.. وأين اعتذار المحافظ؟

Tue, 30/11/2010 - 08:00


سليمان جودة






كان من المفترض أن أشارك فى اجتماع لجنة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة، صباح الخميس، وهى لجنة تديرها الدكتورة ليلى تكلا - متعها الله بالصحة والعافية - بروح شابة فى الثلاثين.. ولكن حين قارنت بينى وبين نفسى، بين ما سوف نقوله فى اللجنة وما جرى قبلها بأيام، فى العمرانية، أحسستُ، ربما عن خطأ، بعدم جدوى الذهاب، وتغيبت!
ذلك أن ما جرى فى العمرانية، حين اعتدى بعض إخواننا الأقباط على مبنى المحافظة، ومبنى الحى، ثم تصدت لهم الشرطة، يدل على أن ما نقوله عن «المواطنة» كمعنى، فى اللجنة، وفى غيرها، لا نفعله، وأننا بالكثير نقول ثم نقول، ولا شىء بعد ذلك!
كان الاشتباك بين الشرطة وبعض الإخوة الأقباط، سببه تأخر صدور ترخيص ببناء كنيسة، أو - كما قيل - إن ترخيصاً قد صدر بإقامة مبنى لغير غرض العبادة، ثم تحول فى أثناء الانتهاء منه، إلى كنيسة، أو... أو... أياً كان السبب، لنكتشف فى النهاية، أن الموضوع على بعضه لا يستأهل التصعيد إلى هذا الحد، وأنه كان من السهل احتواؤه مسبقاً، وأن مشروع قانون دور العبادة، الذى يتلكأ فى البرلمان، دون مبرر، لو كان قد صدر الدورة الماضية - مثلاً - لكان قد نظم بناء المساجد والكنائس معاً، وما كان لاشتباك من هذا النوع، بالتالى، أن يقع!
وحتى فى ظل عدم صدور القانون إياه، فإن الترخيص ببناء كنيسة، باعتبارها دار عبادة، لا يجوز أبداً أن يتأخر، ولا يليق بنا أن تسقط فى سبيل بنائها الأرواح!
فالمؤكد أن الكنيسة سوف تُقام، ليعبد فيها أبناؤها الله سبحانه وتعالى، الذى نعبده جميعاً، ومن المؤكد أنهم لن يقيموها ليتصوروا إلى جانبها، وإنما لأنها تمثل حاجة فى حياتهم، ولا يجب أن ننسى أن الكنيسة فى حياة القبطى، تمثل حاجة حياتية، بأكثر مما يمثله المسجد فى حياة المسلم، لأنى على سبيل المثال، يمكن أن أصلى فى أى مكان، ولكن هذا ليس ممكناً للقبطى الذى لابد أن يؤدى صلاته فى كنيسة، كما أن المسلم يمكن أن يعقد زواجه فى بيته، ولكن القبطى لابد أن يعقده فى كنيسة.. وهكذا.. وهكذا!
التشدد فى التصريح بإقامة الكنائس لم يعد لائقاً، سواء صدر مشروع قانون دور العبادة أو لم يتحول، وإذا كان وفد من الكنيسة قد ذهب معتذراً لمحافظ الجيزة عن الاعتداءات التى وقعت، لأن الاعتداء على الممتلكات العامة ليس من بين وسائل التعبير عن أى غضب من أى نوع، فالمحافظ نفسه لابد أيضاً أن يعتذر فى المقابل، لأن إدارته للمسألة لم تكن كما يجب، كما أن سقوط قتيلين أثناء المواجهات أمر غير مقبول، ولأنه من المفهوم أنك، كمحافظة، حين تأتى لتفرق مظاهرة فإنك لا تواجه أفرادها أبداً بالرصاص الحى، وإنما بالقنابل المسيلة للدموع، أو بقنابل الدخان، أو بأى شىء، إلا أن يكون هذا الشىء هو الرصاص الحى!
كان من الممكن أن يكون الذين اعتدوا على مبنى المحافظة، ومبنى الحى، مجموعة من المتطرفين الإسلاميين، وأياً كانت ديانة المعتدى، فإن استخدامه الرصاص الحى فى إنهاء الأمر، دليل على غياب العقل عن الموضوع، فى شتى الحالات!
ليس معقولاً أن تقام الكنائس فى مصر، وفق «خط همايونى» مشهور كان قد أصدره سلطان متحضر، فى أنحاء الإمبراطورية العثمانية التى كنا نتبعها قبل قرن مضى، ثم تُقام الكنائس نفسها، فى البلد نفسه، فى القرن الحادى والعشرين، وفق خط «هبلونى»، إذا صح التعبير!