري, وهذا يمثل حلا لمشكلة المادة الثانية.

من جهته رفض مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة إلغاء المادة الثانية من الدستور، كما لوح بتقديم استقالته حال تعرض شرع الله للجور عليه.

وقال جمعة - في مؤتمر صحفي عقده بمقر دار الإفتاء - إن المادة الثانية "مادة كينونة لا يمكن إلغاؤها أبدًا وهى مقررة في كل الدساتير السابقة وتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى والتي تؤثر في علاقات مصر بالعالم والتأكيد عليها ضروري.

ورغم أن الاستفتاء الأخير على تعديل بعض مواد الدستور، والذي أعلنت نتائجه بالموافقة على التعديلات بنسبة 77.2%، يعتبر أول استفتاء وعملية انتخابية نزيهة تشهدها البلاد، ورغم أن الديمقراطية هي أن تحشد كل قواك المشروعة في الدفاع عن مصالحك وآراءك، إلا أن ما صاحب عملية الاستفتاء من تكتلات وحشد وتجييش الناخبين بين القوى الإسلامية من جهة والقوى المسيحية من جهة أخرى يشير إلى أن هناك خلالاً يسيطر على العلاقة بين عنصري الأمة، ربما خلقته سياسة النظام السابق، إلا أن المؤكد أن خطراً شديداً يلوح في الأفق.

لقد سالت دماء شهدائنا من المسلمين والمسيحيين خلال ثورة 25 يناير على أرض هذا الوطن، من أجل القضاء على عقود من الديكتاتورية والاستبداد والتعفن السياسي والاجتماعي الذي طال الجميع دون استثناء، ولم تقم الثورة من أجل إحدى مواد الدستور، قد يثير مجرد التطرق إليها، فتنة طائفية يحسب لها ويترقبها الأعداء في تحفز لاستغلال الفرصة.

أيها البابا لقد قال الشعب كلمته في الاستفتاء الأخير، أرجوك أغلق علينا باب الفتنة، الذي لو فٌتح لن يرحم الجميع، حمى الله مصر وشعبها.اكس الاخبارية