كشفت شخصية قبطية مصرية بارزة، في حوار خاص لـ"إيلاف" عن قلق عام في أوساط أقباط مصر من وصول "حكم ديني" بعد نهاية الحكم العسكري، مشيرة في ذلك إلى المادة الثانية في الدستور المصري، التي تقول إن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".
.jpg) |
| أقباط مصر يتظاهرون غاضبين إثر استهدافات بحقهم أوقعت ضحايا |
القاهرة: كشفت شخصية قبطية مصرية بارزة، في حوار خاص لـ"إيلاف"، عن قلق عام في أوساط أقباط مصر من وصول "حكم ديني" بعد نهاية الحكم العسكري، مشيرة في ذلك إلى المادة الثانية في الدستور المصري، التي تقول إن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع".
تأتي بواعث القلق لدى أقباط مصر من كون ثورة الشباب في مصر أتت على ذكر تعديلات دستورية واسعة، باستثناء المادة الثانية، وكذلك تعيين طارق البشري رئيسًا للجنة تعديل الدستور لكونه "نصيرًا للإسلاميين".
وكانت هيئات قبطية عديدة عقدت اجتماعًا منذ أيام في هولندا، وأصدرت بيانًا، طالبت فيه "العمل على وضع دستور جديد، ليس له أي مرجعية دينية، وأن يكون وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان". وذكر البيان "راعنا ما تقرر من تعيين المستشار طارق البشري كرئيس للجنة وضع الدستور، ذلك أن المستشار البشري معروف بتعصّبه وكراهيته للمسيحيين، وذلك يتعارض تعارضًا صارخًا مع روح الخامس والعشرين من يناير، التى عبّرت عن الروح الوطنية التي جمعت بين الشباب المسيحي والمسلم" على حد تعبير البيان.
قلق قبطي من "حكم الشريعة"
سألت "إيلاف" مدحت قلادة، القيادي في المنظمة القبطية لحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لإتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، عن حقيقة ما يقال عن تخوف قبطي من تحول مصر إلى أفغانستان بسبب حكم الشريعة، فأجاب "نعم هناك تخوف من أن تتحول مصر إلى أفغانستان بسبب حكم الشريعة، ولكن هذا ليس تخوف الأقباط فقط، بل تخوّف معظم المسلمين الليبراليين المحبّين لمصر. أنظر إلى خريطة المنطقة، حيث تمتد دول إسلامية حطمتها الحروب الداخلية والإنقسام الشعبي، وأسيلت دماء المخالفين، وكذلك هناك سعي إلى إقامة دولة إسلامية حتى في غزّة.
وردًا على سؤال بخصوص السير باتجاه تعديل عدد من مواد الدستور، إلا المادة الثانية، يعلق قلادة قائلاً "نطالب بتعديل الدستور وليس ترقيعه، لكن هذا التعديل مؤقت حسب اعتقادنا وحسب رؤيتنا السياسية، ومع اختيار رئيس الدولة وأعضاء جدد لمجلس الشعب سنطلب، ليس تعديل المادة الثانية فحسب وإنما وضع دستور جديد يواكب الفترة الحالية ويعمل على وضع مصر على الطريق السليم ويحقق مطالب شباب مصر الأحرار قادة ثورة 25 يناير.
أقباط مصر يريدون دولة مدنية لأنه من الخطورة التخلص من الدولة الديكتاتورية العسكرية الحاكمة بالقوة والاستبداد لنقع فى نفق الدولة الدينية، وإذا وقعت مصر في نفق الديكتاتورية الدينية المؤيدة بالمادة الثانية في الدستور لن تقوم لها قائمة.
سألته "إيلاف" تقول إن التعديل مؤقت .. ماذا يضمن لكم؟ نعم هو مؤقت، وما يضمن لنا الثوار الشباب أنفسهم وكلمات قيادات القوات المسلحة.
مرشح قبطي للرئاسة؟
إزاء الأصوات التي تتعالى في مصر ردًا على الأقباط بأن البلد فيه غلابية مسلمة لذلك من الطبيعي أن يكون الرئيس مسلمًا، يرد قلادة "أؤيّد الحديث أن الغالبية من المسلمين، ولكن في العهد الملكي قبل انقلاب 1952 كان رئيس البرلمان (ويصا واصف باشا) قبطيًا ومرشحًا عن دائرة المراغة، ولم يكن في هذه الدائرة أقباط على الإطلاق، وكان دائمًا يفتخر بأنه نائب عن دائرة لا يوجد فيها قبطي واحد، ثم تقلّد رئاسة مجلس النواب. كما إن رئيس وزراء الهند رئيس مسلم فى بلد غالبيته هندوسية.
ولكن إذا ما تغيرت الأوضاع .. من هو مرشحكم للرئاسة؟. يوضح الناشط مدحت قلادة "لا يوجد مرشح لنا، وإن فعلناها يكون ذلك من منطلق طائفي. مرشحنا من يملك برامج جادة واقعية لمصلحة مصر. كما إن الحديث عن رئيس مسيحي هو حديث صعب فى هذه الفترة، نظرًا إلى شيوع تيارات دينية متشددة وشعبية في مصر، لكن من حق القبطي أن يرشّح نفسة للرئاسة بدون عوائق لأنه مصري:.
أما عن حجم قوتهم السياسية والاقتصادية في مصر، فيؤكد قلادة "قوتنا السياسية هي حب مصر، ومعنى "قبطي" تساوي "مصري"، وفي ما خصّ القوة المالية فالأقباط جميعًا ليس لهم كيان موحد يجمعهم، فنحن نخدم مصر بأمانة تحميها من شرور الدولة الدينية، فخندق العسكر خرّب مصر قرابة 5 عقود. أما نفق الإسلاميين فسيؤخّر البلد قرونًا عديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة