قصة استيلاء عز علي حديد الدخيلة
كيف استولي* أحمد عز علي* الشركة الوطنية للحديد والصلب في* الاسكندرية؟ وكيف استحوذ علي* أسهم العاملين بالشركة وغير اسمها إلي* »عز الدخيلة«؟
وما هو حجم القروض التي* حصل عليها من البنوك ليزيد من حجم امبراطوريته؟ وما هي* ألاعيبه لاحتكار صناعة الحديد في* مصر؟ وكيف تسببت هذه الألاعيب في* خراب شركة الحديد بحلوان؟ وكم جني* من أرباح سنويا وكيف تنامت ثروته من* 200* ألف جنيه فقط إلي* عشرات المليارات من الدولارات؟ وهل ساهمت علاقته بجمال مبارك في* زيادة ثروته؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرح اجاباتها بالتفاصيل في* هذا التحقيق*.
شركة عز الدخيلة*.. اسمها القديم هو* »الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب*« وقد أنشئت في* منتصف الثمانينيات كشركة مساهمة بين مجموعة من البنوك المصرية وقطاع البترول ومجموعة شركات* يابانية في* نهاية التسعينيات وفجأة استحوذ أحمد عز علي* نسبة من أسهم الشركة ثم بدأ في* زيادة هذه النسبة حتي* تعدت نصف أسهم الشركة وعين رئيسا لمجلس الإدارة ثم استولي* عليها وأصبحت جزءا من امبراطورية العز الصناعية والتي* تضم مصنع العز لصناعة حديد التسليح بالسادات ومصنعاً* لصناعة مسطحات الصلب بالسويس ومصنعاً* آخر بالعاشر من رمضان إلي* جانب شركة الجوهرة للسيراميك،* وقد تم تنفيذ عمليات نقل ملكية علي* أسهم شركة العز الدخيلة للصلب،* علي* 4*.16*.230* سهم من أسهم* »الدخيلة*« تمثل* 29*.38٪* من رأسمال الشركة نفذت من خلال أربع صفقات بسعر السوق البالغ* 1003*.22* جنيه للسهم وبقيمة اجمالية تبلغ* 4*.029* مليار جنيه،* الصفقة تم تنفيذها في* اطار عملية مبادلة الأسهم لصالح شركة العز لصناعة حديد التسليح وباتمام هذه الصفقة ارتفعت حصة مساهمات شركة العز لصناعة حديد التسليح في* رأسمال* »الدخيلة*« من* 21*.48٪* إلي* ما* يقرب من* 51٪* من رأسمال الشركة البالغ* 1*.366*.777* جنيه ويعمل بالشركة بشكل مباشر نحو* 3500* عامل من مهندسين وفنيين وإداريين* غير عدة آلاف* يعملون في* شركات وورش تعتمد كليا أو جزئيا علي* تعاملاتها مع الشركة ما بين توريد عمالة وتصنيع أو توريد قطع* غيار،* ويبلغ* الانتاج الاجمالي* للشركة* 2*.7* مليون طن منتج نهائي* سنويا بما* يمثل* 45٪* من إنتاج مصر من الصلب،* ويبلغ* انتاج مجموعة العز للصلب* 4*.5* مليون طن عام* 2006* بما* يمثل* 75٪* من إنتاج مصر*.
كله بالقروض
في* عامي* 1994*/1993* حصل أحمد عز علي* قروض من البنوك تبلغ* أكثر من مليار و600* مليون جنيه فتعاقد مع شركة* »دانيلي*« الايطالية لبناء مصنع* »العز لحديد التسليح*« بطاقة* 300* ألف طن*. وفي* عام* 96* تعاقد علي* خط آخر بطاقة* 360* ألف طن وفرن صهر بطاقة* 600* ألف طن،* وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي* 430* مليون جنيه في* فبراير عام* 2000* تولي* أحمد عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة،* وفي* عام* 2001* أصدر عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في* شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة،* وأوقف* يومها انتاج حديد التسليح* »اللفف*« مما تسبب في* تداعيات خطيرة أثرت علي* السيولة بالشركة،* مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في* خامات* »البيليت*« المصنعة بالشركة،* وقد قدرت بحوالي* 54* ألف طن شهريا،* حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الانتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من* »البيليت*« بسعر الطن* 86* جنيها،* ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في* مصانعه الكائنة بمدينة السادات،* وكان الأمر فقط مقصورا علي* أحمد عز ومصانعه،* ولم* يكن بوسع أي* من التجار الآخرين أن* يحصل علي* هذا* »البيليت*« المكدس بفعل فاعل في* مصانع الدخيلة،* وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في* هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم أسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي* الطن لم* يجدوا ردا علي* ذلك*.
الاعيب عز
[SIZE="5"]وقد ظل أحمد عز* يحتكر الانتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في* خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام،* في* هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء أسهم بقيمة* 5*.9* من مجموع أسهم الدخيلة* »أسهم العاملين*« ثم قامت برفع حصة الشركة إلي* 98*.02٪* بما قيمته حوالي* 430* مليون جنيه مصري،* في* وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد وصلت إلي* 745* مليونا و130* ألفا و550* جنيها حتي* 2005*/12*/13* وكان ذلك بالقطع شيئا* غريبا فالرجل الذي* يستحوذ علي* أسهم في* الدخيلة بـ* 430* مليون جنيه كان مديونا لها بأكثر من* 745* مليوناً* من الجنيهات،* أي* أن مديونيات شركته كانت تساوي* أكثر من ضعف الاستثمارات التي* وضعها في* الشركة بما* يعني* في* المقابل أن أحمد عز حصل علي* هذه الأسهم* »بلوشي*« أي* دون أن* يدفع مليما واحدا،* الأمر الأكثر* غرابة أن هذه الديون قدرت فوائد عليها تصل إلي* 21٪* سنويا،* والسؤال هنا*: هل التزم أحمد عز بدفع فوآئد هذه الديون التي* وصلت من* 70*-80* مليون جنيه سنويا؟ وبالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتي* عجز أحمد عز عن سدادها قرر فجأة الاستحواذ علي* نسبة أخري* من الأسهم تصل إلي* 29*.93٪* لتقفز أسهم مصنعه في* الدخيلة إلي* 82*.05٪* من أسهم الشركة،* لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التي* قام أحمد عز بتغيير اسمها إلي* »شركة العز الدخيلة للصلب*- الاسكندرية*« وعقد الاجتماع في* 21* فبراير* 2006* وصدر عنه قرار الاستحواذ علي* أربعة ملايين و61* ألفا و230* سهما من أسهم الشركة،* وفي* 5* مارس* 2006* دعا أحمد عز إلي* جمعية عمومية* غير عادية لشركة الدخيلة تمت خلالها الموافقة علي* قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ،* في* مقابل إصدار عدد* 78* مليونا وتسعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين سهما من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وهو* 12*.609* سهم من أسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الدخيلة للصلب*- الاسكندرية،* وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة الدخيلة للصلب*- الاسكندرية،* وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في* شركة الدخيلة للصلب مبلغ* 4* مليارات و92* مليونا و264* ألفا و756* جنيها مصريا،* في* حين كان نصيب الشركة في* صافي* الأصول طبقا للمركز المالي* لشركة الدخيلة في* 31* يناير* 2006* مبلغ* 847* مليونا و969* ألفا و317* جنيها،* وتتمثل الزيادة هنا في* تكلفة الاستحواذ علي* نصيب الشركة في* صافي* أصول شركة الدخيلة في* 31* يناير* 2006،* وهو تاريخ أقرب مركز مالي* لتاريخ قرار مجلس إدارة الشركة في* 12* فبراير* 2006* والذي* تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ* 3* مليارات و280* مليونا و492* ألفا و926* جنيها،* ولأن هذا الفرق متولد داخليا نتيجة إعادة الهيكلة بين شركات المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي* حقوق المساهمين،* وهنا نقطة الفصل،* إذ إن هذا الفرق ناتج عن إعادة الهيكلة بين شركتي* الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي* لم تتكلف شيئا،* لكنها حصلت علي* نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في* شركة الدخيلة لصالحها وهو ما أدي* إلي* حدوث انخفاض في* حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضا في* صافي* الارباح،* فكان المستفيد الوحيد في* ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح*. لقد جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في* الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في* السوق،* كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة،* خاصة أن الزيادة في* رأس المال التي* أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من* 2* مليار إلي* 8* مليارات هي* زيادة صورية،* والا فليدلنا المهندس أحمد عز علي* البنك الذي* أودع فيه هذه الزيادة المالية في* رأسمال شركته التي* قايض بمقتضاها أسهما في* شركة الدخيلة*. قد* يقول البعض*: إن تبادل الأسهم لا* يشمل زيادة نقدية في* رأس المال وان التبادل قد تم بين مالك واحد بحيث تكون أسهمه بالكامل في* شركة واحدة* يتم تداولها في* البورصة وتخضع لكل أنواع التدقيق وتلتزم معايير الافصاح حتي* يطمئن المجتمع،* وقد* يقول قائل*: إن مبادلة الأسهم أخذت موافقة الجمعية العامة للشركات المعنية ونشرت في* الصحف،* وكل هذا مردود عليه،* فتبادل الاسهم هنا لم* يتم بين مالك واحد،* بل بين شركتين احداهما مملوكة للمهندس أحمد عز بالكامل وهي* شركة العز لصناعة حديد التسليح والأخري* هي* شركة الدخيلة التي* يساهم فيها ثلاثة من أهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة في* ذلك الوقت،* أما نصيب شركات أحمد عز في* الدخيلة فلم* يزد حجمها في* هذا الوقت علي* 20*.98٪،* فأين هو المالك الواحد؟ وقد* يقول البعض*: ان استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم* يطل المال العام في* هذه الشركة والذي* بدأ مع تأسيس الشركة بنسبة أكثر من* 64٪،* ثم انخفض إلي* حوالي* 46٪* بعد ذلك،* وهنا* يمكن القول*: إن زيادة رأسمال شركة الدخيلة تعني* تقليل حصة المساهمين الآخرين،* أي* تعني* تقليل حصة المال العام إلي* إلحاق الضرر بهذه الحصة مما* يؤدي* إلي* انخفاض صافي* الربح لجميع المساهمين بينما في* المقابل* يتعاظم صافي* الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح التي* زاد نصيبها إلي* 28*.50٪* وزاد ربحها من* 179* مليونا قبل الاستحواذ مباشرة إلي* أكثر من* 2* مليار و178* مليون جنيه بعد الاستحواذ بتسعة أشهر فقط،* أما بالنسبة لصافي* الربح بالنسبة للسهم في* الدخيلة،* ووفقا للقوائم المالية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضا كبيرا بعد الاستحواذ مما ألحق الضرر بجميع المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح والتي* حازت علي* جملة من المكاسب الخيالية،* وتؤكد القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة ان نصيب السهم من صافي* الأرباح بلغ* في* 2005*/9*/30* أي* قبل الاستحواذ* 9*.119* جنيه للسهم الواحد،* وبعد الاستحواذ انخفض صافي* الربح للسهم إلي* 104*.4* جنيه أي* بخسارة قدرها* 5*.15* جنيه للسهم،* أما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ* 110* جنيهات في* 2005*/9*/30* أي* قبل الاستحواذ،* وبعد الاستحواذ انخفض إلي* 80* جنيها بتاريخ* 2006*/9*/30* أي* بخسارة قدرها* 30* جنيها للسهم الواحد،* إذن هناك ضرر فادح وقع علي* المال العام وعلي* المساهمين الآخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذي* صب لمصلحة أحمد عز وليس لمصلحة الدخيلة،* ذلك انه* يملك* 90٪* من شركة العز لصناعة حديد التسليح،* غير انه وحتي* ما قبل الاستحواذ لم* يكن* يملك أكثر من* 89*.20٪* من أسهم الدخيلة،* ان عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام،* فهي* أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في* رأس المال ولا في* استثمارات جديدة،* انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز* يرأس شركة الدخيلة في* هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في* وقت واحد،* هذه الوقائع جرت في* فبراير* 2006،* أي* في* الوقت الذي* كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في* توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني* الحاكم ومن قربه من صناع القرار في* البلاد،* لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري،* أي* أنها لم تعلن في* الصحف،* ولم تأخذ مسارها الطبيعي* حتي* يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول*: ان أحمد عز باع سرًا لأحمد عز*.
المؤامرة
[SIZE="5"]الأمر الآخر والذي* يدعو إلي* التساؤل*: كيف قبل البعض بهذه الزيادة في* الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلي* حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية؟ ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام علي* خفض قيمة مساهمتهم في* شركة الدخيلة والتي* تحقق أرباحا سنوية تصل إلي* 6* مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه في* أسهم الشركة من* 89*.20٪* إلي* 50*.28٪* وليزيد ربحه من* 179* مليونا إلي* 2* مليار و178* مليون جنيه فقط في* تسعة أشهر؟ بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد علي* صافي* ربح* يقدر سنويا بـ* 2* مليار و500* مليون جنيه،* لقد قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من* 430* مليون جنيه إلي* 2* مليار جنيه،* ثم الي* 8* مليارات جنيه،* وبالتالي* طبع اسهما صورية ولم* يضع أموالا في* أي* بنوك،* والمحصلة النهائية فإن الشركة الوطنية للحديد الاسكندرية فقدت* 2* مليار جنيه في* تسعة أشهر،* كانت هذه الأموال تدخل إلي* الخزانة العامة أما الآن فإنها أصبحت تدخل إلي* جيب رجل واحد هو أحمد عز،* من هنا* يتوجب علي* الجهات المعنية أن تسأل رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهي*: بنك الاستثمار القومي* والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الاهلي* وبنك الاسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة المصرية لإعادة التأمين وغيرها من الشركات*: هل قبلوا طواعية التفريط في* حقوقهم،* أم أن هناك من أرغمهم علي* ذلك؟ وإذا كانوا قد قبلوا طواعية فليقولوا لنا*: لماذا قبلوا أن* يلحقوا بأنفسهم الضرر والخسارة لمصلحة المستفيد الأول أحمد عز؟ لقد أصبح أحمد عز بمقتضي* ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في* شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في* الشركة،* وبالتالي* خفض حصتها التأثيرية في* الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام*.
شراء بثمن بخس
لقد تمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة* 4* سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي* أنه لم* يدفع مليما واحدا من ماله الخاص،* خاصة ان هذه الاسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية،* فقد دفع في* المرة الأولي* 280* مليون جنيه قيمة* 5*.9٪* من أسهم الدخيلة،* أعرف ان أحمد عز* يستطيع ان* يأتي* بأوراق من البورصة أو حتي* من بعض المحاسبين المعتمدين للتدليل علي* صحة موقفه* غير اننا وفي* حالة احمد عز نطرح الحقائق،* فامتلاك شخص واحد لإنتاج* 67٪* من الحديد* يسمي* في* العرف الاقتصادي* »احتكارا*« يدفعه الي* زيادة السعر والتحكم في* السوق لأن ما* يهمه هو الربح ثم الربح ثم الربح*.
60%* من* "الحديد الأسفنجي*"
ان شركة عز الدخيلة تمتلك* 3* وحدات تنتج حوالي* 60٪* من* »الحديد الأسفنجي*« الذي* يحتاجه السوق المصرية،* وهذا من شأنه ان* يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذي* تنتجه الشركة وبحيث لا* يزيد سعر تكلفته علي* 2300* جنيه وفق تقديرات الخبراء،* حيث ان آخر تقرير صادر عن البورصة أكد أن أرباح شركة الدخيلة في* الفترة من* يناير إلي* يونيو* 2007* قد بلغت* 3* مليارات و280* مليونا باعتبارها مالكة لـ* 82*.05٪* من الأسهم* يصل إلي* حوالي* 1660* مليونا و493* ألفا،* أي* أن الربح السنوي* لشركة العز لحديد التسليح وحدها* يبلغ* حوالي* 3320* مليون جنيه*.
شركة حديد حلوان
وقد أحكم امبراطور الحديد أحمد عز قبضته علي* أعرق وأقدم مصنع لإنتاج الحديد والصلب في* مصر،* وهو شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان،* أيادي* أحمد عز طالت الشركة عن طريق تحكمه في* صادرات وواردات الفحم الخام،* الذي* يعتمد عليه المصنع عبر شركة أنشئت عام* 1964* خصيصا لتوفير احتياجات مصنع الحديد والصلب،* وهي* شركة* »النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية*«،* الآن جميع واردات وصادرات الشركة لا تمر إلا بتوقيع أحمد عز،* الذي* يحصل مقابل تفريغ* كل طن فحم علي* 5*.4* جنيه في* حين تحصل هيئة الموانئ علي* 8* جنيهات،* الحكاية تبدأ حينما كانت الشركة تعتمد في* وارداتها علي* ميناءين هما الاسكندرية،* وهو الميناء الأساسي،* واستأجرت الشركة من الميناء أربعة أرصفة لهذا الغرض،* أما الميناء الثاني* فهو ميناء الدخيلة الذي* صار في* حوزة* »عز*«. وفجأة قررت هيئة ميناء الاسكندرية نقل الارصفة التي* تستأجرها شركة الكوك منذ عام* 1964* الي* ميناء الدخيلة،* وهو الميناء الذي* حصل أحمد عز علي* عقد تشغيله ضمن المرافق المجانية التي* حصل عليها في* صفقة الاستحواذ الغامضة علي* شركة الاسكندرية الوطنية للصلب وأكدت مذكرة من النقابة العامة للكيماويات الي* وزير الاستثمار،* ان هذا الاجراء* يهدد بوقف نشاط شركة الكوك وإفلاس شركة الحديد والصلب*. يذكر أن الحديد والصلب هي* شركة الحديد الوحيدة حاليا،* التي* تعمل خارج دائرة نفوذ أحمد عز المباشرة،* أما التأثيرات الاقتصادية لقرار نقل الارصفة من ميناء الاسكندرية الي* الدخيلة،* وحسب ما قالته نفس المذكرة فتشمل تحويل المعدات والاوناش التي* تمتلكها الكوك بمنطقة الاسكندرية الي* خردة،* بالاضافة الي* المباني* الادارية والورش وقيمتها تتجاوز* 60* مليون جنيه،* كذلك ايقاظ نشاط الميناء النهري* للشركة الذي* يستخدم في* استقبال وتفريغ* صنادل الفحم المستورد لتأمين امداد الشركة بكميات الفحم اللازمة للتشغيل،* وهذه الصنادل لا* يسمح لها بدخول ميناء الدخيلة كونه* غير مهيأ لاستقبال هذه الصنادل،* وهذا البند وحده* يكلف شركة الكوك خسائر تبلغ* 70* مليون جنيه،* وتوقف السير الناقل للفحم الواصل بين الميناء النهري* الي* المصانع بالتبين بطول* 6* كيلو مترات وتتجاوز قيمته* 20* مليون جنيه،* وبذلك فإن خسائر الشركة المترتبة علي* نقل نشاط تصدير الكوك من ميناء الاسكندرية الي* ميناء الدخيلة ستصل الي* 150* مليون جنيه،* وهناك مشاكل عمالية نتيجة لتوقف أرصفة الشركة بميناء الاسكندرية الذي* يعمل بها* 150* عاملا،* بالاضافة الي* الميناء النهري* الذي* يعمل به* 80* عاملا،* وعمال السير الناقل وعددهم* 20* عاملا،* بالاضافة الي* حرمان الشركة من استيراد فحم روسي* وأوكراني* منخفض الثمن،* مقارنة بالفحم الامريكي* لأن موانئ الشحن لهما تشحن مراكب حمولة* 20* ألف طن كحد أقصي،* ولا* يمكن تفريغها بأوناش تفريغ* مراكب الفحم بالدخيلة*. كما أن إنشاء أرصفة جديدة للكوك بالدخيلة* يتكلف* 90* مليون جنيه حسب دراسات كلية الهندسة،* وبالتالي* ستكون تكلفة شحن الكوك باهظة*.
تقارير ادانة
وحصلت* »الوفد*« علي* تقرير آخر* يكشف جزءا كبيرا من اللعبة وحجم الخسائر التي* تلحق بشركة الكوك بشكل متعمد،* وهو تقرير للجهاز المركزي* للمحاسبات عن شركة الكوك،* والذي* جاء فيه ان خسائر الوقت الذي* تتحمله شركة الكوك عن رسائل استيراد الفحم عن طريق الدخيلة وصلت خلال عام* 2005* إلي* 19* مليون جنيه،* وكانت في* العام السابق* 7* ملايين فقط والخسائر في* تزايد مستمر سنويا،* وردت شركة الكوك علي* ملاحظات الجهاز المركزي* بأنه* يتم استخدام ميناء الدخيلة لشركتي* الكوك والاسكندرية الوطنية للصلب،* وبما ان الميناء مصمم علي* أساس تفريغ* مركز واحد فقط فدائما ما* يحدث انتظار لمراكب الفحم او مراكب خام حديد،* ومن ثم فإن رصيف التفريغ* يظل مشغولا باحد مراكب الشركتين،* وتستورد شركة الاسكندرية خمسة مراكب شهريا وتستورد شركة الكوك مركبين شهريا،* وتفريغ* كل مركب* يستغرق* 5* أيام،* وبالتالي* لابد من حدوث انتظار،* كما ان هناك أزمة أخري* تواجهها شركة الكوك بسبب شركة عز الدخيلة،* فقد تم توقيع اتفاق بين الشركتين* يقضي* بأن تقوم الدخيلة بشحن* 3* آلاف طن* يوميا للكوك بمعدات الشحن التي* يقومون بتشغيلها،* بينما تحتاج الشركة* يوميا الي* 5500* طن،* ولذلك قامت الكوك بالاعتماد علي* مقاولين من الباطن لنقل الفحم علي* لوريات وهو مكلف جدا ويؤثر علي* أسعار الفحم،* وتواجه شركة الكوك بسبب هذه المشاكل أزمات منها تضخم قروض البنوك وفوائدها،* التي* وصلت إلي* 57* مليون جنيه وتسهيلات ائتمانية من ثلاثة بنوك هي*: الأهلي* ومصر والتجاري* الدولي* وصلت إلي* 188* مليونا،* وتكلفة أجور سنويا* 112* مليون جنيه،* كما ان الشركة عليها التزامات تجاه وزارة الكهرباء وميناء الدخيلة والسكة الحديد والجمارك والضرائب تصل إلي* 700* مليون جنيه أي* أن ديون الشركة تزيد علي* المليار جنيه*.
ثروة عز
في* بداية التسعينيات بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي* حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي* وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول علي* قطعة أرض في* مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز* 200* ألف جنيه وحتي* عام* 1995* لم* يكن هناك علي* الساحة شخص* يدعي* أحمد عز،* مع بداية هذا العام بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة وبدأت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولي* علي* صفحات الصحف المصرية ونحن نعرف سمعة تلك الصفحات التي* يدفع لها رجال الاعمال من أجل البحث عن مزيد من النجومية التي* تفيد في* السوق وتساعد كثيرا في* أنظمة التحايل،* هكذا كانت بداية الظهور بعد المساحات الكبيرة التي* نشرت في* هذه الصفحات لتتحدث عن استثماراته،* وكان عز وقتها* يبحث عن مظلة تحميه،* وجدها في* شخص نجل الرئيس،* حتي* شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام* 1996،* الظهور الاول للثنائي* الذي* لم* يفترقا بعد ذلك وشاهد الناس كلها احمد عز وهو* يجلس باسما بجوار جمال مبارك،* وهو* يبحث عن عيون الكاميرات التي* ترضي* غروره وتمنحه صورة الانطلاق بجوار ابن الرئيس،* فقد أدرك عز أن صورته التي* ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها* غال فبادر بالحفاظ علي* علاقته بجمال وكان أول المساهمين في* جمعية جيل المستقبل التي* بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده وكان هذا عام* 1998،* من* 1998* حتي* 2000* وكان أحمد عز* يجني* ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا في* استثمارات رجل لا* يعرفه أحد،* بدأ* يحتكر صناعة السيراميك مع أبوالعينين وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك*- مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة*- مساحات من الأراضي* في* السويس وتوشكي* وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبري* كانت عام* 1999* حيث استغل عز أزمة السيولة التي* تعرضت لها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الاغراق التي* سمحت بها الحكومة للحديد القادم من اوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في* رأس المال،* وبالفعل تم نقل* 543*.500* سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة* 456* مليون جنيه وبعد ذلك وفي* شهر ديسمبر من نفس السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح وهذا التعيين جاء مريبا لأنه تم علي* أساس ان عز* يمتلك* 27٪* من أسهم الدخيلة رغم انه لم* يقم بسداد ثمن الأسهم التي* اشتراها وجني* عز ثمار ما دفعه كمساهمة في* جمعية جمال مبارك في* سنتين فقط علي* المستوي* المادي* بعدها بدأ* يجني* الثمار علي* المستوي* السياسي* ووجد أحمد عز نفسه في* فبراير* 2002* عضوا في* الأمانة العامة للحزب الوطني* ضمن الهوجة الأولي* لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي* علي* يد جمال مبارك،* وكان دخول عز متوازيا مع جمال مبارك* غير ان احمد عز سبق جمال مبارك ورشح نفسه في* انتخابات* 2000* وتم تفصيل دائرة منوف علي* مقاسه علي* اعتبار ان مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما حدث،* وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي* مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في* مجلس الشعب وفي* الوقت نفسه أصبح عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الاصلاح التي* تشكلت في* الحزب الوطني* بعد الأداء الضعيف للحزب في* الانتخابات وفي* سبتمبر* 2002* كان المؤتمر العام للحزب وكان أحمد عز علي* موعد مع لعبته القديمة التي* تفتح أمامه الأبواب المغلقة انها لعبة الدفع الفوري،* أنفق عز بسخاء علي* المؤتمر وكالعادة حصد ما دفعه وأصبح عضوا في* أمانة السياسات ولم* يكن مجرد عضو عادي* بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين وأصبح واضحا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذي* أسند له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ علي* الأراضي* الزراعية وفي* عام* 2003* كان هناك تدشين رسمي* لتلك العلاقة حينما كانت أحمد عز رفيقا لجمال مبارك أثناء سفره إلي* الولايات المتحدة،* وكان عز* يأبي* ان تمر عليه السنة دون ان* يحصل علي* قوة ونفوذ أكبر وجاء عام* 2004* ليحصل علي* منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني* حينه وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي* الذي* اشتراه عز بفلوسه تظهر حين تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبوالعز الحريري* ضد احمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتي* تم تعطيله،* وفي* عام* 2005* عاد أحمد عز للعبة الدفع الفوري* وقام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية وكالعادة لم* يخرج من المولد بلا حمص بل حصل علي* أهم منصب في* الحزب وهو أمين التنظيم ولأن عز لا* يحصل علي* مكاسبه بالقطعة فقد حصل بالتزامن علي* مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في* البورصة تحت* غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي* جعله* يربح* 1200* مليون جنيه فيما لا* يقل عن ثلاث ثوانٍ* بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من* 1300* جنيه إلي* 1030* وهي* اللحظة التي* اشتري* فيها عز حوالي* 4* ملايين سهم دفعة واحدة*.
الوفـــــــــــــــــــــــــد
اوعى تمشى من غير ما تكتب رأيك عشان رأيك يهمنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة