قالت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنه لن يتم التطرق للمادة الثانية التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وقالت إن اللجنة لن تتطرق أيضا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر.
وأكد الدكتور سليم العوا أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.
ضوابط الترشح للرئاسة
وأشارت المصادر المقربة إلى أن أهم التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقاري من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من نحو 15 محافظة، لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته على النزعة القبلية أو العائلية".
وأضافت أنه يوجد تصور آخر بأن يفتح الباب للمرشحين المستقلين "بشرط إضافي واحد هو حصولهم على إجازة من 150 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائي لدور أعضاء المجالس الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التي استجدت على الدستور بتعديل عام 2007".
وتحدثت عن "حتمية إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب استنادا إلى كفاية القوانين الحالية لردع الإرهاب وحماية الأمن والنظام العام تحت إشراف الأجهزة القضائية المختصة، وضرورة إعمال الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، إعلاء لحرية الفرد والمجتمع".
وتنص المادة 41 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
وتنص المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، والمادة 45 على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون".
ورجحت المصادر كذلك تقييد المواد 74 الخاصة بالقرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في حالة الخطر على أمن البلاد، و174 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية، و189 الخاصة باقتراحات تعديل الدستور بتوسيع سلطة مجلس الشعب الرقابية على قرارات الرئيس.
وكشفت أن اللجنة "ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التى أبدتها لجنة تعديل الدستور السابقة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه بثلاثة أيام"، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كلّف اللجنة بإعداد النصوص النهائية للمواد المطلوب تعديلها لطرح هذه النصوص في استفتاء شعبي، حيث ستحل اللجنة في هذا السياق محل مجلس الشعب في تشريع مواد الدستور، وبالتالي ستكون اختصاصاتها أوسع من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تقتصر على اقتراح التعديلات وإرسالها للبرلمان".
يحيى الجمل: العشرة أيام كافية
وقال الفقيه القانوني المصري الدكتور يحيى الجمل إن فترة العشرة أيام كافية لتعديل الدستور وربما أقل من تلك المدة.
وأضاف الجمل الذي كان عضوا في اللجنة التي شكّلها الرئيس مبارك أن الدستوريين يعرفون مثالب المواد المطلوب تعديلها منذ مدة طويلة.
وأشار إلى المادة 76 التي وصفها بأنها خطيئة دستورية وهي التي جعلت الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية محصورا في الحزب الوطني.
وقال الجمل الذي كان يتحدث إلى الفضائية المصرية الأربعاء 16-2-2011 إنه لتعديل هذه المادة سيقوم أعضاء اللجنة بوضع اقتراحات لتسهيل ضوابط الترشيح كأن يحصل المرشح على عدد تأييد 100 لهم صفة معينة كأعضاء النقابات والمجالس البلدية وغيرها، أو على توكيلات عشرة آلاف مواطن.
من جهته قال المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور إن المرحلة الأولى من عمل اللجنة "ستشمل تعديل المواد الأربع المتصلة مباشرة بالعملية الانتخابية (76 و77 و89 و93) بالإضافة إلى المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور ،فيما تتضمن المرحلة الثانية تعديل القوانين ذات الصلة بتلك المواد".
وأوضح البدراوي خلال تصريحاته لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، أن "هناك إجماعا على ضرورة إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كما كان منصوصا عليه في المادة 88 قبل تعديلها عام 2007، وكذلك حرمان مجلس الشعب من حق الفصل في عضوية النواب وإسناد هذا الاختصاص بالكامل لمحكمة النقض".
وعن اختيار 3 قضاة من المحكمة الدستورية العليا في اللجنة وعدم اختيار قضاة من محكمة النقض أو مجلس الدولة، قال بدراوي: "قضاة الدستورية هم الأكثر اتصالا بالمسائل الدستورية، كما أن اللجنة تضم فقهاء قانون كبار تتلمذ بعض القضاة على أيديهم، ويرأسها قاض معروف هو المستشار طارق البشري النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة