بعد عامين.. مفاجأة جديدة في حريق البرلمان‮

كتب‮ - ‬محمود‮ ‬غلاب‮:‬ تقدم العاملون بالأمانة العامة لمجلس الشعب المنحل،‮ ‬ببلاغ‮ ‬إلي الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة بتسيير الأعمال،‮ ‬بصفته المسئول عن تسيير أعمال المجلس،‮ ‬لإعادة فتح ملف التحقيق في حريق مجلس الشعب الذي اندلع في نهاية عام‮ ‬2008‭.‬ أكد العاملون أن إغلاق الملف انطوي علي تضليل الرأي العام بأن الحريق بدأ في مجلس الشوري‮. ‬فجر العاملون مفاجأة وهي أن شرارة النيران الأولي والتي تسببت في تدمير معظم المجلسين اندلعت من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب،‮ ‬وتسبب إسراع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابقة والمحبوس حالياً‮ ‬علي ذمة قضايا استيلاء علي المال العام في الانتقال مبكراً‮ ‬إلي موضع الحريق في إلقاء المسئولية علي مجلس الشوري‮.‬ واتهم العاملون صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل بالاستيلاء علي ثلاثة أرباع مبني الري،‮ ‬وضمه إلي مجلسه وتم إنشاء كرافانات لباحثي وموظفي الأمانة العامة لمجلس الشعب دون المستوي‮. ‬وتم تزويدها مؤخراً‮ ‬بمطابخ استانلس استيل تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات من أموال صندوق العاملين بالمجلس‮.‬ وطالب العاملون بمراجعة أمنية ودقيقة لميزانية مجلس الشعب‮. ‬وأكدوا أنها ميزانية مفتوحة شابها العديد من وقائع الفساد،‮ ‬بعد أن تبين توزيع فائضها علي مكتب رئيس المجلس فقط‮.‬ وانتقد العاملون تعيين رئيس مباحث السيدة السابق منذ شهر فقط أميناً‮ ‬لشئون أمانة اللجان،‮ ‬ودعوا إلي ضرورة إلغاء ما يسمي بعسكرة المجلس،‮ ‬بعد تكدسه بأفراد الشرطة والجيش الذين تم تعيينهم في وظائف مدنية في مواقع مهمة بالمجلس،‮ ‬كما شدد العاملون علي عدم المد للعاملين بالأمانة العامة بعد بلوغهم سن الستين،‮ ‬والحد من تعيين المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت ضخمة تؤثر علي ميزنية المجلس،‮ ‬والاستعانة بالكفاءات المهنية والعلمية والفكرية التي يعج بها مجلس الشعب‮.‬ واقترح العاملون انتخاب أعضاء اللجنة النقابية بدلاً‮ ‬من التعيين،‮ ‬ومنحها الحق في مراقبة ميزانية المجلس وصندوق العاملين،‮ ‬وأن تكون تعبيراً‮ ‬صادقاً‮ ‬عن مطالبهم وتطلعاتهم،‮ ‬وحل مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالمجلس،‮ ‬وتشكيل مجلس إدارة جديد لا يضم أحداً‮ ‬من الأعضاء السابقين للقضاء علي الفساد والتربح والمحسوبية‮.‬ كما طالب العاملون بحل مجلس إدارة الصندوق للقضاء علي الفساد الذي استشري فيه،‮ ‬وإعادة تشكيله من أعضاء النقابة المنتخبة وبعض العاملين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ونظافة اليد،‮ ‬وفرض رقابة أمينة ومعلنة علي مخصصاته وموارده ومصروفاته‮. ‬وقال العاملون في بلاغهم إلي رئيس الوزراء إنهم نحوا مطالبهم الفئوية لحين القضاء علي أشكال الفساد التي تعطل دولاب العمل،‮ ‬واكتفوا بإخطاره بها،‮ ‬وهي زيادة المرتبات لمواجهة ظروف المعيشة،‮ ‬والكف عن تهديد العاملين بالأمانة العامة بالاستغناء عن عدد كبير منهم،‮ ‬وعدم مماطلة العاملين الخارجين علي المعاش في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم،‮ ‬بسبب تفضيلهم حصولهم عليها علي شيكات متباعدة الأجل،‮ ‬وصرف بدل نقدي لبدل اللبس مرتين في العام للمحافظة علي مظهر العاملين،‮ ‬وزيادة مخصصات العلاج الشخصي والأسري وعودة أحقية علاج الأب والأم كما كان في السابق،‮ ‬وعودة التعاقد مع المستشفيات والأطباء من ذوي السمعة الطيبة والخبرة،‮ ‬والمساواة بين العاملين في العلاج،‮ ‬وإنشاء ناد اجتماعي لائق للعاملين مقابل اشتراكات رمزية،‮ ‬والتعاقد مع مصايف تليق بمجلس الشعب‮.‬ الوفد