وقال مصدر:لن يقوم المجلس العسكري بطرح دستور جديد، لكنه سوف يعمل على تغيير بعض مواد الدستور الحالي، وهي المواد التي كلفت اللجنة الدستورية بتعديلها وهي المواد 76 و77 و88 و 179 و93، وما يرتبط بها من مواد تحتاج لتعديل».
ونفى المصدر أن يكون هناك اتجاه لتغيير «القيادات، لأن الأوضاع لا تزال غير مستقرة» مشددا على ضرورة تحقيق «الاستقرار والانضباط في الشارع أولا».
وأكد المصدر خلال لقائه بالمحررين العسكريين أن القوات المسلحة «دورها الآن هو تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بمصر إلي بر الأمان وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية» مشددا علي أن القوات المسلحة «لا تطمع في السلطة ولكن هي تحافظ علي أهداف الثورة وتسعي إلي تحقيق مطالبها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة