في مشهد لم يكن يستطيع أن يتخيله أحد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقف مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر يستقبل نائب رئيس الوزراء د. علي السلمي ومفتي الديار المصرية د. علي جمعة بأحد أفخم فنادق العاصمة المصرية القاهرة بحفل إفطار يعد الأول منذ عام 2006 وذلك جاء بعد أول انتخابات علنية لمكتب الإرشاد منذ عام 1952.
وجود مسؤولين على مائدة إفطار الجماعة لم يكن الأول من نوعه، في الوقت الذي شهدت فيها منطقة العباسية ورمسيس بالقاهرة وميدان سعد زغلول بالإسكندرية اشتباكات دامية أسفرت عن إصابة ما يزيد عن 231 شخصًا بينهم إصابات خطيرة، شهد فندق "جراند حياة" حضور مكثف لأعضاء حكومة شرف في حفل تأسيس حزب "الحرية والعدالة"
الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث حرص كل من د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، بالإضافة إلى د.عماد غازي وزير الثقافة وقد حرص الأخيران على كتابة تهئنة للجماعة بتأسيس الحزب.
إطلاق لقب المحظوظة على الجماعة لم يأت من فراغ، وهو ما كشف عنه تقرير لمعهد واشنطن تحت عنوان "مثلث الصراع على السلطة في مصر" الذي كشف عن أن المجلس العسكري يحاول استرضاء جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعد الأقرب للسيطرة على البرلمان القادم.
حرص المسؤولون حضور حفلات الجماعة المختلفة اعتبره الكثيرون دليلاً على تحسن وضع الإخوان المسلمين التي رفع عنها لقب المحظورة الذي دأبت الصحف القومية التابعة للنظام السابق إطلاقه عليها واستبدله نشظاء موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بالجماعة المحظوظة.
وأشار تقرير المعهد إلى أن المجلس العسكري الذي يمثل حاليًا القوى الأكبر في البلاد، يعمل على اثنتين من المصالح الأساسية: وهما محاولة تجنب الوقوع هدفًا للاحتجاجات الشعبية التي تمثل تحديًا لشرعيته، وفي سبيل ذلك فإنه من حين لآخر يقدم تنازلات سطحية لتهدئة هذه التظاهرات، والهدف الثاني للمجلس إنهاء فترة توليه حكم مصر دون أن يفقد امتيازات كثيرة تمتع بها الجيش على مر 60 عامًا، وفي سبيل تحقيق هذا الغرض فإن المجلس العسكري يحاول استرضاء القوى السياسية الأكثر احتمالاً للسيطرة على البرلمان المقبل وبخاصة الإخوان المسلمين.
رمضان بلدنا: حفل إفطار الإخوان المسلمين بعد الثورة
وقال التقرير تسعى جماعة الإخوان المسلمين إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، قبل أن تستطيع أي أحزاب أخرى التنظيم على نحو فعال بما فيه الكفاية لتصبح قادرة على المنافسة، إذ تهدف الجماعة للسيطرة على البرلمان للتحكم في عملية صياغة الدستور الجديد للبلاد بما يتوافق مع أيديولوجيتها وبذلك تقع في مواجهة القوى الثورية المؤيدة للديمقراطية.
ويتابع معهد واشنطن، أن التوتر بين ثلاثي أضلاع المثلث في الأسابيع الماضية ينبئ بخلق وضع متفجر يهدد مستقبل الثورة، ومع ذلك هناك اثنان ضد واحد، فكل من الجيش والإخوان يتقاسمان المصلحة في إجراء انتخابات سريعة وهو ما يثير استياء المتظاهرين، هذا غير الخلاف على الدستور أولاً أم الانتخابات.
ما كشفه تقرير معهد واشنطن أكده عصام سلطان الذي كشف عن أن نائب رئيس حزب الوسط، أن هناك اتفاقًا بين قيادات الإخوان على قبول كل القوانين التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتًا إلى وجود عناصر من الجماعة في المجموعة القانونية، التي يستشيرها المجلس قبل استصدار أي قانون.
تصريح عصام سلطان لم يكن بجديد إلا أنه فسر سر رضا الجماعة عن كل القوانين التي يصدرها المجلس العسكري والتوافق الواضح بين الجبهتين، ويفسر أيضًا أن القوانين التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا تناسب سوى الجماعة وفلول الحزب الوطني الذي يشارك المجلس والجماعة ومعها الفصائل الإسلامية مجتمعة المصلحة في إجراء انتخابات مبكرة قبل أن تستطيع باقي القوى تنظيم صفوفها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو مرسوم قانون مجلسي الشعب والشورى الذي أصدره المجلس مؤخرًا، وتجاهل فيه ورقة مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى التي وقعت عليها القوى السياسية، وأكدت فيها على ضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية على مستوى الجمهورية.
القانون حافظ على التمثيل الفردي الذي يفتح الباب للعصبية القبلية والرشاوى الانتخابية التي تستطيع الجماعة دفعها في صورة خدمات مثل حقائب رمضان ومعارض الملابس والمنتجات الغذائية والقوافل الطبية.
كما لم يمس القانون استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، كما لم يحدد القانون سقف مصروفات الدعاية وهو ما يعني تفوق الجماعة على باقي القوى السياسية لما تمتلكه من مصادر دخل للجماعة من اشتراكات وأموال كبار القيادات التي تم الإفراج عن أغلبها بعد تحفظ النظام السابق عليها.
كما شمل القانون بندًا لاستبعاد الأحزاب التي تحصل على نسبة أقل من نصف في المائة وهو ما يعني استبعاد كل الأحزاب حديثة التأسيس والتي تمثل أغلب القوى الثورية الحقيقية التي لم تحصل على فرصة مناسبة لتنظيم صفوفها.
الحقيقة: شواهد تقول إن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري
القانون أيضًا حدد أسلوب القائمة المغلقة المقيدة بنسبة تمثيل محددة وهو المناسب لمرشحي الجماعة، مما يمكنهم من السيطرة على غالبية مقاعد البرلمان، بينما تقلل فرصة تمثيل القوى السياسية الأخرى، وهو ما دفع ائتلاف شباب الثورة إلى وصف القانون بأنه مفصل على مقاس الجماعة وفلول الحزب الوطني.
وبعد إخلاء الميدان في أول أيام شهر رمضان، دعا عدد من النشطاء إلى الإفطار بميدان التحرير أول جمعة في شهر رمضان، وهي الجمعة التي دعت فيها الجماعة للتظاهر أمام السفارة السورية للمرة الأولى لها منذ ثورة 25 يناير، وكانت النتيجة اقتحام الميدان وفض تجمع النشطاء باستخدام القوة، وقد اعتبر البعض نقل الجماعة لمكان التظاهر المعتاد خارج الميدان دليلاً على أن الجماعة تعلم بتصرفات المجلس العسكري، وأن المجلس استشار الجماعة قبل اتخاذ هذا القرار.
للمزيد كشفها حرص الوزراء حضور حفلاتها ومتابعة أنشطة حزبها: جماعة الإخوان المسلمين تتحوَّل من "المحظورة" إلى "المحظوظة" على حساب ثوار 25 يناير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لادراج تعليق :-
اختر " الاسم/عنوان url " من امام خانة التعليق بأسم ثم اكتب اسمك ثم استمرار ثم التعليق وسيتم نشرة مباشرة