شمعى أسعد
شمعى أسعد أحد الكتاب والمدونين الشبان، صدر كتابه الأول منذ عام تقريبا تحت عنوان "حارة النصارى " تحدث فيه من وجهة نظره الشخصية عن مشاكل الأقباط من جانب اجتماعى، أى ما يواجه القبطى من مواقف حياتية، و ركز على ما طرأ على علاقة المسلم بالمسيحى، والتوتر الذى بدأ فى الظهور بينهما.
وفى ظل الجدل الدائر فى الأيام الأخيرة حول التعديل المرجو للدستور بعد ثورة 25 يناير وهل سيمس هذا التعديل المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى طالب البعض بحذفها بينما طالب البعض الآخر بتعديلها جاءت وجهة نظر أسعد كمسيحى قبطى مصرى من أحد أبناء هذا الوطن لتطالب بعدم إلغاء المادة الثانية .
و يكشف أسعد عن يقينه بأن الطائفية هى أكثر نقاط الضعف فى مصروأن مصر ممكن أن تنكسر من هذه النقطة تحديداوﻷنه لا يريد لمصر هذا الانقسام وﻷن مصر فوق الجميع لذلك بعد تفكير فى عدة احتمالات متعددة ومتباينة قرر كمسيحى أنه لا يريد حذف المادة الثانية من الدستور لعدة أسباب منها كما يرى أننا كمصريين خرجنا كلنا من ثورة 25 يناير بقصص كثيرة تؤكد أن ثمة حالة مصالحة قوية حدثت بين المسلمين والمسيحيين وأننا بالفعل هزمنا الطائفية فى هذه الثورة العظيمة،ولكن بمجرد أن بدأ النقاش حول المادة الثانية حتى بدأت الخلافات تدب من جديد،ونكاد بسبب ذلك نفقد ما حققناه من مصالحة فرح بها الجميع .
ولا شك أن كثيرا من المسلمين يشعرون أن هذه المادة حق مكتسب وبالتالى سيثير غضبهم محاولة البعض الاقتراب منها،واحتراما لرغبة الأغلبية لابد من التنازل عن هذا المطلب لا لشىء سوى لوقف حالة الإحتقان التى قد تعود مرة خرى بشكل أسوأ عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، معلناً تأييده للدولة المدنية إلا أن الطريق إليها كما يرى لن يكون باستعداء الأغلبية وبث الكراهية بين المسلمين والمسيحيين وكافة الأطياف الأخرى.
يشدد أسعد على أن الأهم من تغيير المادة الثانية هو تغيير الثقافة التى أنتجتها أولا،بمعنى التركيز على أن الدولة كيان معنوى ليس له دين،ولن تحاسب الدولة يوم القيامة مثل البشر وبالتالى لا معنى أن نكتب أن الدين الفلانى هو دين الدولة
بل من الممكن أن نكتب أن أغلبية السكان يدينون بدين كذا، وأنه لم ير ضررا فعليا من وجود تلك المادة مادام لا يتم تطبيق حدود الشريعة نفسها متسائلا لماذا كل هذا الوقت الضائع فى الجدال حولها .
موضحا أنه من المهم أن نحدد أولوياتنا فى هذه المرحلة هل سنبدأ عهدنا الجديد بمطالب طائفية أو على الأقل تسبب الطائفية؟ ، أم نهتم بالأحرى بتعديل النصوص التى تمس العدالة الاجتماعية والديموقراطية إلخ.
مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون وعدم الاحتكام إلى الجلسات العرفية فيما يخص الأحداث الطائفية فما فائدة دستور يرضى الجميع ولكن قوانينه عير مفعلة وربما كانت هناك نصوص فى الدستور لا يقابلها ما يعززها من القوانين.
و أخيرا يقترح أسعد عدم إلغاء المادة وتعديلها لتصبح مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع بدلا من تعبير المصدر الرئيسى .
يذكر أن المدون و الناشط شمعى أسعد هو صاحب مدونة قصاقيص ورق و محرر صفحة المدونات بإحدى الصحف و نشرت له تدوينات فى سلسلة مدونات مصرية للجيب و له عدة مقالات منشورة فى مواقع إلكترونية مثل اليوم السابع و موقع الأقباط المتحدون.
وفى ظل الجدل الدائر فى الأيام الأخيرة حول التعديل المرجو للدستور بعد ثورة 25 يناير وهل سيمس هذا التعديل المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى طالب البعض بحذفها بينما طالب البعض الآخر بتعديلها جاءت وجهة نظر أسعد كمسيحى قبطى مصرى من أحد أبناء هذا الوطن لتطالب بعدم إلغاء المادة الثانية .
و يكشف أسعد عن يقينه بأن الطائفية هى أكثر نقاط الضعف فى مصروأن مصر ممكن أن تنكسر من هذه النقطة تحديداوﻷنه لا يريد لمصر هذا الانقسام وﻷن مصر فوق الجميع لذلك بعد تفكير فى عدة احتمالات متعددة ومتباينة قرر كمسيحى أنه لا يريد حذف المادة الثانية من الدستور لعدة أسباب منها كما يرى أننا كمصريين خرجنا كلنا من ثورة 25 يناير بقصص كثيرة تؤكد أن ثمة حالة مصالحة قوية حدثت بين المسلمين والمسيحيين وأننا بالفعل هزمنا الطائفية فى هذه الثورة العظيمة،ولكن بمجرد أن بدأ النقاش حول المادة الثانية حتى بدأت الخلافات تدب من جديد،ونكاد بسبب ذلك نفقد ما حققناه من مصالحة فرح بها الجميع .
ولا شك أن كثيرا من المسلمين يشعرون أن هذه المادة حق مكتسب وبالتالى سيثير غضبهم محاولة البعض الاقتراب منها،واحتراما لرغبة الأغلبية لابد من التنازل عن هذا المطلب لا لشىء سوى لوقف حالة الإحتقان التى قد تعود مرة خرى بشكل أسوأ عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، معلناً تأييده للدولة المدنية إلا أن الطريق إليها كما يرى لن يكون باستعداء الأغلبية وبث الكراهية بين المسلمين والمسيحيين وكافة الأطياف الأخرى.
يشدد أسعد على أن الأهم من تغيير المادة الثانية هو تغيير الثقافة التى أنتجتها أولا،بمعنى التركيز على أن الدولة كيان معنوى ليس له دين،ولن تحاسب الدولة يوم القيامة مثل البشر وبالتالى لا معنى أن نكتب أن الدين الفلانى هو دين الدولة
بل من الممكن أن نكتب أن أغلبية السكان يدينون بدين كذا، وأنه لم ير ضررا فعليا من وجود تلك المادة مادام لا يتم تطبيق حدود الشريعة نفسها متسائلا لماذا كل هذا الوقت الضائع فى الجدال حولها .
موضحا أنه من المهم أن نحدد أولوياتنا فى هذه المرحلة هل سنبدأ عهدنا الجديد بمطالب طائفية أو على الأقل تسبب الطائفية؟ ، أم نهتم بالأحرى بتعديل النصوص التى تمس العدالة الاجتماعية والديموقراطية إلخ.
مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون وعدم الاحتكام إلى الجلسات العرفية فيما يخص الأحداث الطائفية فما فائدة دستور يرضى الجميع ولكن قوانينه عير مفعلة وربما كانت هناك نصوص فى الدستور لا يقابلها ما يعززها من القوانين.
و أخيرا يقترح أسعد عدم إلغاء المادة وتعديلها لتصبح مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع بدلا من تعبير المصدر الرئيسى .
يذكر أن المدون و الناشط شمعى أسعد هو صاحب مدونة قصاقيص ورق و محرر صفحة المدونات بإحدى الصحف و نشرت له تدوينات فى سلسلة مدونات مصرية للجيب و له عدة مقالات منشورة فى مواقع إلكترونية مثل اليوم السابع و موقع الأقباط المتحدون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة