كتبت ميرفت رشاد
أثار لقاء سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وحسن مالك القيادى بالحزب مع دعم ائتلاف السياحة الثلاثاء الماضي مخاوف القطاع السياحى من صعود التيارات الدينية للحكم، خاصة بعد عرض رؤية الحزب للعديد من القضايا الساخنة ومطالبتهم بوضع ضوابط للسائحين، وأن مصر لن تكون شاطئا للعراة، وقصر لبس المايوهات "البيكنى" على الشواطئ الخاصة، وكذلك شرب الخمور لا يجب أن يكون مباحا فى الشوارع، جاءت آراء الكتاتنى لتثير استياء خبراء السياحة وتشغل نار غضبهم قائلين "إحنا مش هنجيب السياح علشان نعلمهم الأدب"، مؤكدين أنه من غير الخمور والمايوه ما حدش من السياح هييجى، وهنخسر 13 مليار دولار سنويا.
وهددوا فى حالة تمسك حزب الحرية والعدالة بآرائه تجاه القطاع السياحى لن يحصلوا على أصوات العاملين بالسياحة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحين أن عدد العاملين بالقطاع يصل حوالى 3 ملايين عامل.
ومن جانبه وصف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، آراء الكتاتنى "بالمحبطة" قائلا إن الحزب لم يدرس القطاع السياحى، وليس لديه رؤية واضحة لحل المشاكل الخلافية، موضحا أن منظمى الرحلات فى دول أوروبا قرروا وقف التعاقد مع الشركات المصرية خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة وما ستسفر عنه النتائج، مشيرا إلى أنهم أبدوا تخوفهم من وصول التيار الدينى إلى مجلس الشعب، وإصدارهم قوانين من شأنها تقيد حركة السياحة فى مصر.
وتفاءل المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، من موافقة قيادات الحزب على عقد لقاءات وتشكيل لجنة مشتركة لبحث القضايا الخلافية والوصول لحل، موضحا أنه لا توجد عادات وتقاليد فى شواطئ مصر "للباس البحر" معين وبالتالى يمكن التغاضى عن هذا الفكر تماماً من قبل الحزب، أما عن قضية الخمور قال بلبع إنه ذهب للمفتى للحصول على فتوى شرعية حول الربح الناتج عن بيع الخمور فى الفنادق، فقال له المفتى "أعطنى المال الحرام وأنا هصرفه على الغلابة"، وطالب بدعوة المفتى لحضور الاجتماع المقبل مع حزب الحرية والعدالة ليكون رأيه الحد الفاصل فى تلك القضايا.
من ناحيته تمسك الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، بآراء الحزب حول السياحة الشاطئية قائلا: إن منظومة السياحة الشاطئية من وجهة نظرنا يجب أن تضع فى الاعتبار قيم وتقاليد مجتمعاتنا، ويجب أن نضع ضوابط نعلنها سلفا لمن يريد أن يأتى سائحًا إلى مصر، موضحا مصر بلد محافظة ولها قيمها وتقاليدها وهناك بدائل تبحث كالشواطئ الخاصة، فلها الحرية الشخصية التى لا يجب أن يتتبعها أحد ما لم تضر بالآخرين، أما فى الشواطئ العامة فمن واجب الدولة وضع ضوابط، مشيرا إلى أن فرنسا بلد الحريات قد أوقفت إحدى القنوات الفضائية حتى لا يتم تصدير مفاهيمها للشعب الفرنسى ولم يعترض أحد.
أكد الكتاتنى أنه فى إطار مبادئ المرجعية الإسلامية التى يتبناها حزب الحرية والعدالة، ومن وجهة نظرنا فإن الشواطئ المفتوحة للعراة لا تتفق مع قيمنا.
ودعا إلى التحاور وعقد لجنة مشتركة من قيادات القطاعات السياحة المختلفة مع لجنة السياحة المنبثقة من أمانة التخطيط والتنمية بالحزب؛ لإيجاد حلول للإشكاليات المثارة فى قطاع السياحة فى ظل قيم وأخلاقيات وتقاليد الشعب المصرى، وفى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما توافق عليه المشاركين على أن يكون الموعد عقب عيد الفطر المبارك.
اقترح الكتاتنى أن يتم عرض إشكاليات قطاع السياحة على مجمع البحوث الإسلامية بصفتها هيئة تتكون من عدة علماء، مؤكدا أن الحزب سيلتزم بأى فتوى تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية حيال أى قضية تعرض عليه فى هذا الصدد المثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة