القاهرة (رويترز) - طلب النائب العام المصري يوم الاثنين تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في الخارج في أول بادرة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك هذا الشهر سيخضعه للمحاسبة.
وأضاف النائب العام عبد المجيد محمود في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال."
ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط أفادت تقارير اعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل الى مليارات الدولارات. ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد. لكن معاونيه يصرون على انه لم يتركب اي مخالفات.
وأصبح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول زعيم أجنبي يزور مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك وطالب بانهاء العمل بقانون الطواريء في حين رفض التحدث الى جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين يوم الاثنين ان اي تعديل وزاري يهدف الى استرضاء الاصلاحيين المؤيدين للديمقراية يجب ان يتخلص من الحرس القديم المرتبط بمبارك.
ودفعت الانتفاضة في مصر وفي بلدان أخرى بالمنطقة الحكومات الغربية الى اعادة النظر في سياساتها المؤيدة للحكام المستبدين لكنها أثارت مخاوف بشأن النهوض المحتمل لجماعات اسلامية تحل محلهم.
وقال مسؤولون بريطانيون ان كاميرون لن يتحدث مع الاخوان المسلمين وهم أكبر وافضل تجمع سياسي منظم في مصر وتنظر اليهم واشنطن بارتياب. ويقول الاخوان المسلمون انهم يريدون ديمقراطية مع مباديء اسلامية.
وقال المسؤولون البريطانيون انها ستكون دلالة ايجابية ان يجتمع كاميرون مع جماعات معارضة اخرى اقل تنظيما من الاخوان لتسليط الضوء على حقيقة ان الاسلاميين ليسوا البديل الوحيد لمبارك.
ويقود كاميرون مبادرة دبلوماسية لفهم الخريطة السياسية الجديدة بعد الانتفاضة في هذا البلد الحليف المهم للولايات المتحدة والذي تجمعه معاهدة سلام مع اسرائيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة