منتصر الزيات والكنيسة

منتصر الزيات

لم يكن تراجع الدولة المصرية أمام لوبي الكنيسة الضاغط بمناسبة اختفاء السيدة وفاء قسطنطين من سنوات قليلة مضت وما أحاط بعملية الاختفاء من اعتناقها الإسلام هو خاتمة المطاف إزاء تغول «سلطان الكنيسة» وتحولها إلي دولة داخل الدولة، وبدا ذلك جلياً حينما تدخل رئيس الدولة وأعطي تعليمات حاسمة بتسليم المواطنة من هيمنة الدولة إلي هيمنة الكنيسة، وعندما طعن بعض العلماء أمام القضاء الإداري وطلب مثول المواطنة أمام المحكمة للتحقق من المعلومات التي تحدثت عن تمسكها باعتناق الإسلام من عدمه، رفضت الكنيسة الإذعان لقرارات المحكمة وراحت القضية في خبر كان!!.

أي مشكلة تظهر يتظاهر الأقباط ويتحرك زعماء المراكز الحقوقية الموجهة لبذر الفتنة، وتتساقط دموع المضطهدين ويعلو صوت المتظاهرين أمام بطريركية العباسية.. واصليباه.. وتتراجع الأجهزة المعنية التي تتودد إلي رموز الكنيسة بل ومحاميهم هنا وهناك.

وبالأمس القريب تداول القضاء المصري نزاعاً ثار بين «مواطنين» مسيحيين وكان مجدي وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقي قد حصل علي حكم نهائي بالسماح له بالزواج مرة أخري، استمر النزاع معروضاً فترة طويلة حتي قضت المحكمة الإدارية العليا بحقه الزواج من أخري وهنا قامت قيامة الكنيسة واستخدمت كل ما ورد في قواميس اللغة من مفردات التهديد والوعيد والتحدي لأحكام محكمة في قيمة وحجم الإدارية العليا وقال البابا شنودة غير مرة أنه لن ينفذ الحكم أبدا واعتبره غير ملزم له!!

وهو ما دعا المستشار الجليل محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة للقول، بأن الدستور والقانون لا يعطيان للبابا أو مسئولي الكنيسة وضعا خاصا داخل الدولة، بل يعتبرهم موظفين عموميين في هيئة عامة هي البطريركية الأرثوذكسية.

وجاء تراجع الدولة مفضوحا وهي تستخدم المحكمة الدستورية العليا في التباس شديد حول تنازع حكمين وما هو بتنازع ولا يحزنون دفع محامي مجدي وليم صاحب الحكم للقول بأنه أقام الجنحة ضد البابا في جنح الوايلي لعدم تنفيذه حكم القضاء الإداري الأول الصادر لصالح موكله، لكن المحكمة فصلت في الجنحة شكلا ولم يكن في إمكانها الفصل في موضوعها لأن تصريح الزواج قرار إداري تراقبه محاكم مجلس الدولة فقط. وأشار إلي تناقض نظرة محاكم القضاء العادي لمدي اعتبار البابا موظفا عاما مخاطبا بتنفيذ أحكام القضاء، حيث أقام فيما بعد دعوي تعويض بخمسة ملايين جنيه ضد البابا أمام محكمة الأحوال الشخصية لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالح مجدي وليم، فقررت المحكمة إحالة الدعوي لمحكمة القضاء الإداري باعتبار البابا موظفا عاما.

المشهد الثالث الذي تكرر الأسبوع الماضي هو ما انفتحت الستارة علي اختفاء زوجة كاهن دير مواس بالمنيا، ثارت ثائرة المسيحيين وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وسُيرت التظاهرات التي نددت باختطاف السيدة كاميليا وحذر أصحاب المراكز الحقوقية من «فتنة طائفية» وندد آخرون باختطاف زوجة الكائن وإرغامها علي التحول للإسلام!! وبعد أسبوع من التظاهر والاعتصام بمقر الكاتدرائية ظهرت السيدة الغائبة فجأة بمحض إرادتها وتبين أن اختفاءها بسبب «خلافات عائلية» وقال هاني عزيز رجل الأعمال المعروف إن الزوجة اختفت نتيجة هذه الخلافات العادية ونفي تماماً وجود أي أبعاد دينية أو طائفية وراء اختفائها.

ما الذي يحدث إذاً؟ وهل يمكن أن تستمر الأمور بهذا العبث الشديد بأمن البلد ؟ وهل يمكن أن تسلم الجرة في كل مرة؟ والمهم أن الكنيسة وقيادتها التي ألهبت مشاعر المواطنين وأججت عواطفهم رفضت حتي مجرد الاعتذار لما سببته من توتر وآلام للمواطنين.

وليسمح لي الصديق العزيز الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك أن أستعير في هذا المقام تعليقه علي ما جري من عبث في هذه الواقعة المشينة.

إن تلك القضية نالت استحسان من وصفهم بـ«الجهلة والمتاجرين بقضية المسيحيين والملتفين حول الكنيسة ولا علاقة لهم بها لمجرد إثبات الوجود، فقاموا بالتظاهر ضد الدولة وصاحب هذا التظاهر صور شتي لادعاءات ليس لها أساس من الصحة تندد بممارسة النظام مع الأقباط».

واعتبر هذا الأمر نتيجة طبيعية لدولة رخوة وقيادة كنيسة تريد السيطرة كنسيًا والتي تمثلت بشكل جلي في فرض رأي البابا في قضية الزواج الثاني ووقف الحكم بعد التصعيد السياسي غير المسبوق، كما يعيد إلي الأذهان سيناريو وفاء قسطنطين فبأي حق تتسلم الكاتدرائية مواطنة مصرية لتقرر لها مصيرها؟.

وكتب أيضا الصديق علي السيد في المصري اليوم معلقا علي هذه الظواهر التي تنال من هيبة الدولة المصرية قائلاً: «هناك فتيات مسيحيات هربن مع شباب مسلمين، وهناك مسلمات هربن مع شباب مسيحيين، وهذا أمر طبيعي وعادي، مادام كان هناك جوار في البيت والشارع والمدرسة والجامعة، لكن غير الطبيعي هو اللعب بهذه «القصص الصغيرة» وتحويلها إلي «ظواهر» أو «جرائم» مدبرة من طائفة ضد أخري، إذ من المؤكد أن هناك من يتكسب من وراء تلك الأحداث، وإلا بماذا نسمي تصرفات مؤازري «المتنصرة» نجلاء الإمام التي لم يتظاهر عند «تحولها» شخص واحد لأنها لم تضف للمسيحيين ولن تأخذ من المسلمين؟».

إن تراجع الدولة بهذه الصورة المذرية لن يحقق لها «الأمن» أو «الاستقرار» بالعكس ستتعقد الأمور ولن يستطيع المواطنون المصريون تحمل كلفة هذا التراجع وستجد الدولة نفسها محاطة بتعقيدات موزعة بين جماعات ضغط مختلفة قد تذهب تماما بهيبة الدولة وما لها من حضور أمام مواطنيها.

إن تطبيق القانون واتصافه بالعمومية والتجريد هو الذي يضمن المساواة بين المواطنين أمامه وخضوع الجميع بمن فيهم أجهزة الدولة المختلفة لأحكام القضاء التي تنظم العلاقات بين المواطنين وبعضهم البعض وبينهم وبين الدولة المصرية.

المصدر الدستور