أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة تحويل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الي محاكمة عاجلة . وقال أن القضية تعود وقائعها إلى تلقى النيابة العامة بتاريخ 7 فبراير الجاري عدة بلاغات, كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل بالاتفاق مع احمد عز, على إصدار موافقة على الترخيص بانتاج الحديد الاسفنحى والبيليت بالمجان للشركات المملوكة لعز.
وأشار إلى أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات.. فضلا عن قيام عمرو عسل أيضا بالترخيص لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس, وذلك بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
يذكر أنه سبق وأن أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين, دون أموال الشركات التى يساهمون فيها حرصا على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها.
وطلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان, مشيرا إلى أن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين, ولا تزال تجرى التحقيقات بشأنها وسوف يتم الاعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
البشاير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة