تستمع النيابة العامة خلال ساعات إلي أقوال المحامي محمد هاشم في البلاغ المقدم إلي النائب العام لاعادة التحقيق في "قضية غرق العبارة السلام 98 في عام 2006 والتي راح ضحيتها الف وأربعة وثلاثين شخصا كانوا علي متن العبارة.
تضمن الملف الذي تم تقديمه الي النائب العام مستندات ومعلومات خطيرة طالب النيابة بالكشف عن حقيقتها وقدم 21 مستندا من بينهما شهادة موثقة بالشهر العقاري تفيد أن قبطان العبارة "سيد عمر" مازال علي قيد الحياة ومن بين الناجين ولم يغرق كما ذكر من قبل.
وجاء في المستند أن أحد أفراد الشرطة كان أحد أبنائه يعمل ضمن طاقم العبارة.. وعندما توجه للاطمئنان علي ابنه.. وعند باب ميناء سفاجا فوجئ بشاب يقف بجواره يتحدث هاتفيا يهنئ والده بسلامته وطلب السماح له بدخول الميناء وقال أنا أبن القبطان سيد عمر "وبابا" معايا علي التليفون.. وكان ذلك ثاني يوم من وقوع الحادث.
تضمنت الأوراق أن مقدم البلاغ توجه إلي السفارة البريطانية في القاهرة منذ شهر للاستفسار علي تنفيذ الحكم الصادر ضد ممدوح إسماعيل مالك العبارة بالسجن 7 سنوات.. فكان رد السفارة البريطانية أنه لاتوجد أية مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية المصرية للقبض علي ممدوح إسماعيل وإعادته من لندن.
وتشمل التحقيقات ما ورد في البلاغ والأوراق أن أي عبارة إذا بلغ ميلها 6 درجات كانت في حكم الغارقة لأن "بالوعات" تصريف المياه في هذه الحالة تكون تحت سطح الماء.. وبالنسبة للعبارة السلام 98 ورد في الأوراق انه في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الحادث كان ميلها 9 درجات.
تشمل التحقيقات ماورد في الأوراق من أنه لم يتم العثور علي أي جثة لافراد طاقم العبارة في إشارة الي دعم وجهة النظر التي تقول انهم مازالوا أحياء وما ورد في البلاغ أن العبارة لم يكن مسموحا لها بالابحار.. وأن هناك شهادة من حكومة بنما التي تحمل العبارة جنسيتها تقول إنه بسبب وجود عيوب فنية في العبارة يقيد خط سيرها بما لايزيد علي 20 ميلا بحريا بعيدا عن الشواطئ وذلك مايسمي بالملاحة الساحلية.. وأن هناك قواعد تحظر الملاحة الساحلية علي السفن التي تحمل جنسية غير المصرية.. مما يستوجب عدم السماح للعبارة "السلام 98" بالابحار لأنها تحمل الجنسية "البنمية".
وتتضمن أوراق القضية شهادة أحد الاشخاص والذي ذكر انه شاهد في برنامج علي التليفزيون السوري اسمه "علي جناحي الطير" شاهد أحد أفراد طاقم العبارة واسمه سعيد الطباخ.. سمعه يقول انه "محتجز" في سوريا لانه ليس لديه الأوراق.. وأنه يطلب من الخارجية العمل علي الافراج عنه.
وجاء في البلاغ أن ممدوح اسماعيل كان يدير 23 عبارة في الخط الملاحي من مصر والسعودية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المصرية تدير في هذا الخط عبارتين فقط هما دهب ووادي النيل.
كما طالب البلاغ بالتحقيق في جرائم تزوير في تراخيص صلاحية العبارة وطالب باعادة التحقيق في إخفاء المفقودين علي رأسهم قبطان العبارة وكيفية غرق السفينة مشيرا الي أن الطريقة التي غرقت بها العبارة وفقا للرواية التي تم الإعلان عنها.. تختلف عن الحقيقة.. وقال ان هناك شكوكا في أن تكون أيدي العبث امتدت الي الصندوق الأسود لصالح ممدوح اسماعيل لاثبات أن الغرق وقع بسبب خطأ بشري من القبطان والقبطان دافع عن نفسه.
يذكر ان هناك حكما صادرا ضد ممدوح اسماعيل بالسجن 7 سنوات.
حسبنا اله ونعم الوكيل
ردحذف