أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في أربعة قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية,
مشيرا إلي أن تلك التعديلات التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية, وقانون مجلس الشعب, وقانون مجلس الشوري, وقانون انتخابات رئيس الجمهورية, جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقال البشري إن الهدف من تعديلات القوانين المذكورة هو ضمان نزاهة الانتخابات, وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم, موضحا أن اللجنة استندت إلي إقرار مبدأين مهمين بهذا الصدد وهما: أن تكون الانتخابات بالرقم القومي, وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات. وأشار إلي أنه عقب الانتهاء من انتخاب مجلسي الشعب والشوري, سوف تقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة ستة أشهر علي أن يطرح للاستفتاء خلال15 يوما عقب الانتهاء من إعداده.,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة