كشف تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بحسب معارضيه خللاً في منظومة القضاء وبحسب المستندات التي قدمتها مجموعة من رؤساء المحاكم في مصر فإن زوجة وزير العدل تملّكت شقة في منطقة مميزة بالإسكندرية بأقل من عُشر قيمتها السوقية.
وتتعلق القضية بعقار في مدينة الإسكندرية كان محل خلاف بين الورثة ما دفع وزارة الأوقاف إلى وقف بيع الوحدات السكنية في هذا العقار حتى يتم فض النزاع بشأن الإرث.
الوزير، وفق الاتهام الموجه إليه استنادا إلى هذه الوثائق، تدخل مستخدما نفوذه لأجل وقف قرار وزارة الأوقاف، وبيعت إحدى شقق العقار إلى زوجة الوزير بمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف دولار في حين أن قيمتها السوقية تبلغ نحو ربع مليون دولار.
وتم تسجيل بيع هذه الشقة في الشهر العقاري في الإسكندرية سنة 2008 واللافت هو ذكر اسم وصفة وزير العدل في العقد الرسمي للشهر العقاري، رغم انتفاء صلته بالعقد.
وبعد عام بالضبط بيعت وحدات أخرى من العقار، ويبدو أن الشهر العقاري رفض إتمام عملية البيع، بسبب اعتراض وزارة الأوقاف، فأتى قرار الوزير بتجاوز وزارة الأوقاف وإتمام البيع.
المتضررون من بقية الورثة قالوا إنهم سلكوا الطرق الشرعية للحصول على حقوقهم إلا أن نفوذ الوزير حجب صوتهم ومنع الشكوى وفق ما يرد في الاتهامات الموجهة إلى الوزير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة