بكثير من المكر السياسي تستثمر جماعة الإخوان الحالة الثورية السائلة في مصر لصالحها، وهي حالة لم تساهم الجماعة في إشعالها، بل ركبت قطارها من المحطة الثانية قرب نجاحها. ويقول خبراء إن هناك مؤشرات لتفاهم واضح بين المجلس العسكري والجماعة، ظهرت بوادرها مع اشتراك عضو فاعل فيها في التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها عبر استفتاء، والعضو نفسه (صبحي صالح) صاحبه كثير من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية مع إثارته لهواجس تمس مدنية الدولة وموقفه السلبي من الليبراليين والاشتراكيين وتشكيكه في التزامهم الديني.
النزول للتظاهر يوم 25 يناير الماضي، وقال السلفيون في أكثر من مناسبة إنهم ضد الخروج على الحاكم، الإخوان والسلفيون يكرِّرون خطأهم ويطلقون أوصافًا تشكِّك في دين ووطنية الداعين للتظاهر. واتهم مراقبون السلفيين بالمساهم في إجهاض الثورة عبر مظاهرات طائفية تطالب بعودة كاميليا، إضافة إلى هجومهم على المتظاهرين باعتبارهم يهدِّدون الاستقرار، وهي المبرِّرات نفسها التي كان يكرِّرها نظام مبارك لوأد الحق في التظاهر. أما عن الإخوان فيقول مراقبون إنهم يدركون جيدًا أن الجيش ينظر إليهم باعتبارهم تيارًا بديلاً للديكتاتورية العسكرية، ويعلمون أنهم مخلب قط أمام التيارات الشبابية الثورية الحقيقية لإجهاض ضغطهم المستمر لتلبية مطالب الثورة والشعب، وهو ما عزَّز توقعات بوجود صفقة بينهم وبين الجيش، يتم بمقتضاها منحهم امتيازات تضمن لهم تمثيلاً سياسيًّا شرعيًّا ومؤثرًا لعقود قادمة. ويقول متابعون إن الثورة تعرضت لإجهاض أكثر من ثلثيها فعليًّا بفعل فلول النظام، وأمن الدولة والحزب الوطني والقوى الإسلامية، والأخيرة ساهمت في تثبيط الشارع، بخطابها المضاد للتظاهر، بدعوى أن المظاهرات ضد الاستقرار وضد الاقتصاد. رجل الشارع العادي الآن يرى في ساندوتش الفول وكوب الشاي والبحث عن الأمن أهم طموحاته بعيدًا عن فوضى السياسة ومشكلات الدستور حتى عندما شارك في الاستفتاء اختار من يفكر بالنيابة عنه.
آخر كلام: ثورة الغضب الثانية وموقف واتهامات الإخوان
وتحجَّج الإخوان في دعوتهم لمنع التظاهر بإمكانية وقوع "فتنة" بين الشعب المصري والقوات المسلحة، ومنعت أعضاءها من النزول لميدان التحرير يوم 27 مايو الماضي. ودافعت الجماعة عن دور الجيش المصري في حماية مطالب الثورة، في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي، وطالبت "كل القوى الحية والشعب المصري العمل بكل قوة على وأد أي وقيعة أو فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة، وعدم المشاركة في هذه الفعالية"، في إشارة إلى مظاهرة يوم الجمعة. يظهر على الساحة سؤال يفرض نفسه، عن طبيعة التفاهمات التي يفترض أن الإخوان أبرموها مع السلطة الواقعية في مصر، أي المجلس العسكري الانتقالي؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب إلقاء نظرة على الوضع السياسي للإخوان المسلمين في مصر. الجميع يعرف أن "جماعة الإخوان المسلمين تتميَّز عن غيرها من الأحزاب السياسية الأخرى بقوة تمثيلها في مختلف أنحاء البلاد، وبامتلاكها تنظيمًا قويًّا، بينما القوى السياسية التي شكلت حديثًا ليست منظمة حتى الآن بشكل قوي ولا تمتلك القاعدة الجماهيرية التي يمتلكها الإخوان". وهذا يعني أن الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية الأخرى ستكون المستفيد الأكبر من انتخابات برلمانية مبكرة، وهذا ما أكد عليه أحد الشخصيات القيادية في المجلس العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية، إذ توقع بأن يحظى الإخوان بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة. إلا أن هناك تيارًا جديدًا برز داخل جماعة الإخوان المسلمين بفعل ثورة 25 يناير، يتكون في غالبيته من الجيل الشاب من الحركة، الذي لم يتأثَّر بعد بالعقود الطويلة من العمل السري والملاحقة السياسية.. وهو متأثر أيضًا بجزء من النظرة السياسية للقوى الليبرالية واليسارية". يشار إلى أن جزءًا من هذا التيار أعلن دعمه "لثورة الغضب الثانية" يوم الجمعة، في تحدٍّ لقرار الإخوان بعدم المشاركة.
رأي صبحي صالح في التعديلات الدستورية
لكن ورغم النظرة السلبية إلى التحرك السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فإنها لا تزال متمسكة بنظرتها لمستقبل الدولة المصرية كدولة مدنية مبنية على أسس الديمقراطية ودولة القانون، وذلك بحسب ما يصرح به قادة الإخوان في الفعاليات السياسية التي تنظِّمها الجماعة في أنحاء مصر. ولعل المباركة والتأييد لجميع قرارات السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان والتيار السلفي جعل البعض يتحدث عن صفقات سياسية تم عقدها بين الإخوان والسلطة من جهة وبين التيار السلفي والمجلس السلفي أيضًا من جهة أخرى.. الصفقة التي أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية تتضمن مبدأً مهمًّا وهو أن تستحوذ الجماعة على أكثر من 40٪ من مقاعد مجلس الشعب القادم و90٪ من مقاعد المجالس المحلية مقابل تأييد الجماعة للمرشَّح الذي سوف يؤيده المجلس العسكري ويوافق عليه ويباركه. واشتملت الصفقة أيضًا على استحواذ الجماعة على أكثر من 200 مقعد بمجلس الشعب القادم وأكثر من 40 ألف مقعد في المجالس المحلية من أصل 52 ألف مقعد من المجالس المحاسبية على مستوى الجمهورية. الصيغة التي أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية وإن كانت تنقصها بعض الدلائل الواضحة التي تثبتها وتجهض محاولات قيادات الجماعة لنفيها، إلا أن الشواهد وتصرفات الجماعة وتغيير مواقفها 360 درجة عقب تخلي الرئيس المخلوع بأسبوعين فقط. تؤكد هذه الصفقة ويرجح كفة ميزان حجة إتمامها ووجودها بالفعل، وأكبر دليل على ذلك هو عدم مشاركة الجماعة في أكثر من جمعة مليونية عقب الثورة رغم مشاركة جميع القوى الوطنية الأخرى الذين طالبوا خلال تظاهرتهم بالتطهير، وسرعة محاكمة الرئيس السابق وهي تلك التظاهرات التي رفضت جماعة الإخوان مباركتها ورفضت المشاركة فيها، الأمر الذي عضَّد فكرة صفقة لكم البرلمان ولنا الرئاسة.. الصفقة التي أعدها بديع مع السلطة لم يستبعدها محللون سياسيون متخصصون في شؤون الجماعة أكَّدوا أن الجماعة ليست بعيدة عن إعداد الصفقات مع السلطة الحاكمة ودلَّلوا على ذلك أن تاريخ الجماعة يؤكد ذلك، مع جميع الأنظمة الحاكمة بدءًا من الرئيس الراحل أنور السادات في بداية السبعينيات ليسير في نفس الاتجاه السائد الآن. فسبق للجماعة أن أعدَّت صفقة تاريخية معروفة مع السادات في عهد المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني مفادها السماح للجماعة بحرية الحركة والظهور والإفراج عن الذين اعتقلهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مقابل أن تقوم الجماعة بفرم الشيوعيين - على حد قول السادات للتلمساني - حيث كانت قيادات الشيوعية ورموزها في ذلك التوقيت بمثابة صداع في رأس السادات، يجب التخلُّص منه عن طريق الاستئصال عن طريق الإخوان. وفي عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، عقدت الجماعة صفقة مع النظام السابق خلال الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها عام 2005، وذلك حسب المرشد السابع للجماعة محمد مهدي عاكف الذي أكد الاتفاق على نيل الجماعة 120 مقعدًا في مجلس الشعب مقابل تأييد أعضاء الجماعة لمرشحي الحزب الوطني في بعض الدوائر الأخرى، وعدم هجومهم على النظام خاصة جمال مبارك.
السادات يعترف بالخطأ تجاه الإخوان المسلمين
وإذا كانت جماعة الإخوان قد أعدت صفقة مع المجلس العسكري تتلخَّص في البرلمان مقابل الرئاسة، بحسب مراقبين فإن التيار السلفي اتخذ نفس النهج الذي انتهجته جماعة الإخوان المسلمين، وقامت بالتسبيح والتحميد والتهليل لجميع قرارات السلطة والموافقة على قرارات المجلس العسكري مقابل السماح للتيار السلفي بالتحرُّك في الشارع السياسي وطرح أجندته الإسلامية المتمثِّلة في استعادة من أسماهن 70 أسيرة من كنائس البابا شنودة والمطالبة بتفتيش الأديرة والكنائس وارتفاع سقف مطالبهم بدرجة المطالبة بعزل البابا شنودة ومحاكمته مع عدد من رموز الكنيسة وقادتها مثل الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، ووعدت السلطة للتيار السلفي بالاستحواذ على عدد من المقاعد البرلمانية لن تقل عن 50 مقعدًا في مجلس الشعب القادم والسماح للتيار السلفي بتأسيس حزبي النور والفضيلة.
بكثير من المكر السياسي تستثمر جماعة الإخوان الحالة الثورية السائلة في مصر لصالحها، وهي حالة لم تساهم الجماعة في إشعالها، بل ركبت قطارها من المحطة الثانية قرب نجاحها. ويقول خبراء إن هناك مؤشرات لتفاهم واضح بين المجلس العسكري والجماعة، ظهرت بوادرها مع اشتراك عضو فاعل فيها في التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها عبر استفتاء، والعضو نفسه (صبحي صالح) صاحبه كثير من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية مع إثارته لهواجس تمس مدنية الدولة وموقفه السلبي من الليبراليين والاشتراكيين وتشكيكه في التزامهم الديني. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة