إبراهيم عيسى من أول السطر

لماذا يبدو البابا شنودة كأنه وحده من يملك في مصر حق رفض تنفيذ حكم القضاء ويقدر علي حرية وصف حكم قضائي آخر بأنه منصف وعادل كأنما يباركه ويعمده ويعتمده؟!

بالقطع لابد من تسجيل احتراماتي للبابا شنودة وللكنيسة ولمشاعر الولاء والتقديس التي يمنحها له شعبه القبطي، بل لعلي أضيف إعجابا قديما بدهاء وذكاء الرجل السياسي، لكن الأمر هنا يستدعي التساؤل فعلا (إلي جانب بعض علامات التعجب والدهشة!) فالبابا كان يملك حين صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يجبر الكنيسة علي السماح بزواج المطلقين الأقباط ولم يعجبه ألا يعلق علي الحكم وألا يتحداه من موقعه الكهنوتي اللاهوتي، لكنه فعل!، فقد وضع الديني فوق المدني والشريعة المسيحية فوق المواطنة، وهو نفس ما يردده ويطالب به كل يوم صباحا التيار الإسلامي في مصر سواء إخوانا مسلمين أو غير إخوان، ومع ذلك فعل البابا وعلق وتحدي ولم يشأ أن يبلغ بصمته رسالة ولا أعتمد علي الإيماء والإيحاء ولا تحوطت الكنيسة كعادتها كي لا تبدو في مواجهة مع القانون المدني الذي زاد ولعهم بنفاق جمال مبارك وتوريثه حين ثرثر بهذا اللغو عن المواطنة وكأنه انتصار للأقباط في مواجهة الإخوان، فعندما يأتي الأقباط أنفسهم ويضربون المواطنة بالنار حدث هذا التواطؤ الصامت من جميع وكافة الأخوة اللي عاملين فيها تنويريين في الحزب الوطني أو في الفريق القبطي أو علمانيي اليسار، كله سكت علي هذا الازدواج وارتضي هذه الرقابة الدينية علي القانون المدني وضرب قيم المواطنة بمنتهي السلاسة والبساطة!

كان المشهد من مشاهد النفاق اليومية في مصر التي ما عاد يمر يوم دون أن نعيشها ونشوفها!

ثم بدا واضحا خلال الأيام الماضية أن المحكمة الدستورية العليا التي تم إدخالها في القضية بحيل قانونية سوف تصدر حكماً تحبه الكنيسة وقد كان،! وصدر الحكم وبدلاً من أن تقرر الكنيسة هذه المرة تمرير سعادتها بالحكم في صمت جليل يليق بمن حصل علي مراده كما صمم، إذا بالبابا نفسه يخرج مصرحاً وفصيحاً بأن حكم الدستورية منصف وعادل فسمح الرجل لنفسه ولكنيسته أن يعلق محتفيا علي الحكم مما يشيع حق الكنيسة في رفض حكم وقبول آخر ووصف حكم بأنه غير منصف ومن ثم لن تنفذه بينما تصف حكما آخر بأنه منصف فتنفذه وتعتمده!

ومن باب أن إبداء الرأي في حكم الدستورية صار عبر بوابة البطريركية مفتوحا فالواضح إذن - من وجهة نظري - أنه حكم يسحب من الدستور دستوريته!

فكأن الدستور يقول لنا إن الأحكام مدنية مصدرها القانون بينما حكم المحكمة الدستورية يقول لنا إنها دينية ولابد من موافقة البابا!!