فى كل اللقاءات العامة التى شاركت فيها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يونيو 2011، كنت أسمع دعوة لتأجيل الانتخابات النيابية، المُقرر لها سبتمبر 2011 ستة أشهر أو عاماً كاملاً، حتى تستعد لخوضها القوى الشبابية التى قامت بثورة يناير. ورافق هذه الدعوة من الكهول الذين شاركوا فى تلك الاجتماعات، تعبير عن مخاوف من أن يفوز الإخوان المسلمون، ومن تحالف معهم من أطياف التيار نفسه الدينى، بنصيب الأسد.
فهل هذه مخاوف لها ما يُبررها؟ وهل هى، حتى لو كان هناك ما يُبررها، مخاوف مشروعة؟ وفى كلا الحالين، كيف يكون التعامل مع تلك المخاوف؟
نعم، هناك ثلاثة مُبررات لمخاوف حصول الإخوان على أكثرية مقاعد مجلس الشعب المقبل، فهم- رغم أنهم لا يمثلون أغلبية الشعب المصرى، فإنهم الأقلية الأكثر تنظيماً وانضباطاً وثراء.
ويرجع تنظيمهم وانضباطهم الأفضل من غيرهم من القوى الأخرى على الساحة، إلى أنهم الأقدم، فقد بدأت حركتهم على يد مؤسسها الشيخ حسن البنا، عام 1928، أى أن عُمر الحركة هو ثلاثة وثمانون عاماً. ولا يقترب منها عُمراً إلا حزب الوفد، الذى كان قد نشأ فى أثناء ثورة 1919، أى قبل الإخوان بحوالى تسعة أعوام.
ويرجع انضباطهم الأفضل إلى أنهم ينشأون على «السمع والطاعة»، ويخضعون لبرنامج تربوى صارم، ولتسلسل قيادى مُحكم. يبدأ بالمستوى الأول وهو «الأسرة»، المُقابل الوظيفى لما يُسمى عند الماركسيين «بالخلية»، ثم «الشُّعبة»، التى هى عدة أسر، ثم الإقليم، الذى هو عدة شُعب، ثم المُحافظة، ثم المستوى القطرى «مكتب الإرشاد»، ثم المستوى العالمى.
ويُحسب للإخوان، أن مُمارساتهم التنظيمية الداخلية، هى فى الأساس ديمقراطية يسمونها فى أدبياتهم بالشورى. وفى كل هذه المستويات والمُمارسات، هى فى الغالب مُغلقة وسرية، وليست مفتوحة أو شفافة لغير أعضاء الجماعة. وربما كان ذلك فى البداية، بسبب اصطدام الإخوان المُتكرر بالسُّلطة، فالحرص على «الكتمان»، كان عملاً وإعمالاً للقول المأثور، «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».
وكان ضمن مُمارسات الإخوان فى المراحل الوسيطة من تاريخهم (مُنتصف الأربعينيات إلى مُنتصف الستينيات فى القرن العشرين)، إنشاء جهاز سرى عسكرى عُرف تلك الأثناء باسم «الجهاز الخاص». وبرّر الإخوان وقتها سرية وعسكرية ذلك الجهاز، بأنه كان لمُقاومة المُحتلين الإنجليز فى منطقة القنال، ثم لمُقاومة الصهاينة فى فلسطين.
على أى الأحوال، فإن هذا التقديم التاريخى هو لتفسير الطبيعة التنظيمية الصارمة «للجماعة». وهو أحد عوامل قوتها التنافسية على الساحة المصرية المُعاصرة.
أما ثراء «الجماعة»، فيعود إلى الانتظام فى تسوية الاشتراكات، والحصافة فى إدارة هذه الموارد، فى داخل البلاد وخارجها. وارتبطت الجماعة بأسماء عدد من البنوك، مثل «بنك التقوى»، وبعض من شركات توظيف الأموال فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات، مثل «الهُدى» و«البركة» و«النور»، و«الريان».
وظل القائمون على هذه المُبادرات والمُغامرات على ولائهم للجماعة، يتضامنون مع بعضهم البعض، ويُساعدون بعضهم البعض، حتى أصبحت لهم شبكات وطنية وإقليمية وعالمية، وتنوعت أنشطتها التجارية والمصرفية.
وبهذه الخلفيات، وفى ظل هامش الحُرية الكبير بعد ثورة يناير، والذى يُمكنهم من الحركة، ولأنهم لا يضمنون غدر الأيام بهم، ولا حتى تقلب الأغلبية الصامتة ضدهم، فإنه يبدو واضحاً لمن يُتابع أنشطتهم العلنية، وتحركاتهم، ودأبهم على إجراء انتخابات مُبكرة، أنهم يهدفون إلى:
(1) انتخابات برلمانية مُبكرة، يحصلون فيها على أكثرية.
(2) استخدام هذه الأكثرية فى التأثير على اختيار أعضاء اللجنة، أو الجمعية التأسيسية التى ستصيغ الدستور الجديد، بحيث تستحدث نصوصاً تُكرّس «إسلامية» المجتمع والدولة.
(3) فإذا تحقق ما يبتغونه فى (1) و(2) أعلاه، فإن ذلك يدعم فُرص انتخاب رئيس جمهورية جديد، إما من صفوفهم مُباشرة، أو قريب من أفكارهم ومُمارستهم، وبذلك يستكملون مظاهر ومباطن الهيمنة على الحياة العامة فى مصر المحروسة. فما عسى أن تفعله القوى السياسية الأخرى من غير الإخوان، ومن غير من تدور فى فلكهم من سلفيين، وربما من صوفيين؟
على هذه القوى الحريصة على مدنية المجتمع والدولة أن:
(1) تتآلف فى تكتل أو تكتلين، وأن تضغط لكى يتم تأجيل موعد الانتخابات التشريعية لمدة سنة أو ستة أشهر على الأقل، إلى أوائل عام 2012. وهى فترة تتيح بالكاد للقوى الشبابية الجديدة، التى بادرت بالثورة أن تلتقط أنفاسها، وتنظم صفوفها، وتنضم إلى أحزاب قائمة، أو تؤسس أحزاباً جديدة، تخوض بها الانتخابات القادمة.
(2) وإذا حدث تباطؤ، فى الاستجابة إلى مطلب تأجيل الانتخابات فعليهم أن يتظاهروا أو يعتصموا مرة أخرى فى الميادين العامة، لمُدن مصر الرئيسية.
(3) لقد ذكرنا فى مُقال سابق على هذه الصفحة، أن أحد مآثر المجلس الأعلى أنه، لا يُصر على قرار اتخذه من قبل، إذا أيقن أنه لا يلقى قبول الأغلبية. وحسناً يفعل هذا المجلس فى التواصل مع أبناء الوطن من خلال صفحته على الشبكة الدولية، ومن خلال استقصاءات الرأى العام، لذلك فإن فُرص الاستجابة لمطلب تأجيل الانتخابات لا بد أن تلقى استجابة كلية أو جزئية.
(4) وفى كل الأحوال، سواء استجاب المجلس العسكرى، أو لم يستجب لمطلب التأجيل، فإن على القوى الحريصة على مدنية المجتمع والدولة، أن تنشط فى تشجيع المواطنين على المُشاركة فى الشأن العام، وخاصة فى التصويت فى الانتخابات القادمة، سواء التشريعية أو الرئاسية، فمن شأن زيادة نسبة المُشاركة أن تُساعد فى الحفاظ على مدنية المجتمع والدولة، ضد مُخططات «الأسلمة» على النحو الإيرانى أو الأفغانى، وحتى فى حالة حدوثها، فربما تكون على النحو التركى، الذى جاء به «حزب العدالة والتنمية»، الذى يقوده الطيب أردوغان.
هل معنى ما قلناه أعلاه، إقصاء الإخوان أو السفليين عن المُشاركة السياسية؟ إن الإجابة هى قطعياً «بلا» ولكننا بنفس القطع لا نُريدهم أن يختطفوا ثورة شبابنا، أو يحتكروا ثمارها لأنفسهم، دون الأغلبية الصامتة ببقية مُسلميها وأقباطها (10%)، ويهودها وبهائييها (1%). إننا نُريد مصر وطناً لكل أبنائها، على قدم المُساواة، دون تفرقة أو تمييز، من أى نوع. فالدين للديّان، جل جلاله، لو شاء ربك، وحد الأديان.
وعلى الله قصد السبيل
semibrahim@gmail.com
